* حنين زعبي : أمثل الشعب الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي

* أعضاء الكنيست العرب أعلنوا عن مقاطعة هذه الجلسة بالإجماع

* رئيس لجنة الكنيست البرلمانية الليكودي يئير ليفين يطرد النائب دوف حنين مرة تلو الأخرى من الجلسة

* النائب غنايم:  ما يجري يثبت ما قلناه بأن المجتمع الإسرائيلي والنظام السياسي في إسرائيل ينزلق وبسرعة في منحدر الفاشية والأبرتهايد

- إعلام يحذر من تنامي العنصرية في إسرائيل:

* الاعتداء وسحب إمتيازات من النائب زعبي مؤشر خطير آخر يصب في خانة التحريض ونزع المصداقية عن القيادة العربية

* الاعتقالات وفرض الإقامات الجبرية ومنع السفر والملاحقات السياسية تفرغ المواطنة من مضمونها وتحدد سقف الحيز السياسي للمواطنين العرب

- النائبة حنين زعبي:

* ردنا هو أننا نتحداهم، وسنكمل مسيرة النضال الوطني ولا حياد عن مواقفنا ونهجنا ومسيرتنا مستمرة مهما حرضوا ومهما هددوا ومهما حرّضوا

احتفل نواب اليمين المتطرف اليوم الاثنين، بقيادة عضو الكنيست المتطرف بن آري، رافعين الكؤوس فرحاً بالتوصية بسحب الحقوق البرلمانية من النائبة حنين زعبي، وذلك في ختام جلسة لجنة الكنيست التي عقدت، وفاز فيها اليمين المتطرف بأغلبية سبعة أعضاء، ومعارضة عضو واحد، ليتقرر التوصية بسحب الحقوق البرلمانية من النائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في "اسطول الحرية" الهادف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، ونقل القرار إلى الهيئة العامة في الكنيست العام. وعلى الرغم من مقاطعة أعضاء الكنيست العرب للجلسة، إلا أنَّ هذا لم يمنع الأجواء التحريضية ضد زعبي المتواصلة منذ العدوان على سفينة "مرمرة". 
 
فيديو: نواب اليمين بحتفلون

عبارات نابية
وعلاوة على المطالب بمحاسبتها "كإرهابية"، وإخراج التجمع الوطني الديمقراطي عن القانون، انحدر التحريض ضد النائبة زعبي، في هذه المرة أيضًا إلى الدرك الأسفل أكثر مما كان عليه في جلسة الكنيست يوم الأربعاء الماضي، حيث تضمنت الجلسة عبارات نابية تفوهت بها إحدى عضوات الكنيست، عبارات طالب رئيس الجلسة يارون ليفين الى حذفها من محضر الجلسة لبذائتها. كما انحدر التحريض أيضًا إلى شخص زعبي واستهدافها كإمرأة، حيث صرخ أرييه بيبي أنها "طالقة في الثلاثة" في أعقاب تصريحها إنَّها تمثل شعبها في الكنيست.

سحب ثلاث حقوق
وأوصت اللجنة بسحب ثلاث حقوق تمنح عادة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي، وهي منعها من السفر في حال سفرها "إلى تنفيذ مخالفة"، وسحب جواز السفر البرلماني. كما تمَّ سحب مشاركة الكنيست بمصروفات قضائية لعضو الكنيست في حال محاكمته.

التحريض على التجمع
الجلسة التي عقدت في الكنيست وترأسها ياريف ليفين ("ليكود")، بدأت بالتحريض بالتحريض على التجمع الوطني الديمقراطي. حيث أشار ليفين إلى أن موقع التجمع الألكتروني لا يزال يعرض صورة للمفكر د.عزمي بشارة على الصفحة الرئيسية للموقع. كما اقتبس ليفين تصريحات للنائبة زعبي حول أسطول الحرية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. وتطرق إلى تصريحاتها بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، مشيرا إلى قولها إنه يجب رفض بقاء اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. كما وعرض ليفين ما اسماه مواقف حنين زعبي التي تشكل خطرا على دولة اسرائيل، وقدم مقاطع من مقابلاتها الصحفية وعرضت امام الجلسة مقابلات مسجلة من الفضائيات العربية اكدت فيها حنين زعبي رفضها ليهودية الدولة ودعوتها لدولة لكل المواطنين، ومطالبتها بإنهاء الاحتلال والحصار ودعوتها لفضح جرائم الحرب الاسرائيلية ومعاقبة المسؤولين عنها.

زعبي مشتبهة!!!
وكان مساعد المستشار القضائي للحكومة، قال إنَّه حقق معها في الشرطة بعد أن وصلت إلى ميناء اشدود، والشرطة لم تنقل حتى الآن مواد التحقيق. وأضاف أنَّه عندما تصل مواد التحقيق سيقرر المستشار القضائي الحكومة كيف سيتم التعاطي. وبحسبما قال، إن زعبي مشتبهة، في محاولة الدخول الى منطقة عسكرية مغلقة وشبهة للمشاركة بالعنف الذي كان على متن السفينة ضدجنود الجيش الاسرائيلي. وأضاف أنه إلى حين انتهاء التحقيق، سيتم ما إذا سيقدم ضدها لائحة إتهام. وتابع: "المستشار يرى أنَّ مشاركة عضو كنيست في أسطول كهذا، ليس مقبولا".

زعبي تعبر الحدود...
وقال يوئيل حسون من "كاديما" إنَّ "حنين زعبي عبرت الحدود. زعبي كانت في الاسطول وحدث مشاكل. هدف حنين زعبي هو تشويه صورة إسرائيل في المجتمع الدولي" . وكان نيسيم كوهين قد حرّض ضد زعبي، وقال إنَّ في الحرب هناك من يساندو وأن على "متن السفيمة كان هناك إرهابيون ويجب محاسبة زعبي كإرهابية".

منصة للتحريض ومحاولة للانتقام
في اعقاب الجلسة صرحت عضو الكنيست حنين زعبي أن الجلسة تأتي في اجواء التحريض الدموي التي تدعو للاعتداء عليها، وقالت بأن السطر الأخير هو ان اعضاء الكنيست يرحضون الجمهور الاسرائيل لاستعمال العنف ضدها. ووصفت زعبي الجلسة بأنها منصة للتحريض ومحاولة للانتقام السياسي والملاحقة وحتى التصفية السياسية، وإذا كانت لجنة الكنيست قد اتخذت قرارات انتقامية على اساس ما تدعيه بأنه صلاحياتها، فإن كل اعضاء الكنيست تقريباً يدعون إلى اكثر من ذلك مثل سحب المواطنة والطرد من البلاد والفصل من الكنيست والسجن، ومن هنا فإنهم يعتبرون قرارات اللجنة خطوة أولى سيكون لها ما بعدها. ردنا هو أننا نتحداهم، وسنكمل مسيرة النضال الوطني ولا حياد عن مواقفنا ونهجنا ومسيرتنا مستمرة مهما حرضوا ومهما هددوا ومهما حرّضوا".

بيان النائب دوف حنين
شارك النائب الجبهوي د. دوف حنين، في الجلسة الصاخبة التي عقدت بلجنة الكنيست البرلمانية لمناقشة وضع تقييدات على النواب العرب في الكنيست الذين سافروا الى ليبيا وكذلك على النائب حنين الزعبي التي شاركت بأسطول الحرية لكسر الحصار على غزة.
النائب دوف حنين هاجم بشدة طريقة ادارة النقاش بلجنة الكنيست البرلمانية حول معاقبة أعضاء الكنيست العرب. النائب حنين والذي تم إخراجة من الجلسة مرة تلو الأخرى من قبل رئيس الجلسة الليكودي يئير ليفين نتيجة إصرار حنين على موقفة المستنكر لطريقة إدارة الجلسة التي تفتقر لأدنى حدود المعقول في اللجنة، قال ان هذه الكنيست قد وصلت الى الدرك الأسفل بمقاييس الديمقراطية.

الهجوم الوحشي والفاشي
حنين قال بتصريح صحفي: "حتى في محكمة عسكرية يوجد تفرقة بين وظيفة القاضي ووظيفة المدعي. لكن في لجنة الكنيست أخذ يئير ليفين الوظيفتين معاً حيث هو بذات الوقت المدعي والقاضي ضد النواب العرب في الكنيست." حنين أضاف: "أسئلتي الشرعية حول طريقة إدارة النقاش داخل اللجنة، لم تلق أي جواب من رئيس اللجنة وبدل من إعطاء الاجابة قام بطردي من النقاش مرة تلو الأخرى."
حنين أكد: "ان محاولة إختباء رئيس الجلسة خلف إصبعه غير مجدية وطردي مرة تلو الأخرى لا تحل المشكلة. انا أدعو لوقف النقاش في لجنة الكنيست وفحص كل طريقة تعامل الكنيست مع النواب العرب في هذه الأيام التي تسودها الهجوم الوحشي والفاشي على المواطنين العرب ونوابهم في الكنيست."

النائب غنايم: قرارات لجنة الكنيست انتصار للعنصرية الكاهانية
وصف عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) النقاش الذي دار في جلسة لجنة الكنيست، صباح اليوم الاثنين، التي بادر إليها عضو الكنيست الكاهاني ميخائيل بن آري، حول تجريد أعضاء الكنيست العرب والنائب حنين زعبي من الحصانة البرلمانية، وما تخلل هذا النقاش من هجوم على أعضاء الكنيست العرب وعلى النائب زعبي بأنه "منزلق خطير وسقوط أخلاقي وسياسي يهدد كل أبناء المجتمع العربي في هذه البلاد".
وأضاف النائب غنايم: "إن الوقاحة التي تحدث بها بعض أعضاء الكنيست، وبعض "النائبات"- وهنّ أسوأ من ذلك وخاصة "النائبة" شمالوف من حزب كاديما- يعكس المستوى المتدني لها بكل المقاييس. إن ما يجري هذه الأيام من تحريض ومحاكم تفتيش وملاحقة سياسية وإعلامية وهجوم أقل ما يقال عنه أنه هجوم سافل ومنحط على شخص حنين زعبي وعلى أعضاء الكنيست العرب ينذر بعواقب وخيمةعلى صعيد العلاقة بين اليهود والعرب في هذه البلاد، ويجب أن يدق ناقوس خطر لدى كل عاقل في هذه البلاد يهمه ما يجري ويهمه وجود نظام ديمقراطي يحمي حق الأقلية في التعبير عن نفسها وفي الحفاظ على خصوصيتها".
وأكد النائب غنايم: "إن ما يجري يثبت ما قلناه بأن المجتمع الإسرائيلي والنظام السياسي في إسرائيل ينزلق وبسرعة في منحدر الفاشية والأبرتهايد، وهذا ما يريده الكاهاني بن آري وأفيغدور ليبرلمان، فهل هذا ما تريده الأكثرية اليهودية؟".

بيان مركز إعلام
يستنكر مركز "إعلام" وبشدة قرار لجنة الكنيست فيما يتعلق بتجريد النائب حنين زعبي من 3 امتيازات بحكم وظيفتها كمنتخب للجمهور، ويستهجن بذلك مستوى النقاش الذي دار اليوم في لجنة الكنيست والذي لا يختلف عن الإعتداء الجسدي واللفظي ومحاولة عدد من أعضاء الكنيست اسكات عضو الكنيست حنين زعبي، مديرة مركز إعلام في السابق، يوم الأربعاء الماضي، 2 حزيران 2010، أثناء مداخلة لها في الكنيست حول حادث الاعتداء على أسطول سفينة الحرية التي كانت على متنه.

محاكمة ميدانية
يشار الى أنه وخلال النقاش قام أعضاء الكنيست الإسرائيلي بإجراء "محاكمة ميدانية" للنائب حنين زعبي، نسبت لها خلال ذلك تهما "باللاسامية والأرهابية"، وأكثر من هذا قامت عضو الكنيست يوليا شموئيلوب يوركوفيتس بتحريف أسم عائلة النائب زعبي عبر إستعمال مصطلحات ساقطة ومخزية.
يشدد ايضًا على أن ما جرى اليوم لم يكن الحادث الوحيد في سلسلة التنكيل بالنائب حنين زعبي اثر مشاركتها في اسطول الحرية والذي هدف الى كسر الحصار عن غزة، ففي تاريخ 2 حزيران الجاري، أي بعد يوم من إطلاق سراحها من الاعتقال اثر مشاركتها في الأسطول، قامت زعبي بإلقاء كلمة على منصة الكنيست، في محاولة منها نقل وقائع ما عاشته للبرلمانيين على متن السفينة، ولطرح أسئلة الركاب على متن السفينة والتي اضطرت الإجابة عليها بحكم وظيفتها كعضو كنيست، وبدلا من أن يسمح لها بالتعبير عن نفسها وإعطائها المساحة المناسبة لنقل تجربتها بحرية تامة، وتشجيع دعوات عالمية ومحلية متعددة إلى إجراء تحقيق مستقل من جانب إسرائيل في هذه المسألة، تعرضت النائب زعبي لسلسلة من الاعتداءات اللفظية ، حيث ناداها أعضاء الكنيست بـ "الخائنة" و "الارهابية".

التعتيم على صور الجثث!!!
وكانت النائب زعبي قد طرحت أسئلة مهمة أثناء كلمتها في الكنيست أبرزها لماذا ترفض إسرائيل السماح للصحافيين بالوصول إلى للمسافرين على متن سفينة "مرمرة"؟!، ولماذا قامت الحكومة بمصادرة كاميرات الصحافيين؟!، ولماذا تم التعتيم على صور الجثث؟!.
ومن خلال مؤتمر صحافي عقد في الناصرة بتاريخ 1 حزيران 2010، أكدت زعبي أن القوات الإسرائيلية بدأت إطلاق النار بشكل مكثف قبل أن تهبط على سطح السفينة، كما تحدثت لوسائل الإعلام عن طلبها للمساعدة الطبية من القوات الإسرائيلية لشخصين أصيبا بجروح خطيرة على متن السفينة ولكن القوات لم تستجب لذلك.
يرى مركز "إعلام" أن هذه الأسئلة والحقائق مهمة جدًا، وعلى الكنيست الإسرائيلي بصفته التشريعية، أن يلتزم بطرحها تماشيًا مع بيان الامم المتحدة الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن (المحكمة العليا) واللجنة الدائمة، ودُعي من خلاله إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في الهجوم على سفينة المساعدات الانسانية والذي وعلى ما يبدو كان انتهاكا للقانون الدولي.

انتهاك صارخ لحرية التعبير
كما ويرى مركز "إعلام" أن ما حدث للنائب حنين زعبي يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وانتهاكًا لشرعيتها السياسية المستمدة من جمهورها الفلسطيني، وبالتالي يشكل الإعتداء عليها انتهاكًا لحرية التعبير لفلسطيني الداخل، ونرى أن مثل هذا الانتهاك يصب في خانة الاضطهاد السياسي المنتهج بشكل متسلسل بحق قياداتنا الفلسطينية.
إن الهجوم على النائب حنين زعبي ليس المثال الوحيد على انتهاك حريات فلسطينيي الداخل من قبل المؤسسة الإسرائيلية، ففي 3 حزيران تلقى الأمين العام لحزب أبناء البلد أمرًا يمنعه من السفر خارج إسرائيل لمدة شهر وفقًا لأنظمة الطوارئ عام 1948، تأتي هذه الخطوة تكملة لخطة أوسع بدأت بإلقاء القبض والاحتجاز والتعذيب لكل من النشطاء السياسيين أمير مخول وعمر سعيد قبل أسابيع.

نحن في "إعلام" نشعر بالقلق البالغ إزاء تزايد هذه الإجراءات القمعية للحكومة الإسرائيلية، وتنامي العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث بات واضحا أن أي "انحياز" مع الفلسطينيين حتى ولو كان في مجال المساعدات الغذائية والإنسانية يصب في خانة "المعاداة" لإسرائيل.

القيادة العربية
إن مثل هذه الهجمات على القيادة العربية والجهات الناشطة في المجتمع المدني هي انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية التنقل وحرية التنظيم، والتي تهدف إلى تحديد سقف النضال لفلسطيني 48، وخاصة بعد أن واجهت القيادة الفلسطينية في الداخل العديد من التحديات.  وفي ظل دعوات المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل لما حدث لفريق أسطول الحرية، يطالب مركز "إعلام" بإقامة لجنة تحقيق تشغل فيها النائب حنين زعبي منصب مراقب، هذا سيمكنها من طرح الأسئلة التي قامت بطرحها مجددًا على المؤسسة الإسرائيلية، ممثلة بأعضاء الكنيست، والتي عليهم هم أنفسهم طرحها.
يشار أن هنالك إجماع على إدانة دولية للحصار على غزة وحتى من قبل الأمم المتحدة، وبالاعتماد على القانون الدولي الإنساني، وهذا ما يدفعنا للسؤال: على أي قيّم يبنى النظام السياسي الذي يعادل في تصريحاته الرسمية بين المساعدات الغذائية والإنسانية للفلسطينيين وبين الإرهاب؟! هل تتماشى هذه القيم مع مبادىء المجتمع الدولي ومبدأ كرامة الإنسان، حيث يتم تحديد نوعيات الأكل التي مسموح الحصول عليها لمليون ونصف المليون فلسطيني بغطاء "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها"؟!.
كما ويطالب مركز "اعلام" من الحكومة الإسرائيلية رفع الحصار عن غزة، والكف فورا عن كافة أشكال الاضطهاد السياسي للمواطنين العرب الفلسطينيين، ويدعو المجتمع الدولي إلى حسم الموقف لجانب حقوق فلسطينيي الداخل المشروعة، الذين يجابهون خطرًا متزايد من الاضطهاد السياسي والتضييق الإيديولوجي والمادي. 

بيان الكتل البرلمانية للعربية الموحدة والجبهة والتجمع
تدين الكتل البرلمانية العربية الموحدة والجبهة والتجمع قرار لجنة الكنيست بسلب حقوق عضو الكنيست حنين زعبي، وتؤكد بأن هذا القرار مناف للديمقراطية وينبع من دوافع الانتقام السياسي.لقد تحولت الجلسة إلى جلسة حقد عنصري وتحريض على النائبة زعبي وعلى كافة النواب العرب.
لم تكن القضية في الجلسة هي الحقوق التي تقرر لجنة الكنيست سلبها فحسب، بل وبالأساس التحريض على عضو الكنيست زعبي بسبب مشاركتها في اسطول الحرية، وذلك في أجواء من التحريض الدموي التي تتعرض لها زعبي والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل. إننا نحمل أعضاء الكنيست، الذي يحرضون الجمهور الإسرائيلي للاعتداء على زعبي, مسؤولية هذا الانفلات وكل ما يمكن ان يترتب عليه .

العنصرية والفاشية
لن نسمح للسلطة ولن نسمح للعنصريين في الكنيست وخارجها بالانفراد بأي من القيادات أو الأحزاب العربية، وسنقف صفاً واحداً في التصدي للعنصرية والفاشية، التي تجتاح البلاد منذ فترة طويلة من خلال تشريعات ومحاكمات لقيادات عربية واعتاداءات تقوم عصابات فاشية والتي وصلت في الأسابيع الأخيرة إلى حضيض وإلى انفلات غير مسبوق.
لقد قررت الكتل الثلاث مقاطعة جلسة الكنيست، وتبين من حيثيات ونتائج الجلسة أن هذا القرار كان صائباً، إذ ساهم في تنفيس الجوقة العنصرية وجعلها تصرخ وحدها.
لقد تحولت جلسة لجنة الكنيست الى محاكمة ميدانية، لعب فيها اعضاء الكنيست العنصريون دور المتهم والقاضي ومنفذ الحكم. لقد كان وجه هذه اللجنة هو وجه كهانا، فالذي قدم اقتراح البحث هو ميخائيل بين آري، من جماعة كهانا، وهو الذي قاد الجلسة وسار وراءه أعضاء الكنيست من الأحزاب المركزية في اسرائيل.

الصف الواحد
إننا نحذر من أن المس بأي عضو كنيست عربي، بسبب نشاطه السياسي المشروع، هو مس بنا جميعا وبالاساس هو مسّ بجماهير شعبنا المصرة على البقاء والتطور في وطنها الذي لا وطن لها سواه رغم انف العنصريين سواء كانوا في السلطة او في الشارع.
اننا ندعو كل العقلاء في المجتمع الاسرائيلي ان يرفعوا صوتهم ويتصدوا لهذا الانفلات الذي لن يتوقف عند العرب كما اثبتت التجربة المحلية والتاريخية.
الكتل الثلاث تؤكد بأننا سنقف صفا واحدا ضد العنصرية، وضد الفاشية في الدفاع عن حقنا في العمل السياسي وحقنا في الدفاع عن حقوق شعبنا وجماهيرنا العربية وعملنا من المساواة الحقيقية والسلام العادل.

بيان النائب طلب الصانع
وصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي قرار لجنة الكنيست اليوم التوصية بسحب حقوق النائبة حنين الزعبي بانه قرار بائس ومسكين وسقوط أخلاقي وسياسي ناتج عن التحريض الأرعن لليمين المتطرف ضد الأقلية العربية في البلاد وأعضاء الكنيست العرب.
وأضاف بان هذا القرار سياسي وغير قانوني وسوف تلغيه محكمة العدل العليا وانه لا يساوي الورق الذي طبع عليه وانه من كان وقام بهذه الجوقة التحريضية هو عضو الكنيست المتطرف من حركة كاخ بن اري.  واضاف الصانع بأننا أعضاء الكنيست العرب لا نعترف بهذا القرار ولا بشرعيته لانه قرار غير قانوني وتعسفي وعنصري.
واكد النائب الصانع بان هذا القرار المهين يعبر على ان الكنيست تسيطر عليها زمرة من الكهانيين امثال بن اري الذين هم خطر على الديمقراطية وبهذه المفاهيم العنصرية يشكلون تهديد لامن لدولة إسرائيل.