* فلنائي: "على العرب الاعتماد على الغرف الآمنة في منازلهم ولن نقوم ببناء أي ملجأ عمومي جديد"
* النائب زكور: "هذا إهمال واضح للوسط العربي وسنتابع الموضوع"

 قال نائب وزير الأمن، متان فلنائي، أن هناك فقط 3 طواقم من أصل 31 طاقما يعملون على جمع الأقنعة الواقية (الكمامات) في الوسط العربي.  وبحسب ما قاله فلنائي أمام الهيئة العامة للكنيست، فإن "معظم البلدات التي جرى فيها تغيير الأقنعة الواقية هي في منطقة المركز وفي المدن المختلطة، ومن ضمنها الوسط العربي، مثل: عكا وحيفا ويافا والقدس والرملة".

صور من الحرب الاخيرة - مجد الكروم

وحول طريقة العمل في الوسط العربي أضاف نائب وزير الأمن في رده على استجواب تقدم به النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) قائلا: "نحن لا نقوم بتغيير الأقنعة الواقية، وإنما بجمعها من المواطنين بواسطة شركة "كيتس- مانباور"، وذلك من أجل إنعاشها وإعدادها للحالات الطارئة. لا يوجد تمييز في ذلك بين الوسط العربي والوسط اليهودي، ولا بين المدن والقرى، حيث نقوم في الوسط العربي أولا بالاجتماع مع رئيس السلطة المحلية وإدارته لبحث آليات العمل في بلدته، وفي جميع الحالات نحظى بتجاوب تام من رؤساء السلطات المحلية العربية".
وحول سؤال النائب زكور عن عدم وجود ملاجئ عامة في غالبية البلدات العربية أجاب نائب وزير الأمن: "إننا لا نقوم ببناء ملاجئ عامة، نحن نتعامل مع غرف آمنة، ومن جهتي لا اعترف بوجود "فروق في الملاجئ" بين الوسطين العربي واليهودي. الملاجئ العامة أصبحت عبارة عن تاريخ ماض، حيث كان المواطنون يدخلون إلى هذه الملاجئ عندما يسمعون صفارة إنذار بسبب غارة جوية. منذ عام 1992 (بعد حرب الخليج الاولى) أصبحت الطريقة المعتمدة هي بناء الغرف الآمنة في المبنى السكني بحسب القانون الذي يلزم كل من يريد بناء شقة جديدة. وفيما يتعلق بالوسط العربي نحن نبحث عن مناطق عامة تشبه الغرف الآمنة، وإعداد مثل هذه الملاجئ العامة في هذه الأماكن. لكننا لا نبني ملاجئ عامة، نحن فقط نرمم الملاجئ القديمة، خاصة في بلدات المواجهة، سواء في الوسط العربي أم في الوسط اليهودي".

صور من الحرب الاخيرة -  مجد الكروم

من جهته أكد النائب زكور أن "جواب نائب وزير الامن يدل على إهمال واضح للوسط العربي، فمن غير المعقول أن تكون نسبة الطواقم العاملة على جمع الأقنعة الواقية في الوسط العربي هي فقط 10% بينما نسبة السكان العرب في الدولة هي حوالي 20%. كما أن عدم وجود حل لدى الدولة لمشكلة انعدام الملاجئ العامة في غالبية البلدات العربية هو أمر مرفوض، ونحن بدورنا سنتابع الموضوع أمام الوزارات ولن نرضى بهذا الواقع".