توجه مركز عدالة برسالة مستعجلة للنيابة العامة وللنيابة العسكريّة، بواسطة المحاميّة فاطمة العجو، مطالبًا إياهما بالإعلان عن الإجراءات والعقوبات التي ستتخذ ضد الجنود الذين يخلون بقرار المحكمة العليا الذي صدر قبل سنتين بخصوص منع استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشريّة. كذلك طالب عدالة بنشر تعليمات واضحة في صفوف الجيش الإسرائيلي بخصوص منع استعمال الفلسطينيين كدروع بشريّة، والعقاب المتوقع لمن يخالف هذه التعليمات.
وكان مركز عدالة قد توجه للنيابة العامة بعد العمليّة العسكريّة التي شنتها إسرائيل في شباط 2007 في نابلس، مطالبًا بالتحقيق مع الجنود وضباطهم الذين أخلوا بقرار المحكمة آنف الذكر ومحاكمتهم. وردّت النيابة العسكريّة في آذار 2007 على توجه عدالة، وجاء في ردها أنّها تعتزم فتح التحقيق لفحص الادعاءات التي وردت في رسالة عدالة.
في الأسبوع الفائت نشرت وسائل الإعلام خبرًا مفاده أنّ رئيس الأركان وبخ الضابط المدعو يائير غولان، القائد السابق لقوات الجيش في الضفة الغربيّة، وأخّر ترقيته لتسعة شهور، على الأقل، بسبب تورطه في استعمال الفلسطينيين كدروع بشريّة.
وشددت المحاميّة العجو أنّ هذه الإجراءات غير كافية، إذ أنّ قيادة الجيش الإسرائيلي مُجبرة على نشر تعليمات واضحة ومكتوبة لجميع وحدات الجيش لتوضيح قرار المحكمة العليا المذكور. كذلك، طلبت المحاميّة العجو في الرسالة بإعلام عدالة حول مجريات التحقيق آنف الذكر.