* الخطوة تساعد على ضمان خروج النساء الى سوق العمل

*  ميزانية الدولة المخصصة لمراقبة قوانين العمل ومن بينها قانون الحد الأدنى زهيدة وتتأرجح على مدار السنين بدون أي سبب مقنع

ضمن إطار مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" وفي أعقاب اليوم الدراسي الذي بادر اليه القيّمون على المشروع، جمعية الجليل ومركز مدى الكرمل ومركز إعلام، قام ركاز بنك المعلومات في جمعية الجليل بواسطة المحامية لينه أبومخ زعبي بإبراق رسالة عاجلة إلى وزير الصناعة والتجارة والتشغيل تطالبه فيها بزيادة عدد المراقبين في وحدة المراقبة التابعة للوزارة وذلك بهدف تعزيز الانصياع لقوانين العمل عامة وقانون الأجر الأدنى خاصة.

إسرائيل تخصص مراقبًا واحدًا لكل 61700 عامل
جاءت هذه الرسالة بناء على معطيات تم نشرها في التقرير الأخير لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل، حيث أظهرت المعطيات، فيما أظهرت، على أنه ومقارنة بالدول الأعضاء في المنظمة فإن إسرائيل تخصص مراقبًا واحدًا لكل 61700 عامل في حين أن دولا مثل ألمانيا وبولندا تخصص بالمعدل مراقبا واحدا لكل 10000 عامل. بناءً على ذلك التقرير فان إسرائيل أخفقت بتطبيق قوانين العمل، ويعود ذلك بالأساس لأن إسرائيل لم تستثمر بشكل ناجع في آليات تطبيق القوانين لا من ناحية القوى العاملة ولا من ناحية الميزانيات، الأمر الذي أدى الى ألمس بالعمال وبالذات العرب منهم واليهود المتدينين، والذين يمتنعون في أغلب الأحيان من مقاضاة المشغلين المخالفين للقوانين.
هذا وقد أضافت الرسالة أن ميزانية الدولة المخصصة لمراقبة قوانين العمل ومن بينها قانون الحد الأدنى زهيدة وتتأرجح على مدار السنين بدون أي سبب مقنع.

النقطة الأهم هي تشغيل النساء وبالذات العربيات منهّن
وعن أهمية الوقوف على تطبيق قانون الحد الأدنى فقد شددت الرسالة على أن في مقدور ذلك أن يضمن المنافسة الحرة والنزيه بين المشغلين مما يضمن ايضًا عدم استيراد العمال الأجانب والذين، بطبيعة الحال، تكون نسب تطبيق القانون بصددهم ضئيلة جدا. والنقطة الأهم هي تشغيل النساء وبالذات العربيات منهّن واللواتي يمتنعن عن الانخراط في سوق العمل بسبب عدم وجود جدوى اقتصاديه من خروج النساء للعمل في حال عدم تقاضيهن أجرًا مناسبًا.
هذا وقد شددت أبومخ زعبي في رسالتها على أن البرامج والتي تقوم بها الوزارة لمكافحة البطالة لدى النساء العربيات لن تكون ناجعة أو كافية في حال لم ترافق بخطى عملية لتطبيق قانون الحد الأدنى والذي من شانه أن يشجع النساء للخروج إلى سوق العمل.