ناقشت هيئة الكنيست بمبادرة النائب د. جمال زحالقة، تقاعس الشرطة المستمر في الكشف عن جرائم القتل في البلدات العربية.
وقال زحالقة إن "الشرطة لم تكشف عن المجرمين في غالبية جرائم القتل التي شهدتها البلدات العربية عدا في بعض حالات الجرائم التي نفذت على خلفية ما يسمى المساس بشرف العائلة أو في الشجارات بين العائلات".

النائب جمال زحالقة

وأضاف: "الشرطة لا تقوم بالجهد المطلوب للكشف عن جرائم القتل في الوسط العربي وهي لا تقبض على المجرمين إلا في حالات يكون فيها المجرم معروفاً للجميع".  وأورد زحالقة قضية قتل موسى أبو كشك، سكرتير التجمع في اللد، الذي قتل بدم بارد في محله التجاري، وقضية قتل عبيدة عسلي بعد خروجه من صلاة الفجر في كفرقرع ومقتل عبد السلام يونس في مدخل بيته في عارة. وقال زحالقة:" القتلة يفعلون ما يشاؤون دون رادع، لأن الشرطة ببساطة لا تقبض على أحد مما يشجع المجرمين أكثر فأكثر، ويضع الجمهور العربي في حالة خطر حقيقي على أمنه.

افي ديختير- وزير الأمن الداخلي

وفي معرض رده على الاقتراح على جدول أعمال الكنيست، ادعى وزير الأمن الداخلي، أفي ديختير، أن منسوب العنف في المجتمع العربي سجل انخفاضاً في السنة الاخيرة بنسبة 30 في المئة، وإدعى أن عدم نجاح الشرطة في الجرائم يعود الى الصمت ورفض الشهود على جرائم القتل في البلدات العربية بالإفادة وإعطاء المعلومات الشرطة وإلتزامهم الصمت حيال الجرائم، إلا أنه أكد ذلك لا يعفي الشرطة من واجبها بالكشف عن الجرائم وملاحقة القتلة.
وفي ما يخص مدينة اللد قال الوزير أنه أعلن عن المدينة كـ"هدف قومي" لوضع حد للجريمة والعنف المستشري فيها، وأضاف أن الوزارة عززت شرطة اللد بمزيد من رجال الشرطة.
وتطرق ديختر إلى قضية اغتيال موسى أبو كشك وقال" الشرطة جمعت ادلة وحققت مع بعض الاشخاص والتحقيق مستمر بعدة اتجاهات"، ولم يفصح الوزير عن ماهية الاتجاهات التي أشار إليها.