* انجازا للمطالب العربية في لجنة الداخلية في الكنيست: الانتخابات في المجلس الإقليمي المعين ابو بسمة بتاريخ 11/12/2012

بعد نقاش صاخب في لجنة الداخلية في الكنيست، الثلاثاء من هذا الأسبوع، تم تقدم توصية بعد مشاورات مكثفة بين النواب الشيخ النائب إبراهيم صرصور، وطلب الصانع، ودوب حنين، وممثلي الجمهور في قرى أبو بسمة، ممثلين بحسين الرفايعه، وممثلي جمعية حقوق المواطن، وبموافقة وزير الداخلية على أن تكون الانتخابات للمجلس الإقليمي المعين ابو بسمة، في يوم الانتخابات للمجالس الإقليمية في البلاد، بتاريخ 11/12/2012.

وتجدر الإشارة إلى أن ممثلي وزارة الداخلية قدموا طلبا بتأجيل الانتخابات حتى 11/2013، وجوبه الاقتراح بالرفض التام، حيث تمت الموافقة على اقتراح رئيس لجنة الداخلية النائب دافيد أزولاي، والذي أقترح تاريخ 11/122012 موعد نهائي لإجراء الانتخابات، مع اشتراطات قدمها النواب صرصور والصانع وحنين، وحسين الرفايعه، وهي: على وزارة الداخلية أن تضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ القرار حتى نهاية 72010، تقديم تقارير من وزارة الداخلية كل 6 أشهر للجنة الداخلية تتضمن الخطوات العملية التي تم تنفيذها استعدادا لإجراء الانتخابات، التزام وزير الداخلية إجراء الانتخابات حتى تاريخ 11/122012 ، وعدم تقديم أي طلب إضافي لتجديد عمل اللجنة المعينة من قبل وزارة الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن طلبات وجهت من وزارة الداخلية خلال النقاش، بحسب التماسا تقدم به عدد من سكان قرى ابو بسمة إلى محكمة العدل العليا، مطالبين فيه تعيين موعد للانتخابات لمجلس إقليمي ابو بسمة، إلا أن حسين الرفايعة، رفض سحب الالتماس، وأصر على أن يتم التداول في الالتماس، كي يتم إقرار ما تم الاتفاق عليه في المحكمة، لعدم السماح للداخلية بالتلاعب في الاتفاق مستقبلا.
وفي حديث مع حسين الرفايعه، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الأسبق، واحد مقدمي الالتماس لمحكمة العدل العليا، قال:" نحن نعمل منذ زمن طويل على إقرار موعد للانتخابات، وقدمنا التماسا إلى العليا مطالبين بتعيين موعد للانتخابات علما أن الفترة المسموح بها للتعين في هذا المجلس قد نفدت، وتحاول وزارة الداخلية جر الانتخابات إلى ما لا نهاية.
وعندما رأينا خلال جلسة لجنة الداخلية أن الوزارة تطالب بتمديد الفترة إلى سنوات، وافقنا وأعضاء الكنيست على أن تكون الانتخابات في فترة الانتخابات القطرية للمجالس الإقليمية في البلاد.
وهذا انجاز، ولو لم نقدم الالتماس، ولم يتدخل أعضاء الكنيست العرب لما توصلنا إلى هذا الانجاز، ولتجاربنا كوسط عربي في الماضي مع وزارة الداخلية، فضلنا عدم التجاوب لمطلب سحب الالتماس المقدم للعليا، وطالبنا أن يقدم هذا الاتفاق في جلسة البت في القضية في العليا لإقراره من قبلها كي يصبح هذا الاقتراح ملزما لوزارة الداخلية".