* لجنة القانون والدستور تناقش قانون لجان القبول منع العرب من السكن في البلدات الجماهيرية

ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم االثلاثاء، تعديل قانون الجمعيات التعاونية - لجان القبول، لاعداده للقراءة الأولى، والذي ينص على اشتراط القبول للبلدات الجماهيرية بالموافقة والعمل على تحقيق أهداف ومبادئ الاكثرية القاطنة في هذه البلدات! وذلك بهدف منع المواطنين العرب من اي امكانية لقبولهم للسكن في هذه البلدات، التي تخلو أصلاً من المواطنين العرب، مع العلم انها أقيمت على أراضي عامة، وتتواجد معظمها في منطقتي النقب والجليل.

وشارك في الجلسة النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية والنائب طلب الصانع والنائب ايلان غيلؤون من "ميرتس"، الذين قارعوا اليمين الحكومي وحاولوا تقليل اضرار هذا القانون، وذلك بتقديم الاعتراضات ومحاولة اقناع المستشارين القضائيين بخطورة هذا الاقتراح على قيم المساواة والديمقراطية.
وقال النائب حنا سويد خلال مداخلاته ان الحق الذي تضمنه قوانين الأساس في المساواة يضمن الحق في اختيار اماكن السكن، لذا لا يمكن تحديد اماكن سكن معينة لشريحة عينية من المجتمع، تحد من هذا الحق العام، لذلك فهذه التعديلات المقترحة هي غير قانونية، ومنافية للقوانين الأساسية، خاصة وان القانون يمنح حق اختيار السكن في جمعية تعاونية وفق معايير واضحة، ولا يمكن السماح لجسم خاص ان يملك الحق بتقييد الجمهور وحرمانه من حقه في اختيار مسكنه. وأضاف سويد ان تخصيص اراض بملك عام لمجموعة محددة هو اجحاف بحق بقية الجمهور، وتماد على هذه الحقوق، لانه لا يمكن ان تتصرف شركة خاصة بالاملاك العامة كما يحلو لها، فلو كانت هذه الجمعيات التعاونية مقامة على أراضي خاصة، لربما كان من حقها المطالبة بهذه التقييدات، لكن لا يمكن تفضيل مجموعة على حساب مجموعة أخرى، في اقتسام وتوزيع الموارد العامة.
وأضاف النائب سويد ان المواطنين العرب لا يهرولون للسكن في البلدات الجماهيرية، لكن هذه الخطوة تزيد من العنصرية الرسمية ضدنا، وتؤكد استمرار الحكومة والعديد من أحزاب المعارضة بالتدهور في هاوية التمييز العنصري، المناف لقيم المساواة وحقوق المواطنة الأساسية.