* وزير الأمن الداخلي يرد على إستجواب الشيخ صرصور حول المعاملة القاسية من قبل الشرطة لعائلتي جيوسي في كفر قاسم وجلجولية ...

رد وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش على الإستجواب العاجل الذي قدمه له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بخصوص المعاملة القاسية التي تعرض لها أفراد عائلتي جيوسي في كفر قاسم وجلجولية من قبل أفراد الشرطة.
وفي رده أكد الوزير على أن :" الشرطة ستستمر في القيام بعملها المطلوب من أجل إلقاء القبض على مشبوهين أو التفتيش عن أسلحة، مشيراً إلى أن إحداث فوضى في البيت وتكسير الأغراض هو أمر لا بد منه من أجل إتمام عملية البحث عن أسلحة".

وأضاف الوزير:" نحن لا ننتظر أوامر من احد لكيفية التصرف، فالشرطة، ومن أجل الحفاظ على أمن المواطنين، لا تتردد في القيام بمهامها ولو في ساعات متأخرة من الليل من أجل إلقاء القبض على مشبوهين أو إجراء عملية تفتيش".
وتابع قوله :" يتوجب على الوسط العربي وقيادته أن يتفهموا عمل الشرطة، وأن لا يسارعوا في إتهامها بإستهداف العرب ".
واختتم قوله :" يمكن للمواطنين الذين يشعرون أن الشرطة تعاملت معهم بقسوة ، أن يقدموا شكوى إلى قسم التحقيق مع الشرطة (ماحاش) من أجل أن تحقق في الأمر".
في تعليقه على رد الوزير، قال النائب صرصور :" رد الوزير غير مقبول ، ويتسم بالتشويش ، وهو بعيد كل البعد عن الموضوعية، فهو لم يتطرق إلى الأسئلة التي تم طرحها ، ولم ينجح في إزالة عشرات علامات السؤال حول الإفراط غير المبرر لعناصر الشرطة في إستعمال القوة"..
وأضاف :" أثناء مناقشة الإستجواب ، سألت الوزير عن العلاقة المفترضة بين حق الشرطة في إستدعاء المشبوهين ، أو إعتقالهم ، أو إجراء عمليات تفتيش ، وبين عمليات التخريب المتعمدة والمهينة التي تنفذها الشرطة أثناء عملياتها ، ولماذا المداهمة في الساعات الأخيرة من الليل ، ولما الإصرار على هذا النوع من الإعتداء الفظ على الرجال والنساء والأطفال لمجرد إعتراضهم على تصرفات عناصر الشرطة، ومن سيعوض المواطنين على الخسائر المادية والنفسية التي تسببت بها الشرطة . لقد تجاهل الوزير الإجابة عن هذه الأسئلة ، وفضل التهجم على قيادات المجتمع العربي ، وتحميل الضحية المسؤولية عن كل ما يجري"..
وأكد على أن :" هذا النوع من الإجابات لا يمكن أن يخدم مبدأ التعاون الذي ينادي به الوزير لمكافحة كل أشكال العنف في المجتمع ، في الوقت الذي لا تتردد فيه الشرطة في إستعمال أبشع الوسائل ضد العزل ولأتفه الأسباب . وعليه أدعو الوزير إلى إعادة النظر في هذه السياسة التي لن تزيد الأوضاع إلا تعقيداً"..