* القضية واضحة وضوح الشمس، وتتلخص بقيام بعض المؤسسات الوطنية بجباية رسوم على التصاريح التي تصدرها

*  الجاني هو بعض ( مؤسساتنا الوطنية ) التي تمارس هذا النوع من التجارة بتصاريح العمل، فتبتز العامل وتستغل حاجته

* العامل الفلسطيني يمكن أن يعبر إلى إسرائيل 20 مرة في الشهر، ويدفع أجور مواصلات بما يزيد عن 50 شيكل يوميا ذهابا وإيابا، ولا يتمكن فعليا من الحصول على فرصة عمل إلا ل 10 أيام فقط

أن يستغل بعض أرباب العمل عمالهم-- فهذا أمر متوقع منهم لما يتصفون به من جشع.. أن يسرقوا عرقهم وجهدهم-- فهذا ممكن لان أرباب العمل وفي سبيل جني الأرباح الطائلة مستعدين للدوس على البشر والقيم وعلى النظم والقوانين.. أن يمصوا دماءهم-- فهذا طبيعي لان نظام الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج يشرع للمالكين ممارسة أشكال جديدة من الرق والعبودية.. لكن أن تمارس الاستغلال-- علنا وجهارا-- جهات تحظى بمشروعية قانونية-- فهذا أمر يثير الكثير من التساؤلات، ويضع ألف إشارة استفهام حول الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في سلطتنا الوطنية الفلسطينية.

القضية واضحة وضوح الشمس، وتتلخص بقيام بعض المؤسسات الوطنية بجباية رسوم على التصاريح التي تصدرها تلك المؤسسات للعمال، كي يتمكنوا بواسطتها من العبور إلى داخل إسرائيل، للعمل هناك أو للبحث عن العمل.. والاستغلال لا يكمن في جباية الرسوم العادية ولكن في إلزام العامل بدفع مبلغ 100 شيكل عن كل شهر في مدة التصريح.

الضحية هم العمال
والضحية هم العمال الذين لم يجدوا فرصة عمل في المناطق الفلسطينية المحتلة، فاتجهوا وبدلا من الهجرة إلى خارج البلاد إلى سوق العمل الإسرائيلي، وهو السوق الذي اعتادوا ارتياده مكرهين لا أحرار.. ولان الاحتلال أغلق هذا السوق بوجه عمالنا، عقابا لشعبنا على كفاحه من اجل حقوقه الوطنية المشروعة.. وقلص إلى حد كبير جدا من عدد التصاريح التي يمنحها للعمال للدخول بشكل مشروع إلى إسرائيل.. فقد لجا عمالنا وفي سبيل تامين لقمة عيشهم إلى شتى الأساليب المشروعة وغير المشروعة، للالتفاف على القوانين الإسرائيلية المجحفة واللاشرعية-- كما تصنفها القوانين الدولية.. ومن تلك الأشكال الحصول على تصاريح تجارية تستصدرها لهم ( من الجهات الإسرائيلية ) مؤسسات وطنية، مقابل أن يدفع لها العامل رسم انتساب سنوي بقيمة 40 دينار أردني، شرط أن يرفق العامل مع طلب الحصول على التصريح فواتير ضريبية أو أوراق مقاصة ( يشتريها العامل بالعادة من بعض التجار أو أرباب العمل بمبالغ باهظة ).. ويعتبر التصريح التجاري بالنسبة للعامل مجرد وثيقة أو تأشيرة عبور للمعابر الإسرائيلية التي توصله إلى داخل إسرائيل-- لكن هذا التصريح ليس تصريحا رسميا للعمل، ويمكن لمفتشي العمل التابعين لمكاتب العمل الإسرائيلية إلقاء القبض على العامل الفلسطيني، وتسليمه للشرطة الإسرائيلية للزج به في السجن-- في حالة ضبطه وهو يعمل في أي منشاة إسرائيلية.

صرخة موجهة لمن يعتبرون أنفسهم ممثلين للعمال
أما الجاني فهو بعض ( مؤسساتنا الوطنية ) التي تمارس هذا النوع من التجارة بتصاريح العمل، فتبتز العامل وتستغل حاجته الماسة لتأشيرة العبور إلى حيث يلتقط قوت عياله، وتجبره على دفع رسوم الانتساب لها، وتلزمه كذلك بدفع مبلغ أل 100 شيكل مقابل كل شهر من مدة التصريح الذي تجلبه له ( ومن المعروف أن تلك المؤسسات تقوم بدور الوسيط والناقل لطلبات التصاريح إلى دوائر الارتباط الفلسطينية، والتي تقوم هي كذلك بإيصال الطلبات إلى دوائر الارتباط الإسرائيلية، حيث من هناك يصدر التصريح ).. والمحزن حقا أن تلك ( المؤسسات الوطنية ) تقوم بابتزاز المبالغ المالية من العمال، وهي تعرف تمام المعرفة أن العامل الفلسطيني يمكن أن يعبر إلى إسرائيل 20 مرة في الشهر، ويدفع أجور مواصلات بما يزيد عن 50 شيكل يوميا ذهابا وإيابا، ولا يتمكن فعليا من الحصول على فرصة عمل إلا ل 10 أيام فقط.. وهو أمر يعني أن تلك المؤسسات تقاسم العامل-- بلا وجه حق-- ما كان قد ناله بعرق جبينه، لتحرم أطفاله من ملبس جديد أو طعام لذيذ.
إنها صرخة موجهة لمن يعتبرون أنفسهم ممثلين للعمال.. وصرخة موجهة إلى مكاتب العمل الفلسطينية.. والى أجهزة الرقابة الفلسطينية.. صرخة تدعوهم للتحرك لإنصاف العامل الفلسطيني المهموم المغلوب على أمره.. ولمعاقبة تلك المؤسسات المستغلة للعمال.