التمس مركز عدالة يوم الأحد الماضي، المحكمة المركزيّة في حيفا (للشؤون الإداريّة) باسم 24 شخص من دالية الكرمل لإبطال الخارطة الهيكليّة المُسمى "الحديقة الوطنيّة وغابة هار شوكيف" التي تسلب أراضي الملتمسين وتضمها إلى مساحة الحديقة المذكورة، وتلغي الإمكانيّة الوحيدة لتطوير دالية الكرمل. قدمت الالتماس المحاميّة سهاد بشارة من عدالة ضد اللجنة القطريّة للتخطيط والبناء وسلطة المحميات الطبيعيّة والحدائق القوميّة وصندوق أراضي إسرائيل ("الكيرين كييمت").
تمّ إيداع الخارطة الهيكليّة آنفة الذكر في العام 2002، وهي معدّة لمساحات واسعة حول دالية الكرمل، البلدة المحاطة بالمحميّات الطبيعيّة والحدائق القوميّة. وقد  غدت إمكانيات تطوير هذه البلدة ضئيلة جدًا بسبب هذه المحميّات الطبيعيّة والحدائق القوميّة، ما عدا من الناحيّة الغربيّة للبلد، حيث أنّ الأراضي هناك هي بملكيّة السكّان الخاصّة.
ادعى الملتمسون في الالتماس أنّ أصحاب الأراضي يحرثون أراضيهم منذ زمن بعيد قبل قيام الدولة، وليس في هذه الأراضي موارد طبيعيّة يمكنها أن تبرر سلب الأراضي، وعليه فإنّ التفسيرات التي وردت في الخارطة الهيكليّة باطلة من أساسها وعليه لا يوجد أي منطق من وراء الإعلان عن هذه الأراضي حديقة قوميّة أو غابة.
شدد الملتمسون أنّ جميع الخرائط الهيكليّة المعدّة للمنطقة، المحليّة منها واللوائيّة والقطريّة لم تعلن عن الأراضي هذه محمية طبيعيّة أو حديقة قوميّة، بل أنّها استثنيت لأنّها ستستخدم في المستقبل لتطوير البلدة ولمنع أي مس في حقوق أصحاب الأرض.
كذلك جاء في الالتماس أنّ الخارطة الهيكليّة لا تتماشى وبنود قانون الحدائق القوميّة والمحميّات الطبيعيّة من العام 1998، وأنّ سلطة المحميّات الطبيعيّة والحدائق القوميّة والكيرين كييمت لا تملكان الصلاحيّة بإيداع مثل هذه الخارطة. وشددت المحاميّة بشارة في الالتماس أنّ "الهدف من وراء هذه الخارطة الهيكليّة هي منع دالية الكرمل من التطوير على أراضي السكان، ما يمس في حق السكان في الملكيّة وحقهم في كسب لقمة العيش.