* راجح بدران عضو مجلس أمناء شركة مياه الجليل: نتوجه للمواطن ونقول له ان الشركة ليست مسؤولة عن أثمان المياه وهي لم تقرر سعرها ولا الكمية المحدودة لكل فرد وفرد

عقد مساء الثلاثاء في مجلس نحف المحلي اجتماع خاص لشركة مياه الجليل لجمعية المياه والمجاري لقرى الشاغور والبطوف ( البعنة ودير الأسد ومجد الكروم ونحف وعرابه وسخنين دير حنا) وذلك لتداول الخطوات التي يجب ان تتخذ من اجل البدء بعمل الشركة التابعة لسلطة المياه.

فحسب القانون الذي سن في الكنيست من عام 2001 على كل مجمع سكاني يبلغ عدد سكانه أكثر من 40 الف نسمة ان يقيم لنفسه جمعية للمياه والمجاري.هذه الجمعية تكون مسؤولة عن شكاوي الجمهور وصيانة شبكة المياه في كل بلد وبلد وتكون أيضا مسؤولة عن جمع أثمان المياه من المواطنين. وقد تم إقامة 65 شركة في جميع أنحاء البلاد لهذا الخصوص، وشركة مياه الجليل للقرى المذكورة تم إنشاءها في شهر 2009-9 واستلمت مهامها منذ بداية السنة الحالية.



نجاعة العمل وجمع أثمان المياه من المواطن
هذا الاجتماع جاء لتداول أعمالها وبناء هيكلها التنظيمي من تعيين مدير عام لها وتقسيم الوظائف إذ سيتم افتتاح مكتب في كل بلد وبلد من القرى المذكورة تعمل مع المواطن مباشرة بدون العمل مع المجالس المحلية كما هو متبع اليوم. هذه الخطوة هي بمثابة خصخصة شركة المياه القطرية وتهدف إلى نجاعة العمل وجمع أثمان المياه من المواطن.

سعر كوب المياه مماثل في كافة أنحاء الدولة
وفي حديث مع راجح بدران عضو مجلس أمناء شركة مياه الجليل قال: على كل مواطن ان يعلم انه ومن اليوم عليه تسديد أثمان المياه التي يستغلها، إن إقامة هذه الشركة هو وفق القانون الذي سن في الكنيست وهو يلزم كل السلطات المحلية والمواطنين على حد سواء، إننا نتوجه للمواطن ونقول له ان الشركة ليست مسؤولة عن أثمان المياه وهي لم تقرر سعرها ولا الكمية المحدودة لكل فرد وفرد فسعر كوب المياه مماثل في كافة أنحاء الدولة وكمية المياه حددتها الحكومة أيضا وهي حسب أفراد العائلة.

المواطن سيدفع مبلغا يقارب أل 12 شاقلا
اليوم وبعد بناء الهيكل الجديد تقرر سعر الكوب الواحد 8.11 شيكل للكوب يشمل الضريبة الإضافية هذا السعر يرتفع إلى ما يقارب 12 شاقلا إذا قام المواطن باستغلال الكمية المحددة له وهي 5 متر مكعب للفرد خلال شهرين وهو السعر المنخفض أما ما فوق ذلك فان المواطن سيدفع مبلغ يقارب أل 12 شاقلا ومرة أخرى هذه الأسعار وهذه الكميات حددتها الحكومة وليس أي شركة من الشرك التي أقيمت في إعقاب خصخصة المياه في البلاد.