- اللجنة تطالب جهاز الضرائب بتقديم خطة عمل مفصلة خلال شهرين لإستيعاب العرب في مكاتبه 

- النائب د. أحمد الطيبي:

* في إدارة سلطة الضرائب موظف عربي واحد من بين 249 موظفاً

* يجب التركيز على دمج النساء العربيات في جهاز الضرائب وتوسيع أفق تقدم الموظفين العرب

* نسبة العرب في سلطة الضرائب لا تتعدى 4.97 % ،حيث انه من بين 5068 موظفاً عدد الموظفين العرب هو 252 فقط 

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام، التي يرأسها النائب أحمد ألطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة دعت إليها مدير عام سلطة الضرائب يهودا نسرديشي، نائب الإدارة العامة والقوى العاملة يوسي يهودا، وحضرها النواب مسعود غنايم، مجلي وهبة، سعيد نفاع، جمعية سيكوي ومندوبوا جمعيات تكافؤ الفرص في العمل ونقابة المحامين، مختصون في الحسابات والاستشارة الضريبية وحقوقيون.

افتتح الدكتور ألطيبي الجلسة بعرض المعطيات المقلقة التي كشفت عنها اللجنة وهي ان نسبة العرب في سلطة الضرائب لا تتعدى 4.97 % ،حيث انه من بين 5068 موظفاً عدد الموظفين العرب هو 252 فقط ، كما ان 80 موظفاً منهم فقط يحملون اللقب الأكاديمي. وتبين ايضاً أن هؤلاء الموظفين لا يتبوأون المناصب العالية إذ لا يزيد عددهم عن 5 موظفين عرب في الدرجات الثلاث العليا في السلم الوظيفي. اما عدد الموظفين العرب في مجموع 249 موظفا في إدارة الوحدات الرئيسية كالجباية، القسم القضائي، الجمارك والضرائب فهو موظف عربي واحد فقط !!
وبناء عليه توجه ألطيبي بأسئلة ثاقبة للمسؤولين في جهاز الضرائب حول اسباب هذا التمييز وشدد على انه مناف ٍ للقانون الذي أقرته الكنيست والذي يستوجب في مثل هذه الحالات انتهاج التمييز المصحح لدمج العرب في القطاع العام.
مدير عام سلطة الضرائب يهودا نسرديشي أجاب من جهته : انه لم تكن لديه ملكات او وظائف شاغرة وهو أمر منوط بالمالية وليس بجهازه، ولكن تعرض الآن 11 وظيفة شاغرة للعرب إلا انهم لا يتقدمون لها او ان المتقدمين لا يجتازون امتحانات القبول.
عندئذ قاطعه ألطيبي بأن هذه الإمتحانات لا تتلاءم مع المواطنين العرب ولذلك فهي الذريعة التي يتذرعون بها لإفشالهم ويجب تعديلها من حيث المضمون والخلفية الثقافية الاجتماعية.

عضو الكنيست مجلي وهبة الذي أثنى على النائب الطيبي وما ينجزه من خلال هذه اللجنة قال: يجب ان تكون سياسة واضحة بالإستعداد لإستيعاب الموظفين العرب في المناقصات، وعندما يوضع هذا الهدف فإنه من الممكن إيجاد الميزانية لتحقيقه.
عضو الكنيست سعيد نفاع : ان هذه اللجنة ولدت من أجل التغيير وبناء عليه يجب أن تأخذ إدارة جهاز الضرائب جميع الشكاوى بعين الاعتبار وتعمل على حل المشكلة وزيادة نسبة العرب في مكاتبها وإلا فإننا سنبقى في نفس الوضع لسنوات عديدة قادمة.
مدقق الحسابات والمستشار الضريبي وائل سعدي : يضع جهاز الضرائب معوقات امام الموظف العربي في التقدم في العمل بينما يرى زملاءه اليهود الذين لا يتفوقون عليه بالشهادة ولا بالأقدمية يسبقونه في الرتب الأمر الذي يدفعه الى ترك العمل في هذا الجهاز والانتقال الى القطاع الخاص.
مدقق الحسابات والمحامي عايد عيد : يجب إلغاء قسم جباية الضرائب من الفلسطينيين لأنه أصلاً غير عادل، ولكن إلى حينه لا يعقل ألا يكون أي موظف عربي فيه، إضافة الى غياب موظفين عرب في مكاتب القدس الشرقية رغم ان 90% من الجمهور هو عربي.
المحاسب هاني حاج يحيى : المكاتب في منطقة نتانيا التي تخدم نسبة عالية من الجمهور العربي تفتقر الى موظفين ومسؤولين عرب مما يصعب التعامل مع الجهاز الضريبي كما انه توضع عراقيل كبيرة امام الموظف العربي الذي يريد ان يعمل ويتقدم .
الشيخ كامل ريان نائب مدير عام الحكم المحلي : مطلوب منكم المساهمة في إزالة المعوقات التي تعترض دمج العرب في الجهاز وضمان ألا يكونوا هم أول المقالين عند إجراء أي تقليصات.

مدقق الحسابات ومسؤول نادي رجال الأعمال وائل كريم : الموظفون العرب داخل جهاز الضرائب لا يسمح لهم بالتقدم وعند البحث عن أشخاص لوظائف إدارية عالية يتم جلب أشخاص من الخارج او يتم تفضيل اليهود الذين تقدموا أصلاً بوتيرة أسرع ومدة زمنية اقصر.
المحامي عصام أبو نصار مندوب نقابة المحامين : يجب دمج العرب في القسم القانوني لجهاز الضرائب والجمارك وليس فقط في الوظائف المالية.
ياسر عواد مدير مشروع دمج العرب في جمعية سيكوي : انتم تبررون المعطيات التي عرضها النائب ألطيبي ولكن نحن نريد منكم المباشرة بالعمل لتغيير هذه المعطيات وعدم التذرع بعدم وجود مؤهلين عرب حيث ان عدد الخريجين في هذا المجال كثر وينتظرون كل فرصة للتوظيف.
ثم أجمل النائب أحمد ألطيبي الجلسة قائلاً : اللجنة تطالب جهاز الضرائب والجمارك بتطبيق قانون دمج العرب في وظائفه بما في ذلك الدرجات العليا وإعلان وظائف مخصصة للعرب ، وشدد على دمج النساء العربيات في هذا القطاع الذي يعتبر مشغلاً كبيراً نسبياً. وطالب بتوسيع افق التقدم للموظفين العرب حتى لا يتوجهوا ال القطاع الخاص. كما طالب بأن يقدم المسؤولون خطة عمل مفصلة للجنة التحقيق خلال شهرين تضمن استيعاب موظفين عرب في المكاتب والأقسام والرتب الإدارية.