- النائب د.جمال زحالقة:

* جزء كبير من النشاط الاقتصادي الاسرائيلي هو غير شرعي وغير قانوني

* إسرائيل لا تفي بالشرط الذي وضعته المنظمة لقبول الدول وهو أن يكون نظامها "ديمقراطية تعددية تحفظ سلطة القانون وحقوق الإنسان

طالب النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بعدم قبول إسرائيل عضواً في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث من المفترض أن يعلن السكرتير العام للمنظمة عن توجيه دعوته الى اسرائيل للانضمام الى المنظمة.
جاء ذلك في رسالة عاجلة بعث بها النائب زحالقة إلى السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آنجل غوريا، طالبه فيها بعدم قبول عضوية اسرائيل في المنظمة لأن ذلك سيعطي الشرعية لممارسات دولة إسرائيل الاحتلالية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن النظام العنصري الذي تمارسه مؤسسات الدولة تجاه المواطنين العرب في الداخل.

النائب د.جمال زحالقة

وجاء في الرسالة أن إسرائيل لا تفي بالشرط الذي وضعته المنظمة لقبول الدول وهو أن يكون نظامها "ديمقراطية تعددية تحفظ سلطة القانون وحقوق الإنسان". وذكر زحالقة في رسالته جملة من الحقائق أكد من خلالها أن قبول دولة إسرائيل عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي سيعزز من ممارساتها المناقضة لحقوق الانسان والمتعارضة مع كافة القوانين والاعراف الدولية.

سياسة الدولة تجاه المواطنين العرب
وشدد في رسالته على أن سياسة الدولة تجاه المواطنين العرب هي دليلٌ كاف لمنعها من الانضمام للمنظمة؛ حيث أن المواطنين الفلسطينيين في الداخل يواجهون سياسات الدولة الأكثر عنصرية بدءاً من سلب الأراضي ومصادرتها، واستحقاق القوانين العنصرية، وازدياد الفقر والبطالة في البلدات العربية ومواصلتها تجاهل القرى غير المعترف بها، وسياسات التمييز في كافة مجالات الحياة، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تتوافق مع الشروط التي وضعتها منظمة التعاون نفسها لانضمام الدول إليها. وتابع زحالقة رسالته مبيناً أن الحصار المفروض على قطاع غزة، وما نتج عنه من مساس بأبسط حقوق الانسان وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الدولة، إلى جانب توغلها الاحتلالي في الضفة الغربية وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري، إذ يتناقض مع القيم والمبادئ والأهداف التي أعلنت عنها منظمة التعاون الاقتصادي.

النشاط الاقتصادي
وأضاف أن جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي الاسرائيلي هو غير شرعي وغير قانوني حيث أن اسرائيل ما زالت تستفيد من احتلالها للضفة الغربية واستغلالها للموارد الطبيعية والبشرية هناك.
يُذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد طلبت من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي تأجيل الموافقة على انضمام إسرائيل اليها، محذرةً من ان انضمام اسرائيل يضفي شرعية لاحتلالها للاراضي الفلسطينية، وقد تحفظت بعض الدول الأوروبية، مثل ايرلندا والنرويج والسويد، على انضمام اسرائيل للمنظمة احتجاجاً على مواصلتها سياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وطلبت وضع شروط لقبول عضويتها مثل الاعتراف بإسرائيل في حدود 67 فقط.

صورة عن الرسالة