تقدم المحامي دافيد ليبائي، وزير القضاء الأسبق، باسم الحركة الاسلامية الجنوبية بالتماس إلى محكمة العدل العليا طلب فيه إصدار أمر مؤقت يلزم النائب عباس زكور بالاستقالة من الكنيست وتنفيذ اتفاقية التناوب بينه وبين سلمان أبو أحمد من القائمة الموحدة والعربية للتغيير. وقال المحامي ليبائي في التماسه إن هذا الموضوع ليست له أبعاد قانونية فقط وإنما ينطوي أيضا على أهمية عامة.

ومن الجدير ذكره أن هذه الخطوة جاءت بعد المشاحنات الكلامية التي حدثت في الفترة الأخيرة بين رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية الشيخ إبراهيم صرصور والنائب الشيخ عباس زكور , وكان قد أعلن النائب زكور قبل فترة قصيرة عن نيته عدم التنازل عن مقعده في الكنيست، حتى إتمام نصف مدته في الكنيست، الأمر الذي أدى إلى انشقاق الحركة الإسلامية الجنوبية .