* المحكمة امرت باعادة رخص السلاح وتعويض الصيادين بمبلغ 8000 شيكل

* المحامي سعيد حداد:

-  ان كان موكلاي لم يشكلا خطراً على الحيوان بحسب قرار سلطة حماية الطبيعة فكيف سيكونان خطيران على الانسان؟؟!

- انصح شرطة اسرائيل بأن تقوم بالبحث عن السلاح غير المرخص والتي ترتكب فيه كافة الجرائم الجنائية، بدلاً من التباهي في الحجز على السلاح المرخص

حكمت محكمة الشؤون الادارية امس الاثنين في مدينة الناصرة حكماً يعتبر سابقة قضائية في موضوع ترخيص السلاح ، حيث قام المحامي سعيد حداد بتقديم استئناف عن اثنين من موكليه ( الاسماء محفوظ في التحرير) من قرية الكعبية في قضية الغاء رخص السلاح الموجودة لديهما من قبل الشرطة ووزارة الداخلية.
وتعود مجريات القضية لعام 2007 حينما قاما الشخصين المذكورين بصيادة حيوان محمي بطريقة خارجة عن القانون اي انه يمنع اصطياده، وحينها قامت جمعية حماية الطبيعة بمخالفتهما عبر دفع غرامة مالية كبيرة وتقدميهما للمحاكمة، واعادة امتحان الصيد لهما، وبعد مرور عامين على الحادثة قامت وزارة البيئة بتحويل الملف للشرطة وحينها قامت الاخيرة بتسجيل المخالفة في السجل الجنائي والذي يعني ان الشخصين المخالفين قاما بمخالفة جنائية وعليه يجب الغاء رخص السلاح المتواجدة معهم.

المحامي سعيد حداد

وبعد ان علم الصيادين بالقرار قاما بتقديم استئناف للمحكمة على يد المحامي سعيد حداد والذي طالب بكتاب الاستئناف ان يتم اعادة رخص السلاح الى موكليه ، وبالفعل قام القاضي توفيق كتيلي نائب رئيس محكمة الشؤون الادارية بالموافقة على الاستئناف ، حيث تم الغاء المخالفة من ملف الصيادين وبذلك لم يرتكبا مخالفة جنائية واعادة رخص السلاح لهما ، كما وامر الشرطة ووزارة الداخلية بدفع مبلغ 8000 شيكل لكلا الصيادين.

 55 الف قطعة سلاح غير مرخصة
وفي حديث لموقع العرب مع المحامي سعيد حداد قال :" هذه القضية ما زالت تداول منذ عام 2007 ، لكن ما يهم في هذا الامر هو كيفية تعامل الشرطة ووزارة الداخلية مع هذه القضايا، فلماذا يعتبر الصياد حينما يقوم بمخالفة في الطبيعة بانها مخالفة جنائية وبذلك فهو خطر على المواطنين؟!، هذا ما قلته امام سعادة القاضي توفيق كتيلي فموكلاي لم يشكلا خطراً على الحيوان فكيف سيكونان خطيران على الانسان؟؟!". ويضيف المحامي حداد:"انصح شرطة اسرائيل بأن تقوم بالبحث عن السلاح غير المرخص والتي ترتكب به كافة الجرائم الجنائية، بدلاً من التباهي في الحجز على السلاح المرخص والمعروف فهناك اكثر من 55000 قطعة سلاح غير مرخصة متواجدة فقط في منطقة الشمال ، لكن رخص السلاح المعد للصيد لا تتجاوز الـ3000 رخصة". كما ووجه المحامي رسالة الى كل صاحب رخصة سلاح والمهدد من قبل وزارة الداخلية والشرطة بالغاء رخصة سلاحه بأن يستأنف ولا يقف مكتوف الايدي امام القرارات المجحفة.