* النائب إبراهيم صرصور أكد أن المطلوب هو قرار يلزم وزارة الداخلية بالإلتزام بتاريخ محدد لإجراء الإنتخابات في مجلس أبو بسمة ، وتقديم خطة عمل مفصلة

طالب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بوقف المسرحية التي تقودها وزارة الداخلية بخصوص اللجنة المعينة في المجلس الإقليمي أبو بسمة، وإستخفافها بحق مواطني المجلس في إختيار ممثليهم في المجلس رئيساً وأعضاء، وذلك في إطار بحث لجنة الداخلية طلباً لوزير الداخلية تمديد عمل اللجنة المعينة لفترة جديدة اليوم الثلاثاء 8-06-2010.



وقال في الجلسة: "لقد مللنا من محاولات وزارة الداخلية التغطية على فشل اللجنة المعينة في مجلس أبو بسمة، والمطالبة بتمديد عملها بعد أن قضت ستة أعوام عجاف لم تحقق فيها أي شيء يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف لإجراء إنتخابات ديمقراطية . آن الأوان لوقف هذه المسرحية ، والشروع الفوري في الإستعداد لإنهاء عمل اللجنة ، وتحديد موعد لإجراء الإنتخابات وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة إستعداداً لها".

لا يمكن تجاهل إصرار وزارة الداخلية
وأضاف: "لا يمكن تجاهل إصرار وزارة الداخلية على تمديد عمل اللجنة المعينة دون أي مبرر منطقي، وعملها الدؤوب والمنهجي لتجاهل القانون ولعرقلة أية إمكانية لإجراء الإنتخابات إلى درجة إنتهكت فيها وزارة الداخلية مواد القانون الملزمة لها بتقديم تقارير للجنة الداخلية كل 6 أشهر تقريباً، الأمر الذي يجعل من وجود اللجنة المعينة وقراراتها غير قانوني إبتداء".

لا يمكن الثقة بقرارات عائمة وغير محددة
وأكد على أن: "المطلوب الآن هو قرار يلزم وزارة الداخلية بالإلتزام بتاريخ محدد لإجراء الإنتخابات في مجلس أبو بسمة ، وتقديم خطة عمل مفصلة تحدد هي ايضاً الخطوات التي تنوي وزارة الداخلية إتخاذها لتنفيذ القرار في الموعد الذي تحدده اللجنة. لا يمكن الثقة بقرارات عائمة وغير محددة، وعليه فلا بد من قرار واضح لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال".
هذا وقدم النواب إبراهيم صرصور وطلب الصانع ودوف حنين إقتراحاً بإجراء الإنتخابات خلال عام واحد فقط من تاريخ قرار لجنة الداخلية ، بينما قدم ممثلو وزارة الداخلية طلباً بتمديد المدة لغاية 112013. بعد مشاورات مكثفة بين النواب وممثلي اللجان الشعبية في قرى أبو بسمة، وممثلي جمعية حقوق المواطن ، تمت الموافقة على إقتراح رئيس لجنة الداخلية النائب دافيد أزولاي، والذي أقترح تاريخ 112012 موعد نهائي لإجراء الإنتخابات ، مع إشتراطات قدمها النواب صرصور والصانع وحنين وهي:
أولا: وزارة الداخلية تضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ القرار حتى نهاية 72010.
ثانياً: تقديم تقارير من وزارة الداخلية كل 6 أشهر للجنة الداخلية تتضمن الخطوات العملية التي تم تنفيذها إستعداداً لإجراء الإنتخابات.
ثالثاً: إلتزام وزير الداخلية إجراء الإنتخابات حتى تاريخ 112013 ، وعدم تقديم أي طلب إضافي لتجديد عمل اللجنة المعينة.
في تعليقه على القرار ، قال الشيخ صرصور :" لا شك أن ما تحقق هو إنجاز وخطوة في الإتجاه الصحيح . المهم هو متابعة التنفيذ للقرار حسبما ورد بما في ذلك الشروط الثلاثة الملحقة بالقرار، حتى نطمئن إلى عدم تجاهل أو تنكر الوزارة لقرارات اللجنة. المستقبل سيقول كلمته في هذا الشأن ، وأتمنى أن يضع القرار نهاية لظلم أستمر لثمان سنوات".