ردت محكمة العدل العليا يوم الخميس من الاسبوع الفائت التماسا تقدم به المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، ومركز التعددية اليهودي، حطالب فيه الملتمسون من محكمة العدل العليا اجبار مكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت، والمصنع الوطني للتطوير الاجتماعي، على ادخال طلاب القرى غير المعترف بها ضمن بمشروع "حاسوب لكل ولد"، وعلل الملتمسون طلبهم بان هذا الاستثناء يعتبر تمييز محدق بحق طلاب داخل دولة اسرائيل، وان القرى غير المعترف بها موجوده في  دولة اسرائيل، وعليه من الواجب ادخال طلاب القرى غير المعترف بها ضمن المحفزات والمشاريع التي تخدم التربية والتعليم وتطويرهم الاجتماعي، والتربوي، كما بين الملتمسون ان 19,512 حصلوا على حواسيب ضمن المشروع ليس بينهم لو طفل واحد من القرى العربية غير المعترف بها حكوميا في النقب، لذا يعد قرار المدعى عليهم في عدم اخال هذه القرى هو انتقاص ومس بحقوق اولاد هذه القرى غير المعترف بها.
وقد سرد الملتمسون في طعوناتهم العديد من المجالات القانونية التي يتعدى عليها قرار القائمين على المشروع. من حق الطالب في العيش بكرامه، الى توفير مجالات التعليم، وعلى الدولة عدم ربط قرارها بمنع اطفال القرى من الاستفادة من المشروع، بسبب خلافها مع سكان القرى غيرالمعترف بها، مع العلم ان الوضع الاقتصادي الاجتماعي  للاهالي متدني الامر الذي يمنح الطلاب الحق في الحصول على الحواسيب، وذلك وفق شروط القائمين على المشروع.
كما جاء في  طعونات الملتمسين ان هذا المس يمس بالحقوق الاساسية للطلاب في القرى غير المعترف بها من جميع النواحي، وان هذا الاستثناء يعد تمييزا ومخالفة لقانون الحريات، وحقوق الاطفال.
وفي تعقب المحاميه ريعوت ميخائيلي من مركز التعددية اليهودي حول رد اللتماس قالت:" نحن نأسف على ا ن الدولة تمس بامكانية تطوير الاطفال كونهم يقطنون في قرى غير معترف بها.
فالاولاد في القرى غير المعترف بها يدفعون ثمن الخلاف بين ذويهم والدولة وكانت نتيجه هذا الخلاف منع الاطفال من الة العصر الحاسوب الذي يقلص الفوارق، ولاعطاء الاطفال بصيص امل ليتذوقوا في حياتهم  المساواة في اسرائيل".
وفي حديث مع حسين الرفايعه رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب قال:" هذا القرار يرسخ التمييز ضدنا واطفالنا في دولة تدعي الديمقراطية، والادهى والامر ادعاء المحكمة العليا ان منح اطفالنا المشاركه في المشروع سيفتح المجال لافتتاحه في البؤر الاستيطانية في الضفة وهذا امر غريب للغاية، فشبهنا وكأننا بؤر استيطانية على اراض محتله ليست في اسرائيل، ونعتبر هذا القرار معولا للدولة لتستمر في اكل والتنصل والتنكر لحقوقنا وتجاهلها كي تقضي على اراضينا، وهذا الامر أنّ لهم، ونحن سنبقى على ارضنا ونطالب بحقوقنا ولن ننثني عن المطالبة بحقوقنا".