*  قرار الحكومة لا يتطرق إلى مجمل المشاكل التي يعاني منها الوسط العربي

* السياسة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب هي سياسة تمييز وعدم مساواة

* انضمام إسرائيل إلى الـ OECD لن يعود بالفائدة على وضع العرب في إسرائيل

* فحص دقيق للخطّة الحكومية يبيّن أنّها بصيغتها الحالية لا تستجيب لمتطلّبات الوسط العربي وجاءت متأخّرة عن موعدها

خطة الحكومة
خطّة الحكومة الخاصة بتخصيص 800 مليون شيقل لتطوير الوسط العربي، التي اعلن عنها في نهاية شهر آذار الماضي، وصفها وزير "الاقليات" البروفسور افيشاي براڤرمان بأنّها "تاريخية". وفقًا لهذا القرار، سوف تُستثمر في السنوات الخمس القادمة، في عشر بلدات عربية مبالغ مقدارها 800 مليون شيكل وذلك إضافةً إلى الميزانيات العادية، لرفع مستوى سكّان هذه البلدات إلى المستوى الإسرائيلي.



تحسين المدن المركزية
يتم تقسيم المبلغ الى الفروع التالية - 220 مليون شيقل لتطوير الاقتصاد مما سيشمل أيضًا استثمارًا في البنى الاقتصادية المحلّية وفي رفع مستوى وسائل المواصلات داخل البلدات وخارجها. 100 مليون شيقل في تطوير أراضٍ للبناء المشبع للسكن في أراضي إدارة أراضي إسرائيل، 316 مليون شيقل في الأراضي الخاصّة. بالإضافة إلى ذلك تستثمر الحكومة 150 مليون شيقل لتفعيل خطّة "مدينة بدون عنف". الادعاء الحكومي هو ان عدد سكّان البلدات العشرة المشمولة في الخطة هو حوالي 300 ألف نسمة اذ تشمل الخطة مدن الناصرة، سخنين، شفاعمرو، أمّ الفحم، قلنسوة، المغار، طمرة، الطيرة، كفر قاسم، راهط. ويعني ذلك ان تحسين هذه المدن المركزية سيدفع المجتمع العربي باسره الى الامام.

السياسة الإسرائيلية هي سياسة تمييز
فحص دقيق للخطّة الحكومية يبيّن أنّها بصيغتها الحالية لا تستجيب لمتطلّبات الوسط العربي وجاءت متأخّرة عن موعدها. غير انها تاتي في اطار السعي الحكومي الاسرائيلي للانضمام الى منظّمة الدول المتطوّرة OECD. التقرير الشديد اللهجة الذي عرضته OECD في بداية سنة 2010، أقرّ بأنّ السياسة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب هي سياسة تمييز وعدم مساواة. حسب التقرير، نسبة مشاركة المواطنين العرب في القوّة العاملة، ونسبة الفقر والاستثمار في البنى التحتية والتعليم والثقافة والمؤسّسات العامّة، تعكس مشكلة جذرية ينبغي معالجتها إذا رغبت إسرائيل في الانضمام إلى نادي الدول المتطوّرة. المطلوب من الحكومة هو احداث تغيير جذري في السياسة تجاه العرب.

مبالغ ضئيلة
لكن المبالغ التي تشملها الخطّة الجديدة ضئيلة نسبيًا للحاجات القائمة. يذكر ان الحكومة قررت في السابق (في أعقاب انتفاضة تشرين الأوّل 2000) تخصيص 4 مليارات شيقل لتطوير الوسط العربي، الوعد الذي لم تفِ به الحكومة في نهاية الأمر.

المبلغ القليل لا يمكنه ان يغير بشكل جوهري
حساب بسيط للخطة الجديدة يبيّن أنّنا نتحدّث عن استثمار 650 مليون شيقل في البنى التحتية (150 مليون شيقل من اصل 800 مليون شيقل تُخصّص لتطبيق القوانين من قبل الشرطة في البلدات العربية) خلال 5 سنوات. هذا يُبقي مبلغ 150 مليون شيقل في السنة لعشر بلدات أو 15 مليون شيقل لكلّ بلدة، وهو مبلغ قليل لا يمكنه ان يغير بشكل جوهري ما بقي من مخلفات 60 عام من التمييز المنهجي ومصادرة الاراضي وسائر الموارد.

فشل الخطّة
بالإضافة إلى ذلك، لا يتطرّق قرار الحكومة إلى مجمل المشاكل التي يعاني منها الوسط العربي. في موضوع التعليم فقط، يحتاج الوسط العربي أكثر من مليار شيقل كلّ سنة. إلى جانب القرار بتخصيص 220 مليون شيقل لإيجاد أماكن عمل، لم تأخذ الحكومة مسؤوليتها عن سياستها القاضية بتشجيع البطالة بين العرب، أكاديميين وعمّال غير متعلّمين على حدّ سواء. لم يتطرّق الاقتراح إلى فشل الخطّة في زيادة نسبة المواطنين العرب في العمل في الوظائف الحكومية إلى %10 حتّى سنة 2012.

الحكومة تسمح باستمرار استيراد العمال الاجانب
بالنسبة للعاملين والعاملات العرب غير المتعلّمين أيضًا، الذين بإمكانهم العمل في مجالات مثل البناء والزراعة. لكن الحكومة تسمح باستمرار استيراد العمال الاجانب مما يؤدي الى تدني الاجور لكافة العمال ويغلق الباب امام عشرات آلاف أماكن عمل للعاملات والعاملين العرب.

لا تُسمن ولا تُغني من جوع
قرار الحكومة والرحلات الإعلامية التي يقوم بها رئيس الدولة بيرس، لا تُسمن ولا تُغني من جوع. بدلاً من تغيير جذري للسياسة التي أعلنت إفلاسها، ومواجهة المشاكل التي طرحها تقرير OECD وعشرات الأبحاث والتقارير الأخرى، تفضّل الحكومة الوعد بتخصيص ميزانيات ضئيلة آثارها هامشية، في حالة تنفيذ الخطّة.
ينبع الفشل الأساسي في قرار الحكومة من أساسين مقدّسين بُنيت عليها المؤسّسة الحاكمة الإسرائيلية، وليس في نيّتها تغييرهما. الأوّل، تقديس رأس المال الخاصّ والطموح إلى تقليص التدخّل في القطاع العامّ في الاقتصاد قدر الإمكان. الثاني، التوجّه القاضي بالفوقية اليهودية التي تكرّس مكانة العرب المتدنّية في إسرائيل.

تطوير الوسط العربي
بادرت قبل عشر سنوات نقابة معًا إلى مظاهرة أمام مؤتمر قيسارية الذي انعقد في الناصرة. في ذلك الوقت، حددت معا أنّ رأس المال الإسرائيلي لا يشكّل ضمانًا لنموّ متساوٍ للعاملين العرب. لكنّ اليوم يمكن القول إنّ هذا العقد كان عقدًا آخر مليئًا بالوعود التي لم تتحقّق وعقدًا من تعميق للفجوات القائمة. بين سنة 2000 وسنة 2010 ظهر في إسرائيل حزب إسرائيل بيتنا، الذي يعلن من مكانه في الحكومة أنّه يعارض الاستثمار في تطوير الوسط العربي.

إسرائيل إلى الـ OECD
لمنع ارتفاع شأن الجهات اليمينية والعنصرية أمثال ليبرمان في الشارع اليهودي، وتخليص الشارع العربي من الإحباط واليأس والفقر، علينا انتهاج طرق أخرى. بدلاً من الاعتماد على أصحاب رؤوس الأموال الكبار وعلى وعود الحكومة النيوليبرالية، ينبغي اقتراح تغيير في الاتّجاه الاجتماعي يضمن لليهود وللعرب على حدّ سواء مستقبلاً يختلف عن ذلك الذي تقترحه إسرائيل الخنازيرية. انضمام إسرائيل إلى الـ OECD لن يعود بالفائدة على وضع العرب في إسرائيل، اذ من المحتمل انه في اللحظة التي توافق المنظمة الدولية على عضوية اسرائيل ستعود الامور الى سياقها العادي دون تغيير.

تغيير حقيقي
إذا كانت هناك فرصة لتغيير حقيقي في العلاقات اليهودية العربية في المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإنّها تكمن بالذات في اللقاء على أساس أجندة اجتماعية جماهيرية. أصحاب رؤوس المال الكبار الذين استولوا على القطاع العامّ الإسرائيلي وهدموا في السنوات العشرين الأخيرة دولة الرفاه والعمل المنظّم، لن ينقذوا مئات آلاف العمّال الفقراء والأكاديميين العاطلين عن العمل في الناصرة وفي راهط.