* لا لمسلسل التهجير والترانسفير ألاحتلالي ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة

* منذ العام 1948 وهم يحاولون كتابة تاريخ بلغتهم هم، وفق راويتهم هم. ولكن الحقيقة لا يمكن أن يتم تزويرها لا بالكتابة ولا بسن القوانين

دعت كوادر الجبهة في طمرة أهالي المدينة من خلال بيان وزعته على الأهالي للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة بزيارة القرى المهدمة والمهجرة الملاصقة لمدينتنا ومشاركة المهجرين أبناء هذه القرى بتجديد العهد بالعودة



وجاء في بيان الكوادر في بيانها أن التصميم على إحياء ذكرى النكبة وفقا للتقويم العبري الذي تعتمده إسرائيل الرسمية ل "استقلالها"، هو بمثابة إعلان عن تمسكّنا بتاريخنا وحقوق شعبنا. وعليه, فإننا سنحيي ذكرى النكبة بعد يوم غد الثلاثاء, بالتزامن المتلاصق والمرافق لاحتفالات اسرائيل ب "استقلالها".,وشدد البيان أن استقلال إسرائيل سيظل من وجهة النظر الفلسطينية "ونظيراتها في عيون أنصارها الكثيرين" توقيتا لجريمة، لا غير..وهذا اليوم لا يزال احتفالا على جثث وأنقاض وأحزان ضحايا المجازر والتهجير والتدمير للفلسطينيين.
واضاف البيان :" إن في النكبة دروس هامة، لا بد أن يعيشها الشعب الفلسطيني ويتوارثها جيلا بعد جيل، فقد خطط لهذا الشعب أن يندثر في عالم القوة والبطش، وان تنسى الأجيال ما حدث، وان تظل فلسطين في عالم النسيان، ضائعة ممحوة عن خريطة العالم الأرضية."
ونندد الكوادر بالقرار الترانسفيري الذي أصدره جيش الاحتلال للأمر العسكري الذي يحمل رقم "1650",القاضي بطرد عشرات ألاف الفلسطينيين من الضفة الغربية ,يصفهم الاحتلال ب "المتسلّلين بأنه يهدد بتمزيق ألاف العائلات الفلسطينية

مأساة اللاجئين
وخلص البيان بالقول أن لا أمل لأي تسوية سلمية تتجاهل مأساة اللاجئين الفلسطينيين وقرارات الشرعية الدولية بهذا الصدد. على أي تسوية أن تشمل آلية لضمان حق العودة وعلى اسرائيل أن تكون منفتحة ومستعدة أيضا لإمكانية عودة لاجئين فلسطينيين إلى حدودها أيضا.
حق عودة أبناء الشعب الفلسطيني الى ديارهم المغتصبة هو حق تاريخي جماعي وفردي، وعلى جميع أنصار الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان العمل بإدارة واحدة مخلصة من اجل إعادة هذا الحق إلى اصحابه دون شرط أو قيد. إن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة المتمثلة في حق الوجود والبقاء والعودة وفي تقريره لمصيره واقامته لدولته وشكل الحكم الذي يرتضيه لنفسه هي الاركان التي يقوم عليها أي حل مستقبلي عادل ودائم للمسألة الفلسطينية.

نص البيان الكامل
سنحيي نكبة شعبنا ونجدد العهد بالعودة, وليتفتّت المسّن قبل الحراب
لا لمسلسل التهجير والترانسفير ألاحتلالي ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة
ندعو أهلنا في طمرة للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة بزيارة القرى المهدمة والمهجرة الملاصقة لمدينتنا ومشاركة المهجرين أبناء هذه القرى بتجديد العهد بالعودة
قد لا تكفي كلمة "النكبة" للإيفاء بالتعبير عما حصل للشعب الفلسطيني، وخاصة إذا ما نظرنا إلى ما تلاها من أحداث دامية وصعوبات قاسية. إن ما حل بالشعب الفلسطيني من جراء احتلال أرضه وبلاده فلسطين من قبل مهاجرين يهود جاءوا على فترات، وشكلوا على أرضه وبدلا منه كيانا جديدا قام على أنقاضه، وعلى حساب تواجده الذي استمر متواصلا لفترات طويلة من التاريخ المغرق في القدم والحضارة. أن مسلسلات التنكيل والتهجير والقتل والبطش مستمرة ولم تتوقف وان كانت النكبة بكل ما تحمله وحملته من معاناة لشعبنا هي الأبشع والأكبر، إلا أن جرائم الاحتلال لا تتوقف.
قرار فاشي ترانسفيري جديد
لا شك أن إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي للأمر العسكري الذي يحمل رقم "1650",القاضي بطرد عشرات ألاف الفلسطينيين من الضفة الغربية ,يصفهم الاحتلال ب "المتسلّلين",, بأنه يهدد بتمزيق ألاف العائلات الفلسطينية, فبموجبه , يمتلك جنود الاحتلال الصلاحية الكاملة في تطبيق الأمر العسكري ألاحتلالي ,الذي يعتبر كل "مقيم" في الضفة الغربية بشكل "غير قانوني","مقيم غير شرعي",وبالتالي فانه سيتعرّض للطرد الفوري بموجب قانون الاحتلال ,فإذا اتضح أن وجوده في الضفة منذ فترة قريبة بمعنى منذ بضعة أشهر, فسيتم طرده من وطنه خلال ثلاثة أيام. أما إذا كان تواجده في الضفة الغربية منذ سنوات, فاْنه سيعتقل وسيتم تقديمه الى محاكمات الاحتلال. وبموجب القرار ألاحتلالي فان المستهدفين الأوائل سيكونون سكان قطاع غزة الذين يسكنون في الضفة الغربية منذ سنوات طوال. اما بموجب قرارات لم الشمل للعائلات او لغرض الدراسة والعمل, وهذا القرار سيطبق على احد الزوجين وجميع أبناء العائلة. كذلك فان القرار سينطبق على من يعتبرهم الاحتلال من ولدوا "في الخارج",والخارج بموجب الاحتلال الإسرائيلي يشمل أيضا من ولد في الضفة الغربية سابقا ولم يكن فيها وقت احتلالها في حزيران 1967!. وليس مستبعدا ان يشمل القرار مواطني القدس المحتلة ممن بحوزتهم جوازات سفر اجنبية مثل الولايات المتحدة وغيرها اذا تبيّن لسلطة الاحتلال انهم عادوا للسكن في المدينة المحتلة بعد غياب سنوات.
إننا في كوادر الجبهة نندد بهذا القرار الترانسفيري السافر ونضم صوتنا مع أصوات المطالبين بموقف عاجل وحازم من المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية وخاصة الولايات المتحدة, ورغم أننا لا نعول عليها كثيرا، إلا ان التنبيه إلى مخاطر هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية, وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية, وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتقيد بقواعد القانون الدولي واجب الى جانب النشاط الاحتجاجي في كل مكان ضد الممارسات الفاشية لحكام اسرائيل.
نحيي نكبة شعبنا ونجدد العهد بالعودة
أن التصميم على إحياء ذكرى النكبة وفقا للتقويم العبري الذي تعتمده إسرائيل الرسمية ل "استقلالها"، هو بمثابة إعلان عن تمسكّنا بتاريخنا وحقوق شعبنا. وعليه, فإننا سنحيي ذكرى النكبة بعد يوم غد الثلاثاء, بالتزامن المتلاصق والمرافق لاحتفالات اسرائيل ب "استقلالها".
يجب علينا التنويه استدراكا, أن وضع "الاستقلال" بين مزدوجين لا يأتي بدوافع المراهقة السياسية، بل للقول أن استقلال إسرائيل سيظل من وجهة النظر الفلسطينية "ونظيراتها في عيون أنصارها الكثيرين" توقيتا لجريمة، لا غير..هذا اليوم لا يزال اليوم احتفالا على جثث وأنقاض وأحزان ضحايا المجازر والتهجير والتدمير للفلسطينيين. وطالما ظل الظلم قائما سنظل نشير الى "الاستقلال" بعلم اسود من العتمة الحالكة حدادا على الشهداء وتسويدا وتنغيصا لمشاريع حكام إسرائيل المنغلقين، وإشارة الى شعبها باْن: استيقظ من غيبوبتك!, وبأن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس يضمنها عودة اللاجئين ليس حقا فلسطينيا فحسب وإنما استحقاقا إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا ودوليا على الشعب اليهودي وشعوب العالم اجمع المساهمة بإحقاقه.
إن في النكبة دروس هامة، لا بد أن يعيشها الشعب الفلسطيني ويتوارثها جيلا بعد جيل، فقد خطط لهذا الشعب أن يندثر في عالم القوة والبطش، وان تنسى الأجيال ما حدث، وان تظل فلسطين في عالم النسيان، ضائعة ممحوة عن خريطة العالم الأرضية.

حل قضية اللاجئين يعنى ضمان العودة
أسفرت نكبة العام 1948 عن احتلال إسرائيل لـ 77,4% من مساحة فلسطين التاريخية وعن تهجير قسري لأكثر من 800,000فلسطيني خارج ديارهم الأصلية، حيث لجأوا إلى أماكن أخرى فيما تبقي من أرض فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة أو إلى الدول العربية المجاورة (الأردن - سوريا - لبنان - مصر - العراق)، كما أدّت حرب العام 1967 واحتلال إسرائيل لباقي أراضي فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العربية) إلى لجوء أعداد كبيرة من سكان الضفة وقطاع غزة إلى الأردن.
• الترانسفير
نفذت المنظمات الصهيونية المسلحة والتي شكلت فيما بعد ما يسمي بـ "جيش الدفاع الإسرائيلي"، أي جيش الاحتلال مخطط الترانسفير (التهجير القسري) ضد العرب وتجمعاتهم وقراهم عن طريق القيام بعشرات المذابح الجماعية المرعبة التي كانت تستهدف إرهاب العرب ودفعهم على الرحيل.
• نصف الفلسطينيين لاجئون
يقُدِّر عدد الفلسطينيين اليوم بحوالي ثمانية ملايين نسمة، يعيش منهم علي أرض فلسطين في الضفة الغربية والقطاع وداخل إسرائيل حوالي ثلاثة ملايين ونصف نسمة، أي ما يشكل نسبة حوالي 43% من المجموع وفي دول الجوار الأردن وسوريا ولبنان ومصر ما نسبته 44% من عدد الفلسطينيين ويتوزع 13% من الفلسطينيين في باقي دول العالم. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي أربعة ملايين ونصف لاجئا، ويبلغ عدد المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ. ويعيش اليوم في الأردن 40% منهم، و21% في قطاع غزة، و17% في الضفة الغربية، وفي سوريا 11%، وفي لبنان 11%.

• قضية المهجرين – اللاجئين في وطنهم
يعتبر قرابة 300 ألف من أبناء الجماهير العربية في البلاد بمثابة لاجئين في وطنهم، حيث هُجِّروا من قراهم ومدنهم في العام 1948، التي تم هدمها أو تهويدها. وكانت محكمة العدل العليا قد أصدرت قرارًا بعودة أهالي قريتي إقرث وبرعم، إلا ان حكومات اسرائيل المتعاقبة رفضت تنفيذ قرار المحكمة، لما قد يكون في هذا من سابقة واعتراف بحق العودة لجميع اللاجئين والمهجرين. ويناضل المهجرون، والجماهير العربية عمومًا، من أجل الإعتراف بحقوقهم وعودتهم الى قراهم.
في مثل هذا اليوم من كل عام يزور أهل القرى المهدمة والمهجرة من الأجيال المختلفة ومن أبناء شعبنا الفلسطيني عموما الصامدون في وطنهم، القرى المهدمة والمهجرة ويلتقون ليتذكروا ولينقلوا الرواية من جيل إلى جيل على أمل تحقيق العودة إلى قراهم المهدمة وإعادة اعمارها.
ومن بين القرى والمدن التي تحيط وقريبة من مدينة طمرة والتي تم تدميرها وتهويدها نجد قرية الدامون وقرية الرويس وقرية ميعار وغيرها وتقوم الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل متمثلة بلجنة الدفاع عن حقوق المهجرين بتنظيم النشاطات والزيارات للقرى والمدن العربية في مثل هذا الوقت من كل عام وتنظم هذه السنة المسيرة القطرية الى قرية مسكة المهجرة في منطقة المثلث.

فليتفتت المسّن قبل الحراب!.
منذ العام 1948 وهم يحاولون كتابة تاريخ بلغتهم هم، وفق راويتهم هم. ولكن الحقيقة لا يمكن أن يتم تزويرها لا بالكتابة ولا بسن القوانين، وهم يحاولون تركيعنا وإلغاء ذاكرتنا الفردية والجماعية ولم ولن يتوانون بتقديم اقتراحات القوانين العنصرية وكان منها قانون النكبة والذي أرادوا من خلاله بصيغته الأولى تجريم ومعاقبة من يقوم بإحياء ذكرى النكبة. وقد اقر هذا القانون العنصري لعضو الكنيست ميلر من يسرائيل بيتينو العنصري والفاشي والذي يتيح لوزير المالية بوقف الدعم والميزانيات عن مؤسسات يتم في إطارها إحياء النكبة أو الحديث عنها. وها هو المجرم يطل باْحقر هيئة له، فبعد أن اقترف جريمة النكبة، يحاول ألان منع ضحاياها من التصريح بها، تذكرّها والتذكير بها. ربما سيكسب مبررا "قانونيا" جديدا لممارسة قمع قديم، لكنه يساهم من حيث لا يدري في تعميق الوعي بالنكبة او بمفهومها على الأقل. ان كل قانون ظالم وجائر حتى لو ارتدى أبهى قناع ديمقراطي، وحتى لو تم إنتاجه بأحدث تقنيات الديمقراطية الميكانيكية، بل المحوسبة. فالقانون الظالم مكانه القمامة. والديمقراطية الظالمة مكانها مزبلة التاريخ.حين تتحول الديمقراطية الى مسّن يشحذ المهيمنون عليه حراب قمعهم، ونقولها في وجوههم: فليتفتت المسّن قبل الحراب!.
يجدر القول لحكومة الغباء والغطرسة الإسرائيلية, مرحى بقرارك الفضائحي، أتحفينا بالمزيد.فمهما حدث، ستظل نكبة الشعب العربي الفلسطيني كابوسا يرعب فرائص المجرمين إلى أن يعتذروا ويتراجعوا تصحيحا للغبن. وسيظل أبناء وأحفاد فلسطين المنكوبة محكومين بأمرين اثنين, بالنضال العنيد وبالأمل المنير.فنحن باقون على أرضنا وعلى عهدنا، وليمت المغتصبون في كيدهم وغيظهم...
ونقول ان لا أمل لأي تسوية سلمية تتجاهل مأساة اللاجئين الفلسطينيين وقرارات الشرعية الدولية بهذا الصدد. على أي تسوية أن تشمل آلية لضمان حق العودة وعلى اسرائيل أن تكون منفتحة ومستعدة أيضا لإمكانية عودة لاجئين فلسطينيين إلى حدودها أيضا.
حق عودة أبناء الشعب الفلسطيني الى ديارهم المغتصبة هو حق تاريخي جماعي وفردي، وعلى جميع أنصار الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان العمل بإدارة واحدة مخلصة من اجل إعادة هذا الحق إلى اصحابه دون شرط أو قيد. إن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة المتمثلة في حق الوجود والبقاء والعودة وفي تقريره لمصيره واقامته لدولته وشكل الحكم الذي يرتضيه لنفسه هي الاركان التي يقوم عليها أي حل مستقبلي عادل ودائم للمسألة الفلسطينية.