* تطوير مسارات ملاءمة لنتائج هذا الفحص

* إجراء تقييم حول مدى ملاءمة المسارات الموجودة لتلك الاحتياجات والقدرات
 
* إلزام السلطات المحلية بشفافية كاملة تجاه كل ما يتعلق بميزانيات التربية والتعليم

*  إجراء فحص شامل لاحتياجات وقدرات الطلاب في جميع المدارس التكنولجية العربية

أثارت النائبة حنين زعبي موضوع التدريس المهني والتكنولوجي في المجتمع العربي، والنقص في المسارات التكنولوجية التي توفرها أو لا توفرها المدارس التكنولوجية، وقالت أن هذا النقص يعتبر من الأسباب، وإن كانت غير الرئيسية، في انخفاض نسبة عمل المرأة العربية.


حنين زعبي

وأثارت خلال عرضها للموضوع الحالات العينية التالية: المدرسة التكنولوجية في باقة الغربية، ومدرسة المتنبي في حيفا. أما بالنسبة للمدرسة الأولى فأن المدرسة تعاني من نقص مزمن في المسارات التكنولوجية، ومن تغييرات حادة في نسب النجاح في البجروت، بالإضافة إلى تبديل مبالغ فيه في المدراء الذين يتولون إدارته، بحيث تولى منصب الإدارة 7 مدراء مختلفين، على مدار 10 سنوات. 

نقص كبير في المسارات التكنولوجية
بالإضافة لذلك تعاني المدرسة من نقص كبير في المسارات التكنولوجية، بحيث لا تجيب المسارات الحالية على احتياجات الطلاب والطالبات.
وعلى الرغم من أن المدرسة الثانوية تقع تحت المسؤولية المباشرة للسلطة المحلية، اللجنة المعينة في حالة باقة الغربية، إلى أن النائبة زعبي حملت وزارة المعارف مسؤولية عدم مراقبة وتعقب كيفية إدارة اللجنة المعينة في باقة شؤون المدرسة، وقرارات اللجنة بشأن تقليص ساعات التعليم في المدرسة وعدم فتح مسارات تكنولوجية وصناعية ملاءمة.

3/1 الطلاب لا يعرفون أسس القراءة والكتابة
وفي نفس السياق تطرقت النائبة زعبي إلى مدرسة المتنبي التكنولوجية، والتي كانت كتلة التجمع قد عالجت موضوعها منذ سنة 2003، حيث تبين من خلال استطلاع أجري عندها لصفوف التواسع، أن ثلث 3/1 الطلاب لا يعرفون أسس القراءة والكتابة وفهم المقروء، ولم يتم مواجهة ومعالجة الموضوع، بالعكس، إذ ارتفعت هذه النسبة لتصل الآن إلى النصف! وتعاني هذه المدرسة من نفس المشاكل التي ذكرت والتي تنطبق على معظم المدارس التكنولوجية العربية.

 إجراء فحص شامل لاحتياجات وقدرات الطلاب
وقد طالبت النائبة زعبي في نهاية نقاشها وزارة التربية والتعليم بما يلي، أولاً: إجراء فحص شامل لاحتياجات وقدرات الطلاب في جميع المدارس التكنولجية العربية، إجراء تقييم حول مدى ملاءمة المسارات الموجودة لتلك الاحتياجات والقدرات. ثانياً: تطوير مسارات ملاءمة لنتائج هذا الفحص، ثالثاً: إلزام السلطات المحلية بشفافية كاملة تجاه كل ما يتعلق بميزانيات التربية والتعليم.