*صرصور: الوسط العربي يريد أن يعيش بحياة هادئة ولا يريد المواجهة

شارك الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير صباح يوم أمس الأحد في جلسة المحكمة المركزية في بيتاح تكفا ، وذلك للبت في قضية المماطلة المستمرة من قبل لجنتي التخطيط اللوائية والمحلية في إتمام عملية المصادقة على خارطة القرية الهيكلية، والعمل على وقف أوامر الهدم للبيوت في قرية دهمش بحجة البناء غير المرخص.

هذا وتواجد في قاعة المحكمة محمد أبو شريقي وعرفات إسماعيل من اللجنة الشعبية وعدد من أصحاب البيوت. هذا ومثل العائلات المحامي قيس ناصر الذي أكد على أهمية إستعمال القنوات القانونية المتاحة من أجل منع أوامر الهدم ، والعمل على إجبار السلطات منح التراخيص اللازمة لجعل البيوت قانونية وإدخال قرية دهمش في الخارطة الهيكلية لمجلس إقليمي عيمق لود.
وقال :" من الناحية القانونية هناك تقاعس من ناحية لجان التخطيط بسبب عدم عقدها جلسات للنظر في الخرائط الهيكلية التي قدمت لها من قبل لجنة حي دهمش ، وبذلك تكون قد خالفت قوانين التخطيط والبناء الذي يلزم هذه اللجان بالنظر في الخرائط خلال المدة القانونية التي يحددها القانون وفي الحالة التي نحن بصددها قد مر ما يزيد عن السنة على تقديم هذه الخرائط التي توفرت فيها الشروط اللازمة وقد تم استيعابها من قبل لجان التخطيط".
هذا ولم تتخذ المحكمة قرارا حاسما، وأعطت المحامي قيس ناصر مدة أسبوع ليقرر فيما إذا يوافق على الإنتظار حتى شهر حزيران حيث تقوم لجنة التخطيط بالبت في الموضوع ، أو أن يقوم القاضي بإعطاء حكمه.
هذا وقد سمح القاضي للشيخ إبراهيم صرصور أن يدلي بمداخلته ، حيث أكد على الوضع الصعب الذي تعيشه الأقلية العربية بسبب السياسات الإسرائيلية التمييزية، مؤكداً على أن الوسط العربي يريد أن يعيش بحياة هادئة ولا يريد المواجهة ، لكنه لن يتردد في الدفاع عن حقه في مواجهة سياسة تسعى إلى حرمانه من أبسط حقوقه كالحق في المسكن ، كما هو الحال مع قرية دهمش .
وقال :" سياسة هدم البيوت هي سياسة ظالمة ويتضايق منها الجميع، نحن كقيادة عربية أقترحنا على إسرائيل وقف سياسة الهدم مع ضمان أن لا يكون هناك بناء غير مرخص لمدة سنتين شريطة أن يتم حل جميع إشكاليات التنظيم ، وتوسيع الخرائط الهيكلية للقرى والمدن العربية حتى يصبح البناء قانونياً".

وأضاف :" إسرائيل لم تسمع لإقتراحنا هذا وضربت به عرض الحائط، لم تستوعب إسرائيل رغم محاولاتنا الدائمة شرح معضلة التنظيم والبناء في الوسط العربي ، مدى حاجته لسياسة جدية تضع المجتمع العربي على خريطة التخطيط القومي الشامل للدولة على اعتبارنا شعب له احتياجاته تماما كالوسط اليهودي ، الأمر الذي سيمنع الحاجة إلى مخالفة القانون والبناء بدون ترخيص . لن تنجح سياسة هدم المنازل والمنشآت بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة، استمرار الظاهرة ما لم توضع الحلول الجذرية التي تكمن المواطن العربي من البناء المنظم .إن التخطيط العادل للمجتمع العربي يساهم بشكل حاسم في عملية الحفاظ على القانون من جهة، والبناء العصري المنظم من الجهة الأخرى. لم يعد مقبولا أبدا أن تلقي إسرائيل العربي في الماء، ثم تقول له: إياك أن تبتل بالماء. " ...
هذا ودار نقاش حاد بين النيابة وبين الشيخ صرصور والذي اتهما بتجاهل أبسط الحقوق العربية بحجة القانون ، بينما يعرف الجميع أن العرب هم الأكثر حرصا على للقانون حينما يكون القانون عادلا ، أو حينما يكون المطبقون له منصفين في حق المجتمع العربي ، وهذا ما تفتقده إسرائيل بشكل كامل. في كلمته أمام بعض أصحاب البيوت وسكان الحي ممن حضروا للمحكمة وتظاهروا أمامها، أكد على أهمية الصمود وعدم اليأس، مؤكداً على أهمية التواجد في خيمة الاعتصام نهاراً وليلاً لتفويت الفرصة على خفافيش الليل لتنفيذ قرار الهدم".
يذكر أن الشيخ النائب صرصور يولي موضوع دهمش أولوية عليا في عمله ، ويحرص دائما على المشاركة في كل الفعاليات التي تخص هذه القضية .