* النائب غنايم تساءل في استجوابه عن الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها لتصحيح الخلل الكبير الذي كشف عنه تقرير مراقب الدولة

قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) استجوابا لوزير الرفاه والخدمات الاجتماعية حول ما كشف عنه تقرير مراقب الدولة هذا الأسبوع من وجود خلل في عمل اللجان الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني والتي تقوم بفحص الوضع الطبي لأصحاب الإعاقات الذين يتقدمون بطلبات للحصول على مخصصات تأمين العجزة من المؤسسة.



وكان تقرير مراقب الدولة لعام 2010 قد أشار إلى أن أكثر من 50% من قرارات اللجان الطبية تم تغييرها في لجان الاعتراض، بحيث أصبحت غالبية هذه القرارات تمنح المعترضين مخصصات تأمين بعد أن قررت في السابق اللجان الطبية التابعة للمؤسسة عدم استحقاقهم.
وفيما يتعلق بالمدة التي أقرتها مؤسسة التأمين الوطني لمعالجة الملفات المقدمة لها والتي يجب أن لا تزيد على 97 يوما في غالبية الملفات، فقد أشار تقرير مراقب الدولة إلى أن المؤسسة تجاوزت هذه المدة بحيث وصل معدل الأيام إلى 122. كما أشار التقرير أيضا إلى أنه في 11% من الملفات تم تغيير التاريخ المطبوع على ورقة المعاملات بحيث أصبح أبكر من التاريخ الأصلي الذي طبع.

تقرير مراقب الدولة
وكشف تقرير مراقب الدولة أيضا أن المؤسسة كانت مسؤولة عن تأخير مدة معالجة الملفات، وذلك عن طريق قيامها بإلغاء الجلسات أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، أو التأخر في اتخاذ القرارات. فعلى سبيل المثال، جمهور العجزة الذين تصل نسبة العجز لديهم إلى أكثر من 80% من المفروض أن يعامَلوا ضمن "المسار الأخضر" أي معالجة قضاياهم في فترة سريعة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. لكن التقرير كشف أنه من بين 31 شخصا عاجزا ضمن هذا التصنيف، هناك 13 شخصا لم يتم التعامل معهم على هذا الأساس بالمرة، في حين بقية الـ 18 شخصا الذين تم تصنيفهم على هذا الأساس والذين تلقوا معاملة أصحاب "المسار الأخضر" تم إنهاء معاملاتهم في مدة زمنية معدلها 59 يوما وهو أكثر بـ 38 يوما من المعدل الذي أقرته التعليمات.
كما كشف التقرير أيضا عن حالات تمس بخصوصية الأشخاص الذين تعرضوا للفحص من قبل اللجان الطبية، وكشف كذلك عن عمليات إرهاق زائدة للمعالجين، وأشار إلى أن الكثير من القرارات لا تعتمد ولا تدوّن فيها رأي المراجعين، وأن 70% من قرارات الأطباء لم يكتبوا فيها الأسباب التي جعلتهم يحددون نسبة العجز بالشكل الذي حددوه.
وأشار مراقب الدولة كذلك إلى أن الكتاب الذي ينص على أنواع العجز والأمراض التي من شأنها أن تمنح المتقدمين مخصصات عجزة لم يتم تعديله منذ عام 1970، رغم تطور الطب منذ ذلك الوقت ورغم ظهور واختفاء الكثير من هذه الأمراض منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.
وقد تساءل النائب غنايم في استجوابه عن الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها لتصحيح هذا الخلل الكبير الذي كشف عنه تقرير مراقب الدولة، وعن إمكانية أن تكون اللجان الطبية مستقلة وغير تابعة لمؤسسة التأمين الوطني.