- غالب مجادله:
 
* على الرغم من العوائق والتقييدات الموجودة يجب التوصل الى حلول تؤدي الى تعزيز نسبة الموظفين العرب

- الدكتور ألطيبي:
 
* المعطيات بائسة والامر يتطلب من المحاسب العام الاخذ بسياسة مختلفة من تلك التي اتبعت حتى اليوم
 
* من الضروري بحث طرق للحد من حجم المناقصات الداخلية وفتح المناقصات الحكومية للقوى العاملة لتكون علنية

من بين ما يقارب 400 موظف يعملون في قسم المحاسب العام في وزارة المالية هنالك 5 موظفين عرب فقط ! هذا ما يتضح من جلسة لجنة التحقيق البرلمانية بموضوع استيعاب العرب في القطاع العام ، التي يرأسها النائب أحمد الطيبي ، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، التي عقدت بمشاركة مسؤولي القسم وعلى رأسهم المحاسب العام السيد شوكي اورن. كما يتضح بأنه لا يوجد اي عربي في ادارة القسم الا انه قام مؤخراً وللمرة الاولى بتعيين محاسب اول عربي من المفترض ان يباشر عمله في دائرة الاحصاء المركزية.

النسبة المنخفضة من الموظفين العرب فاضحة
افتتح رئيس اللجنة د.احمد الطيبي مستعرضاً الأرقام التي توصلت إليها اللجنة والتي تبين بشكل فاضح النسبة المنخفضة من الموظفين العرب، وأشار الى ان احد الاسباب لهذا الوضع هي المناقصات الداخلية التي تمس دائماً بالعرب وتحد اكثر من احتمالات استيعابهم حيث ان جزءاً كبيراً من المناقصات في خدمات الدولة، ومنه وزارة المالية وقسم المحاسب العام، تكون داخلية ولا يستطيع التقدم لها الا من هو داخل سلك خدمات الدولة فكيف للعرب ان يتقدموا لها وهم غير متواجدين هناك اصلاً وهي المشكلة الأساس ؟!!

امكانية تحسين تمثيل العرب
وقال المحاسب العام اورن في معرض حديثه امام اللجنة بأن الوضع ليس جيداً بلا شك الا انه معني باستيعاب موظفين عرب خاصة وان اولئك الذين يعملون في القسم يقومون بعملهم على احسن وجه الا ان هنالك عدة عقبات تقف امام ذلك، ومنها: اولاً، كمية المتقدمين للوظائف الشاغرة، حتى تلك المخصصة لابناء الاقلية العربية، محدودة جداً وعلى الاخص في منطقة القدس. ثانياً، معظم اولائك الذين يتقدمون لا يستوفون الشروط الاولية للمناقصات واحيانا اخرى لا يملكون المؤهلات لعبور مراحل المناقصات بنجاح كامتحانات مفوضية خدمات الدولة. ثالثاً، هنالك صورة واضحة جدا لمسارات الترقية في قسم المحاسب العام ولكي يصل الموظف الى منصب عال، كمحاسب اول او نائب محاسب اول، يجب ان يكون قد عمل في القسم لمدة 7 او 8 سنوات تقريبا، والعرب العاملون في القسم لا يستوفون هذه الشروط حتى اللحظة باستثناء المحاسب الذي ذكر سابقا. رابعاً، بشكل عام عدد الموظفين الجدد في القسم صغير جداً حتى انه يتوجب التقليص من الوظائف الموجودة لديه اليوم مما يحد اكثر من امكانية تحسين تمثيل العرب في المدى القريب.

استيعاب العرب في القطاع العام
اما النائب غالب مجادله الذي شارك في اللجنة فقال بأنه على الرغم من العوائق والتقييدات الموجودة يجب التوصل الى حلول تؤدي الى تعزيز نسبة الموظفين العرب، كما ذكر بأنه عندما كان وزيرا كانت نسبة العرب لا تتعدى ال- 3.2% عندما تسلم الوزارة وارتفع الى 13.3% عندما تركها مما يثبت بأنه يمكن احداث تغيير ملموس اذا كانت هنالك نية حقيقة لذلك.
النائب سعيد نفاع قال بدوره انه مما طرح خلال النقاش فإن قرار الحكومة بموضوع استيعاب العرب في القطاع العام عمليا لن ينفذ لانه لا يتخطى العقبات التي تم الحديث عنها وعليه يجب البحث عن طرق لتخطيها لكي لا يبقى القرار حبرا على ورق.
على جانب آخر، طرح مستشار اللجنة د.دانى جرا عدة امكانيات لتشجيع تشغيل العرب بشكل عام عن طريق المناقصات الحكومية التي تقع ضمن مسؤولية المحاسب العام (الاشغال العامة، البناء والخ) وكذلك التعاقدات الخارجية التي يقوم بها القسم للحصول على خدمات مهنية مثل مكاتب المحاماة او تدقيق الحسابات، الامر الذي بامكانه توفير الاموال على الحكومة من جهة وخلق اماكن عمل في الوسط العربي من جهة اخرى.

بحث طرق للحد من حجم المناقصات الداخلية
ولخص الدكتور ألطيبي النقاش قائلاً بأن المعطيات بائسة والامر يتطلب من المحاسب العام الاخذ بسياسة مختلفة من تلك التي اتبعت حتى اليوم، كما يجب على قسمه البحث بشكل فعال عن مرشحين عرب اكفاء. ونهايةً، قال النائب الطيبي بأنه من الضروري بحث طرق للحد من حجم المناقصات الداخلية وفتح المناقصات الحكومية للقوى العاملة لتكون علنية.
يذكر بأنه الى جانب المذكورين آنفا شارك في اللجنة اعضاء الكنيست مسعود غنايم ابراهام ميخائيلي ومناحم موزيس ، ومدير عام نقابة مدققي الحسابات آفي فريدمان، وممثل نقابة المحامين عصام ابو نصار، اضافة الى هنيه مركوفيتش ونادر القاسم عن مفوضية خدمات الدولة.