* ريم حزان: حتى في حال سماع صفارات الإنذار لن يجد المواطنون العرب الحماية المطلوبة في حالة الحرب القادمة

* منذ العدوان على لبنان عام 2006 تم بناء ملجأ جديد واحد فقط في البلدات العربية، وفقط 11 سلطة محلية عربية حصلت على ميزانيات بعد الحرب 

* مراكز الشرطة الجماهيرية تتواجد في %52 من البلدات بينما تفتقر نفس هذه البلدات إلى خدمات وتأهيل ومعدات لحالات الطوارئ

* الملاجئ في المدارس العربية تستخدم كغرف للتدريس، والنقص في ضباط الأمن والأمان في المدارس الابتدائية وحتى الثانوية يصل إلى %50

* %39 من البلدات العربية عانت من احتراب داخلي على خلفية سياسية وطائفية وحمائلية، و%24 على خلفية جنائية، وفي 48% جرى الاعتداء على معلمين وموظفي جمهور

أظهر مسح شامل أجراه مركز الطوارئ العربي "مبادرة" على مدار العام الأخير، أن وضع البنى التحتية والموارد المادية والبشرية المتوفرة في السلطات المحلية العربية ما زال سيئًا للغاية، من حيث الجاهزية لحالات الطوارئ المختلفة.



عينة تمثيلية شملت 46 سلطة محلية
وتم استطلاع عينة تمثيلية شملت 46 سلطة محلية عربية من الشمال وحتى الجنوب، وتبيّن منه أنه خلال العدوان على لبنان عام 2006، تعرّضت 19 من أصل 34 سلطة محلية مُستطلعة في الشمال لقصف صاروخي، في 7 منها سقطت الصواريخ وأوقعت إصابات، بينما حصلت 11 سلطة محلية عربية من أصل 34 (أي %32) في منطقة الشمال على دعم من الحكومة كجزء من "خطة تدعيم الشمال الحكومية".

احتراب داخلي على خلفية سياسية
وتبيّن من تحليل نتائج المسح أنه خلال السنوات الأخيرة عانت %39 من البلدات العربية من احتراب داخلي على خلفية سياسية، طائفية أو حمائلية؛ بينما عانت %24 من السلطات المحلية من احتراب على خلفية جنائية، بعضها ما زال مستمرًا حتى اليوم. كما جرى الاعتداء على معلمي مدارس و/أو موظفي جمهور في %48 من البلدات العربية.
أما بالنسبة لخدمات الطوارئ المستخدمة في البلدات المُستطلعة، فتشير المعطيات إلى أن فقط %43 من البلدات العربية لديها خدمة إسعاف أوّلي محلي، وغالبيتها العظمى هي دوريات إسعاف خاصة أي ليس من خلال "نجمة داوود الحمراء". أيضًا، تفتقر %67 من البلدات العربية إلى مراكز طبية للعلاج الفوري، ولا توجد مستشفيات في البلدات العربية ما عدا مدينة الناصرة.

استقصاء النواقص في التجهيزات البشرية
وقالت ريم حزان، مركّزة مركز الطوارئ العربي، إن هذا المسح يهدف إلى استقصاء النواقص في التجهيزات البشرية والعملية للتعامل مع حالات الطوارئ في المجتمع العربي، من أجل تحسين الظروف والإمكانيات، ومطالبة مؤسسات الدولة المعنية بسد الفجوات ما بين جاهزية المجتمع اليهودي الإسرائيلي والمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد بهذا الخصوص، مضيفة أنه "بعد آخر حالة طوارئ على صعيد المجتمع العربي، أكتوبر 2000، قامت الدولة بتكثيف إدخال مراكز الشرطة الجماهيرية إلى قرانا ومدننا العربية، حيث يشير المسح إلى وجود مراكز للشرطة الجماهيرية في %52 من البلدات المستطلعة، بينما تفتقر نفس هذه البلدات إلى خدمات أساسية أخرى كالإسعاف الأوليّ ومحطات الإطفائية والملاجئ، القوى البشرية والتدريبات والمعدات اللازمة لحالات الطوارئ".

سلطة الطوارئ القومية
ويتضح من المسح أن "سلطة الطوارئ القومية" (רח"ל, רשות חירום לאומית) قد استثمرت في التدريب للطوارئ لطواقم السلطات المحلية لكن ليس بالشكل الكافي، حيث تم إجراء تدريبات لطواقم مختلفة في السلطة المحلية في %74 من البلدات العربية المستطلعة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن "مبادرة" تعمل على تشبيك الموارد البشرية القائمة في كل بلدة من قوى بشرية مختصة في السلطات المحلية إلى المجموعات الشبابية والنسائية المتطوعة والمؤسسات الأهلية المحلية بكوادرها من أجل ضمان أفضل وأسرع استجابة لحالات الطوارئ في كل بلدة.

افتقار %70 من البلدات العربية إلى الملاجئ
معطى مقلق آخر، هو افتقار %70 من البلدات العربية إلى الملاجئ العامّة خلافًا للبلدات اليهودية التي يتوفر فيها ملجأ عام لكل بناية أو مجموعة بنايات ذوي الطوابق المتعددة؛ ووفقًا للإجراءات الجديدة بعد الحرب على لبنان 2006، اتخذت الحكومة قرارًا يقضي بعدم بناء ملاجئ جديدة، إنما بتشجيع المواطنين على بناء "غرف آمنة" ملاصقة أو مجاورة للمنازل أو للبنايات، لكن في واقع الجماهير العربية، والضيق الاقتصادي والتضييق على البناء لم يتم بناء "غرف آمنة" بالكم المطلوب – وهكذا يبقى المواطنون العرب دون حماية في حال وقوع حرب أخرى والتي ستكون حتمًا أسوأ وأخطر من سابقتها على حياة المواطنين وسلامتهم. أيضًا نلحظ أنه قد تم تركيب صفارات وأجهزة إنذار في المدن والقرى العربية المُستطلعة، وهنا أشارت حزان إلى أنه كما ذُكر سابقًا، أيضًا في حال سماعهم الإنذار لن يجد المواطنون العرب الحماية المطلوبة في حالة الحرب القادمة، حيث يفتقد ثلثا البلدات المستطلعة للملاجئ العامة، ومنذ الحرب على لبنان في 2006 تم بناء ملجأ واحد فقط، وترميم 99 ملجأً قائمًا في 13 بلدة فقط.

استعمال الملاجئ كغرف تدريسية
أما بالنسبة لجهاز التربية والتعليم وجاهزيته لحالات الطوارئ، ففي 93% من البلدات هناك ملاجئ في المدارس، بعضها مجهّز أكثر من الآخر، لكن الخطر في الأمر أنه بسبب التمييز في الميزانيات لجهاز التعليم العربي وكثافة الطلاب في المدارس والنقص الهائل في الغرف التدريسية تضطر بعض المدارس إلى استعمال الملاجئ كغرف تدريسية الأمر الذي يقلل من جاهزية هذه الملاجئ، وبالتالي المدارس، لاستيعاب الطلاب في حالة اقتضى الأمر ذلك.

عدم التفرغ الكامل لمعالجة الطوارئ
ويؤدي التمييز الحكومي الصارخ ضد السلطات المحلية العربية في الميزانيات والوارد إلى وضعها في درجة أقل على سلّم الاستعداد والجاهزية لحالات الطوارئ المختلفة، فبالرغم من تواجد ضباط أمن وأمان في السلطات المحلية العربية ألا أن %60 منهم يشغلون هذه الوظيفة إضافة لوظيفة أخرى في السلطة المحلية، مما يعني عدم التفرغ الكامل لمعالجة الطوارئ والعمل من أجل جاهزية السلطة المحلية. أيضًا، بسبب النقص في الميزانيات، نجد أن النقص في ضباط الأمن والأمان في المدارس الابتدائية وحتى الثانوية يصل إلى %50 من المدارس العربية. معطى آخر، يشير إلى أنه في عدد من المدارس تُضاف نسبة %6 إلى وظيفة أحد المعلمين (أو أكثر من معلم واحد) لإشغال وظيفة ضابط الأمن والأمان، الأمر الذي يسيء بدوره لاستعداد هذه المدارس للتعامل مع حالات الطوارئ، بالرغم من أنه حلّ أفضل من عدم وجوده أبدًا، وطبعًا يُشير مركز مبادرة إلى أن هذا هو جزء من التمييز ضد الطلاب والطالبات العرب في كل ما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم.

جاهزية المواطنين للتعامل مع حالات الطوارئ
أيضًا، يفيد مركز مبادرة، أن المعطيات والمسح كاملاً سوف يُعرض على اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في جلسة خاصة قريبًا، وذلك تحشيدًا لجميع الطاقات المهنية والمؤسساتية من أجل المرافعة لسد الثغرات والفجوات التي بإمكانها أن تنقذ حياة المواطنين العرب. كما وبناءً على هذه المعطيات، سيتم إطلاق بنك المعلومات العربي الأول حول الموارد البنى التحتية المتوفرة في جميع السلطات المحلية العربية، إعلامًا بالخدمات المتوفرة ورفعًا لجاهزية المواطنين للتعامل مع حالات الطوارئ المحلية والقطرية.