* هل ستنتهي معاناة المسافرين من شركات الطيران اثر إلغاء الرحلات أو تأخيرها ؟

هذا هو هدف اقتراح القانون المثير للاهتمام الذي تقدم النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير باقتراح وينص على إلزام شركات الطيران بتعويض المسافرين عن تأخير أو إلغاء السفر في رحلاتها الجوية.

صورة خاصة بموقع العرب حين تحولت رحلات الاستجمام الى جحيم بسبب التأخير في آب الماضي

وينص القانون على تحميل المسئولية لشركات الطيران في حال قررت أن تلغي رحلة جوية وفي حال تأخرت الرحلة الجوية عن الإقلاع أو في حال قررت هي أو سلطات المطار إنزال مسافر من الطائرة أو منعه من الصعود للطائرة بأي حجة كانت وخلافا لرغبته. واستند النائب الطيبي في اقتراح قانون إلى قوانين جديدة سنها الاتحاد الأوروبي وتلزم شركات الطيران الأوروبية بهذه المسئولية وتعويض المسافر حيث يراد من القانون إلزام الشركات الإسرائيلية للطيران وغيرها ممن تستعمل مطارات البلاد أو من يصل إلى البلاد من الخارج.ويورد القانون بشكل مفصل ومسهب طريقة التعويض وذلك طبقا للمسافة المنوي قطعها خلال الرحلة.فإذا كان السفر حتى 1500 كم(مثلا تركيا) يتم التعويض بدفع 1250 شيكل للمسافر أو 2000 شيكل إذا كان السفر هو بين 1500 كم حتى 3000 كم (فرنسا أو بريطانيا)وثلاثة ألاف شاقل إذا كان السفر إلى مسافة أكثر من 3500كم.

النائب الطيبي - "تأخرت الرحلات فعوضوا المسافرين"

إلى جانب ذلك يجب على شركة الطيران أن توفر للذين تأخرت طائرتهم أما فندقا للمبيت في حال تطلب ذلك بالإضافة إلى وجبات طعام وتوفير وسائل نقل بين المطار ومكان وجود المسافر ولمكالمتين هاتفتين مجانا بالإضافة إلى استعمال البريد الالكتروني.

وينص القانون على وفرة إعطاء المعاقين أو الأطفال اهتماما خاصا في هذا المجال. وقالت كفاح عبد الحليم مديرة المكتب البرلماني للنائب الطيبي:إن هذا القانون جاء بناء على الشكاوي العديدة التي تصلنا من المواطنين وخاصة إلغاء أو تأخير الرحلات الجوية وتحديدا رحلات "التشارتر"التجارية كما يحدث مع المسافرين إلى تركيا مرارا وتكرارا.