* بعد سنوات من محاولات اللجنة القطرية لانجاز هذا المشروع:

* جرايسي: إستراتيجية هذا المشروع تكمن فيما يُُبنى عليه في معارك المستقبل

انطلق، بداية الأسبوع الحالي، مشروع مسح الاحتياجات الشامل (סקר צרכים) في جميع المدن والقرى العربية في البلاد، بتكليف من مركز السلطات المحلية وبمبادرة ومُشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بعد عدة أشهر من المداولات والأبحاث حول مَضامين ومواضيع وآليات وإطار هذا المشروع، حيث كُلِّف الباحث الاقتصادي أمين فارس كمنفِّذ لهذا المشروع الذي يُعتبر الأوسع والاشمل، من حيث القضايا والمساحة الجغرافية والسكانية التي تندرج في إطاره، في تاريخ السلطات المحلية العربية في البلاد.

ويرافق فارس في تنفيذ "مسح الاحتياجات الشامل" عدد من الباحثين والمختصين في مجالات عِدَّة، الى جانب التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المهنية، وِفقاً لمواضيع المشروع، بإشراف اللجنة القطرية ومركز السلطات المحلية..
ويأتي انطلاق هذا المشروع كترجمة لاتفاق وُقِّع، في بداية العام الماضي (2009)، بين اللجنة القطرية ورئيس مركز السلطات المحلية، شلومو بوحبوط، حيث وُضِع هذا الامر كأحد أهم مطالب اللجنة القطرية لدعم بوحبوط لرئاسة مركز السلطات المحلية.
كما يأتي المشروع بعد سنوات طويلة من محاولات ونضالات ومُطالبات اللجنة القطرية، من مؤسسات الدولة والوزارات المسؤولة، للقيام بتنفيذ وإجراء مسح شامل يُحدد واقع ومطالب واحتياجات المدن والقرى العربية في شتى المجالات، دون أي تجاوب من المؤسسات الحكومية، بالرغم من التزام الحكومة في إطار توقيعها على احدى الاتفاقيات مع اللجنة القطرية بهذا الخصوص..
ويشمل هذا المشروع مسح ميداني لواقع المدن والقرى العربية، في مجالات حيوية وحياتية عدة، في محورها: البناء والإسكان والتعليم والخدمات الاجتماعية والميزانيات، وبالتالي يفرز هذا المسح احتياجات الجماهير العربية، في المجالات المذكورة، على المَدَيَيْن القريب والبعيد، بشكل واضح ومُحدّد ودون موارَبة او تضليل حكوميّ..
وفي هذا السياق، أكد المهندس رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة، أن أهمية هذا المشروع تَكْمُن في انه يُؤسَّس على نتائجه، وما سيفرزه من معطيات وحقائق، رؤية إستراتيجية مُتماسكة ومهنية، ومحددَّة المَعالم، في كل ما يتعلق بمطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية، بِما يخدم الجماهير العربية ويُطوِّر مدننا وقرانا، كحق وليس كحسنة او مِنَّة من أحد..
وأضاف جرايسي أن الحكومة والوزارات المسؤولة لا يمكن أن تلتف على الحقائق، او ان تتهرب او تماطل في التعامل مع هذا المشروع، وبالتالي عليها تَحمُّل مسؤولياتها في ضوء النتائج والاحتياجات والمطالب التي سيفرزها ، وعليه تكمن أهمية كُبرى في إنجازه ومن ثَمَّ مواجهة الحكومة بنتائجه..
هذا وتوجهتْ اللجنة القطرية الى جميع السلطات المحلية العربية للتجاوب مع هذا المشروع، والتعاون مع مُنفذيه بأقصى دِقة ممكنة وفي الإطار الزمني المحدد...