* زحالقة: "كيف تعاقب مواطناً دون الاستماع له؟!

* الوزير يشاي: الأجهزة الأمنية طلبت إصدار الأمر وأنا وافقت ووقعت عليه

 قدم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، استجواباً عاجلاً لوزير الداخلية، ايلي يشاي، بشأن الأمر الإداري الذي صدر بتوقيعه ويمنع بموجبه أمير مخول، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات ومدير عام اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)، من مغادرة البلاد لمدة شهرين. وكانت شرطة الحدود الإسرائيلية، صباح الخميس 22.4.2010، قد منعت السيد أمير مخول من عبور الحدود إلى الأردن وسلمته أمراً موقعاً من وزير الداخلية من مغادرة البلاد لمدة شهرين.

وتسائل النائب زحالقة في استجوابه حول أسباب إصدار الأمر، وعما إذا كان يستند على شبهات محددة وما هي هذه الشبهات، وسأل زحالقة في استجوابه فيما إذا أخذت بعين الاعتبار الأضرار التي قد يسببها أمر المنع للجمعيات الأهلية العربية. جاء رد الوزير يشاي مقتضباً حيث قال: "الأجهزة الأمنية طلبت إصدار الأمر وأنا وافقت ووقعت عليه"، وأضاف: "اتخذ القرار بناءً على معلومات محددة" لكنه رفض الكشف عن هذه المعلومات.
وسأل زحالقة الوزير: "كيف تصدر أمراً تعاقب فيه مواطناً دون الاستماع له، إذ أن منع المغادرة هو مسّ خطير في أحد أهم الحقوق الأساسية وهي حرية التنقل". ثم عاد الوزير يشاي ليقول: "القرار اتخذ وفق القانون القائم وبطلب الأجهزة الأمنية". وتدخل رئيس الكنيست، روبي ريفلين، في النقاش قائلاً: "بامكان مخول التوجه للمحكمة لتغيير القرار، وبامكان زحالقة أن يقترح تعديل القانون".
وعقب النائب جمال زحالقة على الموضوع قائلاً: "الأجهزة الأمنية هي التي تقرر، والمحكمة والوزير والكنيست توافقها وتدعم قراراتها بشكلٍ أعمى. القرار الأول والأخير هو للمخابرات وأجهزة الظلام". وأضاف زحالقة: "هذا قرار سياسي انتقامي، وهو حلقة في مسلسل الملاحقة السياسية. واذا كان يزعجهم التواصل مع أمتنا العربية، فإننا إذ نؤكد أننا سنواصل التواصل ولن نرضخ للملاحقة".