بعد أربع سنوات من المداولات في محكمة الصلح في بئر السبع بخصوص محل لبيع مواد البناء يقع على مدخل قرية الزرنوق غير المعترف بها في النقب، تعود ملكيته إلى رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب حسين الرفايعة، أصدرت المحكمة قرارا يقضي بهدم المحل حتى تاريخ 14.8.2006 بيد صاحبه.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي زياد الصانع  الذي ترافع في القضية بيّن للمحكمة أن المحل يعيل 13 عائلة، وان هدمه سيدمر هذه العائلات في ضوء البطالة المستشرية في الوسط العربي - خاصة بالنقب. كما لم تساعد الاقتراحات التي اقترحها المحامي بعدم إصدار قرار بهدم المكان، حيث طلب أن يتم تأجير الأرض لصاحب المصلحة، علما أن الأرض هي ارض دولة، أو أن يتم شراء الأرض، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقررت هدم المحل.
وفي حديث مع حسين الرفايعه حول القرار قال:" عملت بجميع الوسائل القانونية من اجل أن أجد حلا يمنع هدم المكان، بالإضافة إلى اقتراحات المحامي، التي تعد اقتراحات بناءة، كما ذهبت إلى مخططين والى مؤسسات التخطيط وغيرهم كي  امنع الهدم، ولكني لم انجح."
ويتابع رفايعة: "والامر الذي ساعد في عدم هدم المكان حتى الآن، تأجيل المداولات من قبل المحامي، حيث بقى الموضوع معلقا فترة أربع سنوات، وإنني على يقين بانه لو أن الاقتراحات التي قدمها المحامي ليهودي إلا قبلت. والسؤال كيف يتحدثون عن التطوير الاقتصادي بينما يمنعونه لدى العرب؟! واليوم ابحث عن مكان لتأجيره ونقل المكان قبل الموعد الذي قررته المحكمة للهدم".

رئيس المجلس الإقليمي حسين الرفايعه