* الشيخ النائب إبراهيم صرصور :" إقتراح القانون الذي جاء لتشديد القبضة على أسرى الحرية الفلسطينيين ، هو ضربة قاضية لجهود تبادل الأسرى"...

في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء 26-05-2010 ، إنتقد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بشدة إقتراح القانون الذي تقدمت به جهات يمينية ، وحظي بدعم اللجنة الوزارية للتشريع ، يدعو إلى تشديد القبضة على أسرى الحرية الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .

وقال :" إن إدراج إقتراح قانون يدعو صراحة إلى إنتهاك القدر المحدود من حقوق السجناء الفلسطينيين الأمنيين، والذي يعتبر بكل المعايير فوق أنه غير دستوري وغير أخلاقي ، تجاوزاً وتحدياً صارخاً للقانون الدولي، وللمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمواثيق حقوق الإنسان المنظمة لأوضاع ألأسرى. إن موافقة الحكومة على دعم هذا القانون بعد أن أسقطته قبل ستة أشهر ، يدل وبشكل واضح على أن إسرائيل قد تخلت بشكل عملي عن جلعاد شاليط ، وعن إنسحابها الرسمي من المفاوضات الجارية سراً وعلناً لإتمام صفقة تبادل الأسرى ، الأمر الذي ستترتب عليه نتائج وخيمة وعلى جميع المستويات"..
وأضاف :" قد يسأل الإسرائيليون : لماذا لا يسمح آسروا شاليط للصليب الأحمر أو لأهل شاليط بزيارته في موقع سجنه؟السؤال مشروع ، والإجابة عليه بسيطة . آسروا الجندي شاليط ليسوا دولة، وعليه من غير أن افصل فإن قواعد اللعبة في هذا الشأن تختلف عنها بين دول، على نحو ما حصل في صفقات تبادل الأسرى بعد حروب جرت بين إسرائيل والدول العربية، وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع. هذه الإجراءات التي يدعو القانون إلى تنفيذها لن تغير أوضاع أسرى الحرية، ولن تساهم في تسريع الصفقة ، لان الحديث يتم عن 450 أسير فلسطيني قد صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد لأكثر من مرة ، وواجهوا في السجون الإسرائيلية أعنف الممارسات ، وعليه فلن تؤثر عليهم الإجراءات الجديدة".
وأكد على أن :" فهمي لمبادئ الإسلام وقواعده الأخلاقية المتعلقة بأسرى، يدعوني إلى التصريح بمنتهى الثقة أن الأسير شاليط يتمتع بكل حقوقه ما عدا الزيارات التي نفهم أسبابها، وعليه فالحل ليس في تشديد الإجراءات غير الأخلاقية ، ولكن في إتمام صفقة تبادل الأسرى وفوراً".