د.زحالقة: الغالب الأعم من المواطنين العرب لا يشاهدون قنوات سلطة البث لتجاهله وتهميشه

توجه رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، الى رئاسة الكنيست بطلب لعقد جلسة مستعجلة في لجنة الإقتصاد في الكنيست بخصوص الدعاوى القضائية ضد عدد من المواطنين العرب لعدم تسديدهم رسوم سلطة البث خلال الأعوام 2001 – 2007. وجاء طلب النائب زحالقة في أعقاب رفع دعاوى قضائية ضد العشرات من المواطنين العرب من قبل سلطة البث.

وقال النائب زحالقة في طلبه إن "سلطة البث رفعت دعاوى قضائية للمواطنين بالجملة بواسطة مكتب محاماة في شمال البلاد وذلك خلافاً لقانون سلطة البث الذي يحظر تقديم دعاوى قضائية ضد المواطنين قبل تأكد سلطة البث من وجود تلفاز في منزل المواطن، إضافة الى أن القانون يعفي الحاصلين على مخصصات ضمان الدخل من دفع رسوم السلطة".
وأكد النائب زحالقة على أن موكل سلطة البث يصدر أوامر قضائية ضد المواطنين من خلال محاكمة سريعة خلافاً لقانون السلطة ذاتها، وعلماً أن الغالب الأعم من المواطنين العرب لا يشاهدون قنوات سلطة البث لتجاهله وتهميشه.