* الأب ادعى انه ليس والد طفلته وانها ولدت بعد علاقة جنسية محرمة اقامتها زوجته خلال فترة زواجهما مع شخص آخر

القاضي جيوسي: 

اجراء الفحوصات، قد يؤثر سلباً على نفسية الطفلة التي قد تصبح دون أب وتسجل وكأنها ابنة رجل مجهول، وقد لا تنجح بمعرفة والدها الحقيقي ما سيجعل من القضية أكثر تعقيداً

* الأب في المحكمة:
 
* الدين الاسلامي لا يمنع اجراء فحص الابوة وهنالك فتوى لا تحرم الفحص من اجل التوصل الى الحقيقة

* الزوج قدم تسجيلا تعترف فيه زوجته بعلاقاتها مع رجال أغراب ليؤكد صدق أقواله ويبرر اداعاءاته

الزوجة في المحكمة:

* اطالب المحكمة برفض الدعوى القضائية لأني وزوجي ديننا الاسلام ولا يجوز للزوج طلب اجراء فحص لطفلته للتأكد من أبوته حسب الشرع بعد أن تعامل معها على انها ابنته منذ ولادتها

رفض سعادة القاضي ساري الجيوسي، قاضي محكمة شؤون العائلة في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، دعوى قضائية قدمها أب مسلم، إدعى فيها ان طفلته البالغة من العمر 8 سنوات، ليست إبنته، وانما انجبتها زوجته بعد علاقة جنسية محرمة أقامتها مع رجل اخر خلال فترة زواجهما.
وطالب الأب المشتكي من المحكمة تحويل طفلته لإجراء فحوصات طبية، كتصنيف الانسجة، والحمض النووي ( الـ DNA ) للتأكد من أنها ابنته.
من جهتها قالت والدة الطفلة التي ولدت عام 2002، بعد زواجهما بسنتين، ان الزوجين المسلمين، يفرض عليهما دينهما الاسلامي وفقاً للشريعة الاسلامية عدم التعنت ورفض الابوة او التنصل منها وانكارها.
اما القاضي جيوسي فقال ان طلب الأب المسلم اجراء الفحوصات، قد يؤثر سلباً على نفسية الطفلة التي قد تصبح دون أب وتسجل وكأنها ابنة رجل مجهول، وقد لا تنجح بمعرفة والدها الحقيقي ما سيجعل من القضية أكثر تعقيداً.
وكان الأب قد "ادعى في القضية التي رفعها ان الدين الاسلامي لا يمنع اجراء فحص الابوة معتمدا على فتوى لا تحرم الفحص من اجل التوصل الى الحقيقة" كما جاء في قرار المحكمة. وحسب ما جاء فإن المحكمة لم تتعامل مع هذه الفتوى على أنها قانون يجب ألانصياع له والأخذ به.
اما الزوجة فقد طالبت المحكمة برفض الدعوى القضائية لأنها وزوجها دينهما الاسلام، ولا يجوز للزوج طلب اجراء فحص لطفلته للتأكد من أبوته حسب الشرع، مؤكدة أنه تعامل مع الطفلة على انها ابنته منذ ولادتها. وكان الزوج قد قدم للمحكمة تسجيلا صوتيا وهو بمثابة اعتراف من الأم بأنها أقامت علاقات مع رجال أغراب، لكن المحكمة وضعت نصب عينيها مصلحة الطفلة أولا، وتعاملت مع أهم سؤال في القضية آلا وهو: هل يجب ان تعتمد المحكمة على الديانة الاسلامية وشريعتها أو على قانون الاحوال الشخصية؟.
وجاء في قرار المحكمة أنه وبناء على الشريعة الاسلامية فإنه يجب أن تتوفر 3 شروط من اجل التأكد من الأبوية:
1- عقد القران
2- مرور 6 أشهر على الزواج وولادة الطفل
3- عدم توفر دليل على عدم المعاشرة بين الزوجين.