استنكر النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الأحد، قرار اللجنة الوزارية في الحكومة الإسرائيلية، بالسماح لسلطات الاحتلال باستئناف الحفريات عند باب المغاربة المؤدي إلى الحرم القدسي الشريف، حيث المسجد الأقصى المبارك.
وقال بركة، إن هذا القرار الاستفزازي باستئناف الاعتداء الاجرامي على المقدسات والآثار التاريخية في منطقة محتلة، يتزامن مع قرار الاحتلال في الأسبوع الماضي بمصادر 1130 دونما من القرى والضواحي الفلسطينية في محيط القدس لخدمة مشروع بتر الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين شمالي وجنوبي.



وحذر بركة من أن الحكومة الإسرائيلي تسعى من خطوات كهذه إلى إجهاض اللقاء الدولي المزمع عقده في الشهر القادم في الولايات المتحدة، والى نسف العملية التفاوضية مع القيادة الفلسطينية حتى قبل أن تبدأ، وهذا بحد ذاته يكشف من جديد الوجه الإسرائيلي المعروف الرافض للوصول إلى حل دائم للصراع.
وقال بركة، إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إشعال نار على المستوى الإقليمي للتهرب من مستحقات الحل، حينما أيقنت أنها وصلت إلى مفترق طرق يلزمها بتقديم إجابات واضحة حول موقفها من القضايا الأساسية للحل الدائم.