* عباس زكي :

- فشل المفاوضات سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 1993

- المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة، التي ستمتد عبر أربعة أشهر، ستشمل كل قضايا الوضع النهائي

- الجانب الفلسطيني طلب توضيحاً من واشنطن حول فهمها للإجراءات الاستفزازية، فهل تعني في نظرها تدمير المنازل ومصادرة الأراضي وفرض العقوبات الجماعية ومواصلة الاستيطان وإصدار القرار الإسرائيلي العسكري

وكالة فلسطين اليوم - استبعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي التوصل إلى اتفاق فلسطيني - إسرائيلي في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة، ولكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام "العودة للقرار الأممي 181 ولكل أشكال النضال بما فيها الكفاح المسلح، إذا فشلت المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي".
وقال عباس زكي لصحيفة الغد الأردنية:" إن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة، التي ستمتد عبر أربعة أشهر، ستشمل كل قضايا الوضع النهائي "اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه"، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى والمعتقلين داخل سجون ومعتقلات الاحتلال ووقف أي مفاوضات مباشرة في ظل الاستيطان، اللذيّن تم إضافتهما بناء على طلب القيادة الفلسطينية".
وأكد أن "الجانب الفلسطيني لن "يُمرّحل" قضايا الحل النهائي مرة أخرى إلى مرحلتين"، ولن يقبل بالحدود المؤقتة، لأنها تدخله في "صحراء التيه، وتجعل القضايا الجوهرية خارج النص".

ولم يستبعد زكي قيام سلطات الجيش الإسرائيلي "بمغامرة جديدة بشن عدوان على قطاع غزة"، ولكنه "سيحسب ألف حساب قبل تنفيذ تهديده بشن حرب على لبنان وسورية بعدما تعلم أن الذهاب في هذا الاتجاه ليس بنزهة".
ولكن "رد الفعل العربي تجاه أي مغامرة جديدة لإسرائيل لن يكون شبيهاً بعام 1967، ولن يكون الاحتلال مطلق اليد في أي مغامرة قادمة"، بحسب قول زكي الذي أكد بأن "فشل المفاوضات سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 1993".
ورأى أن "الأجواء جيدة أمام جهود المصالحة الفلسطينية"، لافتاً إلى "كتاب أرسله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى حماس يتضمن موافقة الحركة على الأخذ بملاحظاتها بعد التوقيع على الورقة المصرية، واستعداد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لرعاية التوقيع".
غير أنه حذر من أن عدم التوصل إلى مصالحة قبل نهاية العام الحالي سينذر بأن "تصبح فلسطين مثل قبرص، وسيخلق واقعاً جديداً حيث ستضرب الحالة الفلسطينية ويعفى العالم من الدولة الفلسطينية، ولن يتم التوصل إلى حل في المدى المنظور على الأقل".
وقال إن "هناك تأكيداً أميركياً على مواصلة جهود إحلال السلام في المنطقة، رغم التعنت والغطرسة الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود"، لافتاً إلى "اتفاق المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشيل مع الجانب الإسرائيلي على ثلاث نقاط، تشمل عدم البناء في "رامات شلومو"، وعدم إصدار تراخيص بناء تجمعات استيطانية وعدم القيام بأية إجراءات استفزازية عند الجانبين".
وأضاف أن "الجانب الفلسطيني طلب توضيحاً من واشنطن حول فهمها للإجراءات الاستفزازية، فهل تعني في نظرها تدمير المنازل ومصادرة الأراضي وفرض العقوبات الجماعية ومواصلة الاستيطان وإصدار القرار الإسرائيلي العسكري 1650 (الشهر الماضي) المسمى "منع التسلل" ويقضي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، أم أن رمي الحجر الفلسطيني وتنظيم المسيرات السلمية يدخل في باب الأعمال الاستفزازية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لم تجب بوضوح حول ذلك الموضوع، رغم أن هناك ما يشي عن دراستها له، فيما صدرت عنها بعض التلميحات والتصريحات التي تشير إلى عدم رضاها عن ممارسات سلطات الاحتلال".
وقال إن هناك "إجماعاً عربياً فلسطينياً على أن حقبة الثالوث الإسرائيلي المتطرف (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و(وزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان و(وزير الحرب ايهود) باراك غير مهيأة لتقديم أي شيء على طريق السلام".
ولكن "رغم هذه القناعات، إلا أن العرب والفلسطينيين أعطوا مهلة أربعة أشهر كحد أقصى من أجل اختبار إرادة البيت الأبيض، حيث يعرف ميتشيل وكل المراقبين ما قدمه الجانب الفلسطيني من أجل السلام، مثلما يدركون تماماً أن مصلحة العالم تكمن في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".