- النائب الصانع:

* كل مس بحقوق الأسرى سوف تكون له عواقب وخيمة وتحدث مواجهات في السجون لان الحل هو تنفيذ صفقة تبادل الاسرى 
 
* حكومة إسرائيل عليها ان تقرر هل هي تمثل دولة ديمقراطية وتحترم القوانين والمواثيق الدولية أم انها عصابة تتصرف بغباء وكراهية؟

انتقد بشدة النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي مصادقة اللجنة الوزارية لتشريع القوانين قانون ما يسمى "قانون شاليط" والذي بادر اليه أعضاء كنيست من اليمين المتطرف لمنع الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية من زيارات الأقارب ومشاهدة التلفاز وقراءة الصحف وسلسلة من القرارات العنصرية التي تمس بحقوق الانسان, وهي محاولة للضغط على الأسرى من اجل اطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط.


النائب طلب الصانع

وعقب النائب طلب الصانع قائلاً: ان هذه القرار غير مسئول ويبعد الفرصة لإطلاق سراح شاليط ويقرب انتفاضة ثالثة للأسرى في السجون الإسرائيلية.
واضاف النائب الصانع بان حكومة إسرائيل عليها ان تقرر هل هي تمثل دولة ديمقراطية وتحترم القوانين والمواثيق الدولية أم انها عصابة تتصرف بغباء وكراهية؟.
واضاف النائب الصانع بان كل مس بحقوق الأسرى سوف تكون له عواقب وخيمة وتحدث مواجهات في السجون لان الحل هو تنفيذ صفقة تبادل الاسرى وإخراجهم من السجون لكي يعود شاليط الى اهله.