*  من المتوقع أن يوفر هذا المشروع 100 فرصة عمل ومصلحة تجارية لسكان القرية والمنطقة

في نطاق الجهود المتواصلة من أجل توظيف المزيد من الميزانيات من قبل الوزارات الحكومية لتنفيذ المزيد من المشاريع لخدمة السكان في القرية ، عقد مؤخراً رئيس المجلس المحلي في قرية حـورة د. محمد النباري اجتماعاً مطولاً مع مدير عام وزارة الداخلية غبرئيل مايمون وطاقم من كبار الموظفين في الوزارة ، تم خلاله الاتفاق على دعم جملة من المشروعات بواسطة تحويل الميزانيات إليها .



وقد استعرض رئيس المجلس أمام المسؤول في وزارة الداخلية الخطة المتكاملة للتطوير الاقتصادي في حورة والتي تعكف إدارة المجلس المحلي على تنفيذها في شتى المجالات بما في ذلك المبادرة إلى مشاريع في القطاع الزراعي بالتعاون مع تجمعات سكانية مجاورة ، وكذلك تحويل المقطع المجاور لقرية حورة على طريق رقم 31 الواصل بين مفترق السقاطي "شوكيت " ومنطقة البحر الميت ، تحويله إلى منطقة تجارية تشكل نقطة اجتذابٍ للمستثمرين وللمبادرين في المجال الاقتصادي من سكان القرية والمنطقة . كما تم تسليط الضوء على الشروع في بناء السوق البلدي في القرية .
كما تم الاتفاق بأن تقوم وزارة الداخلية بدعم هذه المشاريع من خلال استخدام البنود المتعلقة بالبرامج الخاصة والمميزة ، وذلك بالتعاون مع وحدة التطوير الاقتصادي التابعة لمكتب رئيس الوزراء و طاقم وزارة تطوير النقب والجليل ، حيث من المتوقع أن يوفر هذا المشروع 100 فرصة عمل ومصلحة تجارية لسكان القرية والمنطقة .

مشروع طلائعي على المستوى القطري
من جانبه التزم مدير عام وزارة الداخلية غبريئيل ميمون بالمساعدة في تمويل هذه المشروعات إضافة إلى دعم مشروع المنظومة البيئية " وادي عتير " الفريدة من نوعها ضمن البرامج الخاصة بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة على اعتباره مشروعاً طلائعياً على المستوى القطري الذي سيكون له انسحابات ايجابية على المنطقة كونه طرازاً مميزاً .
الدكتور محمد النباري رئيس المجلس المحلي في حورة نوه إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بعد إعلان الوزارة عن التزامها بدعم هذه المشاريع من خلال تحويل الميزانيات اللازمة . وأضاف رئيس المجلس أن حورة كثيراً ما تجد الطريق ممهدةً في الدوائر الحكومية نظراً لنجاح كثيرٍ من المبادرات والمشاريع الانمائية التي اصبحت صفة مميزة للقرية .