نقلا عن صحيفة "كل العرب":

من المفروض ان تصدر المحكمة العليا، في الايام القريبة قرارها النهائي بالالتماس الذي قدمته الادارة المقالة، ضد تعيين اللجنة المعينة، بالمقابل  وتزامنا مع ذلك ستنتهي فترة تجميد الحجوزات عن حسابات البلدية، التي كانت قد اوصت بها مركزية تل ابيب، لكن رغم ذلك لايوجد اي حل بالافق، والحديث يدور عن تعثر المفاوضات، حيث لم تحول الداخلية، ولو حتى معاش واحد للمستخدمين، الذين يستمرون وباشراف لجنة المستخدمين، بالاضراب وتصعيد الخطوات النضالية والاحتجاجية.

قيس ناشف عضو لجنة المستخدمين

يقول قيس ناشف عضو لجنة المستخدمين:" نتوخى من صحيفة "كل العرب"، والتي تواكب نضال المستخدمين منذ سنوات، التيقن من اي معلومة والتيقن من مصداقية مصادرها، بالذات في الاسبوع الماضي هذا المصدر الذي ضلل الجميع، كان هدفه ضرب نضالنا،نشر مثل هذه الملعومات المغرضة تمس بنضالنا، ولاتخدم المستخدمين او مستقبل اهالي الطيبة والبلدية. يجب ان تكون مصداقية للصحافة، ما نشر في الاسبوع الماضي حول لجنة المستخدمين، لا يوجد له اي اساس من الصحة، اللجنة موحدة ومواقفها غير قابلة للتاويل، قوتنا بوحدتنا، وعلى هذا الاساس افشلنا كافة محاولات تويزر، التي هدفت النيل من نضالنا، لم يكن ولن يكون اي محاولة فردية لابسط موظف او عامل بابرام اي اتفاق فردي مع تويزر".

كامل جبالي عضو لجنة المستخدمين

وقال كامل جبالي عضو لجنة المستخدمين:" جمعينا  اعضاء وقيادة لجنة، ومستخدمين وعمال وموظفين، يد واحدة وموقف موحد، ولا توجد اي قوة بالعالم يمكنها التاثير على ابسط انسان بيننا، لا تويزر ولا غيره بامكانه تفتييت وحدتنا او شق صفوفنا او حتى التاثير على اي عامل. كلجنة نحن جزء لا يتجزء من نضال المستخدمين، اصلا نحن جمعينا من طرحنا قضية الطيبة والبلدية، على الراي العام المحلي والقطري والرسمي، لولا نضال المستخدمين ومواقفهم الصلبة، لما تذكر احد قضية الطيبة، نحن اصحاب حق ولا يوجد اي قوة بالعالم يمكنها التاثير على احد منا، جميعنا في موقف موحد وكالبنيان المرصوص".

سلوى مصاروة - رئيسة لجنة المستخدمين

وقالت سلوى مصاروة، رئيسة لجنة المستخدمين:" قمنا بتمزيق الرسالة التي وصلتنا من وزارة الداخلية، وارجعناها ممزقة للوزارة، وقلنا لهم بالحرف الواحد فشلتم في امتحان الحصول على تثقتنا،  بتنا لانثق باي طرح للوزارة، بدون اي ضمانات مالية حقيقة ومؤكدة من الوزارة، لايمكن التقدم بالمفاوضات. قلنا لهم وبحضور المحامي الوصي افنير كوهين، نريد تعهد من قبل الوزارة بانها تتحمل كامل المسؤولية عن مختلف المعاشات والحقوق المتاخرة والتي لم تدفع منذ سنوات، لكن للاسف الشديد الوزارة تتهرب من المسؤولية، وتسخر منا. نضالنا مستمر، وسنقوم بتصعيده جمعينا موحدين في مطالبنا وطرحنا، فنحن من نعيش في قلب المعاناة، وليس هذا او ذاك من مصادر لا يعرفون شيئا عن قضية المستخدمين ومعاناتهم. ليس هذا وحسب، بل اي مقترح من قبل الداخلية، بحاجة الى مصادقة المحكمة عليه، والامر بمثابة دوامة".