- النائب د. جمال زحالقة

* دوافع القانون انتقامية وتدل على ارتباك وافلاس

* الأسرى انتزعوا حقوقهم من سلطات السجون بفضل اضرابات عن الطعام ونضالات ومعارك خاضوها على مدار سنوات سقط خلالها العديد من الشهداء

في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في إسرائيل على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ أكد النائب د.جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أن قرار الحكومة الاسرائيلية تبنّي مشروع القانون يدل على ارتباك وافلاس.


د. جمال زحالقة

وأضاف ان "الحكومة الاسرائيلية تبدو من وراء هذه الخطوة وكأنها تريد امتصاص الضغط الداخلي للظهور بمظهر وكأنها تفعل شيئا من أجل شاليط"، وشدد د.زحالقة على ان دوافع القانون هي "انتقامية من الاسرى الذين يعانون اصلاً من ظروف قاسية في السجن بدون هذا القانون". وقال: "معظم الاسرى محرمون من الزيارات ومن الصحف وهم اغبياء اذا اعتقدوا بان تضييق الخناق عليهم سيغير الموقف الفلسطيني في مفاوضات صفقة شاليط".

تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى
ومن بين "الإمتيازات" التي سيتم سحبها وحرمان الأسرى منها في اطار القانون المقترح: تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى وتقليص زيارات عائلات الأسرى المسموح بها، ومصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون، هذا وسيتم طرح القانون على الكنيست في جلستها العامة يوم الأربعاء القادم للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وأوضح زحالقة انه "سيكون من الصعب في هذه المرحلة تمريره كما هو" وأشار الى أن "ادارة السجون" ليست متحمسة للقانون خشية ان يؤدي الى تمرد وعصيان وإضرابات عن الطعام قد تقوم بها الحركة الاسيرة في المعتقلات دفاعا عن حقوق الاسرى التي تم انتزاعها عبر نضال طويل دُفع ثمنه غاليا وسقط في سبيله شهداء.