صدّقت الهيئة العامة للكنيست، وبالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون تقدم به النائب الجبهوي، د. دوف حنين، والذي يمنع بيع بطاقات اليانصيب للقاصرين.
وبحسب هذا القانون فإن توزيع، نشر وبيع بطاقات يانصيب لقاصرين دون سن الـ 18 عاما يعتبر مخالفة جنائية، عقابها السجن ستة أشهر وغرامة مالية، كما يمنح هذا القانون الحق لبائع البطاقات بطلب بطاقة الهوية ممن يشك بأنهم لا يتجاوزون الجيل المحدد.
وكان د. حنين قد نمّق اقتراح القانون هذا في خطاب له أمام الهيئة العامة للكنيست، حيث قال بأن هذا الاقتراح يهدف الى حماية الأطفال والقاصرين من التورط في فخ المراهنات والمقامرات، وتجنيبهم اسقاطاتها المادية، والاجتماعية، والثقافية، وحذر د. حنين من خطورة انتشار ثقافة الرهانات بشكل عام وليس فقط بين القاصرين ومما يترتب عليها من ظواهر سلبية.
وأشار د. حنين الى أن القاصرين عادة أكثر تأثرا بالحملات الاعلانية وأكثر انجذابا الى اقتناء هذه البطاقات وبأن تعرضهم لها منذ الصغر ينعكس على أساليب حياتهم عند الكبر أيضا.
هذا وصدّقت الهيئة العامة أيضا على اقتراحي قانون مشابهين لهذا الاقتراح، تقدم بهما كل من النائب د. أحمد الطيبي والنائب زفولون أورليف.