* ارتفاع حاد في نسبة الشبان العرب المضطرّين إلى التنازل عن الطعام بسبب الأوضاع الاقتصادية (14% عام 2003 مقابل 21% عام 2007)

*  تواصل السلطة التنفيذية سياسة تضييق حيّز النشاط الاحتجاجيّ السياسيّ للمواطنين الفلسطينيّين مستغلة القضاء والمستشار القانونيّ للحكومة ميني مزوز

- شيفطان:

* الحرب بين إيران والعراق كانت كما قالت حانا سانش ‘‘يا ربّ ألاّ تنتهي أبدًا‘‘

* العرب هم أكبر حالة إخفاق في تاريخ الإنسانيّة؛ ليس هنالك تحت الشمس ما هو سيّئ أكثر من الفلسطينيّين

يؤكد تقرير الرصد السياسي الحالي على استمرار الممارسات العنصرية ضد المواطنين العرب وتواصل سياسة تضييق الخناق والإقصاء وشرعنة الاعتداء الجسدي عليهم.

صورة توضيحية

يحذر تقرير الرصد السياسي السادس، الصادر عن مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، من تصعيد السياسات والممارسات العنصرية المعادية للعرب، وشرعنة الاعتداء عليهم. حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية سَنَّ القوانين وتَبنِّيَ السياسات التي ترمي إلى تغييب الذاكرة الجمعيّة للمواطنين العرب، قمع وعيهم القوميّ، وإلى وتضييق حيّز النشاط السياسيّ والاحتجاجيّ الشرعيّ. وفي المقابل، تتعاظم شَرْعَنَة الخطاب المعادي للمواطنين الفلسطينيّين.

القانون في خدمة العنصرية والعداء للعرب
ضمن سياسة محو الذاكرة الجمعية للفلسطينيين وتشويهها قُدّم للكنيست مشروع قانون النكبة المعدل، والذي يهدف إلى منع الفلسطينيين في الداخل من إحياء هذه الذكرى. وينص القانون الجديد على فرض عقوبات ميزانية واقتصادية واسعة على المؤسسات والاحزاب التي تشارك في إحياء النكبة. حيث يسمح القانون الجديد للدولة بإلغاء تمويل معظم المؤسّسات العربيّة السياسيّة والجماهيريّة والعامة، نحو: الأحزاب العربيّة؛ السلطات المحلّـيّة؛ المدارس؛ النوادي ومنظّمات الشبيبة -التي اعتادت حتّى الآن المشاركة في إحياء النكبة. هذا النوع من العقاب يُفرّغ –عمليًّا- هذه المؤسّسات من مضمونها، وهو ضربة قاضية للقيم الديمقراطيّة وحرّيّة التعبير.

اقتراحَ قانون لتغيير تعريف "منظّمة إرهابيّة"
كما قدّم عضو الكنيست ميخائيل بن آري (من حزب "هئيحود هليئومي" (الاتّحاد القوميّ)، والذي كان في السابق عضوًا في حركة "كاخ" ) اقتراحَ قانون لتغيير تعريف "منظّمة إرهابيّة". يرمي هذا الاقتراح إلى توسيع دائرة التعريف القانونيّ لـِ "منظّمة إرهابيّة"، بحيث يشمل التعريفُ الجديدُ الحركةَ الإسلاميّة وحزب التجمع. حيث يقترح بن آري أن تضاف إلى التعريف القائم كذلك عبارة "حركات أو أحزاب تشجّع الإرهاب، أو تؤيّد الكفاح المسلّح ضدّ دولة إسرائيل، أو تحاول الاعتداء على السيادة الإسرائيليّة في جبل الهيكل". المصادقة على هذا القانون تمنح الحكومة العديد من الوسائل للإعلان عن أحزاب عربية أنها "تنظيمات إرهابية" وإخراجها خارج القانون.

سياسة الإفقار والتهميش الاقتصادي
تشير المعطيات الرسمية لدائرة الإحصاء المركزية إلى ارتفاع حاد في نسبة الشبان العرب المضطرّين إلى التنازل عن الطعام بسبب الأوضاع الاقتصادية (14% عام 2003 مقابل 21% عام 2007)، ويتضح أيضاً أن 23% من النساء يتنازلن عن الطعام. هذه بعض المعطيات التي يوثق لها تقرير الرصد السادس لمدى الكرمل. هذا ويقول مُعد التقرير، الباحث إمطانس شحادة، إنّ الواقع الاقتصادي-الاجتماعي للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هو جزء من السياسة الحكومية الموجّهة والرامية إلى ترسيخ مكانتهم المتدنية. فلقد ارتفعت في السنوات الأخيرة نسبة المواطنين العرب المضطرّين إلى التنازل عن الطعام بأكثر من الضعفين (21% عام 2003 مقابل 50% عام 2007). كما يتضح أنّ 75% من الأطفال العرب يتهددهم خطر الفقر.

القضاء الإسرائيلي يتساهل مع قتل المواطنين العرب
يورد التقرير استمرار تهاون القضاء في قتل مواطنين عرب بأيدي قوّات الأمن أو بأيدي مواطنين إسرائيليّين بحجّة الدفاع عن النفس. وكان مدى الكرمل قد حذر في تقارير سابقة من سرعة وسهولة قيام أفراد من قوّات الأمن بالضغط على الزناد وقتل مواطنين فلسطينيّين دون أن يخشوا من أيّة عقوبة. فعلى سبيل المثال، في حالة المُزارع اليهوديّ "درومي" الذي قتل عربيًّا دون أن يهدّد هذا الأخير حياتَه، سَنّت الدولة قانونًا خاصًّا لشَرْعَنة قتل المواطنين العرب بأثر رجعي. ويذكر أن المحكمة المركزيّة في بئر السبع قد برأت درومي من تهمة القتل، ولم يُتَّهم إلاّ بحيازة سلاح غير مرخَّص، وفرضت عليه أداء أعمال خدمة للمجتمع لمدّة ستّة أشهر بسبب حيازته سلاحًا غير مرخّص. في حالة أخرى، قامت المحكمة المركزيّة في بيتاح تكڤا بفرض عقوبة السَّجن الفعليّ لمدّة 15 شهرًا على الشرطيّ شاحار مزراحي الذي قام عام 2006 بقتل المواطن العربي محمود غنايم. في هذا السياق يقول التقرير: "إنّ هذه العقوبات التي تستخفّ بقتل مواطنين عرب بأيدي قوّات الأمن، أو بأيدي مواطنين آخرين، تساهم في استمرار هذه الظاهرة. ففي الثاني من أيلول عام 2009، قام مسؤول الأمن في كفار بن نون بقتل حسين الأطرش الذي اتُّهم بالقدوم إلى البلدة ابتغاء سرقة سيّارة".

الملاحقة السياسية وسياسة تضييق حيّز النشاط الاحتجاجي
علاوة على ما ذكر، تواصل السلطة التنفيذية سياسة تضييق حيّز النشاط الاحتجاجيّ السياسيّ للمواطنين الفلسطينيّين مستغلة القضاء والمستشار القانونيّ للحكومة ميني مزوز. فقد أعلن المستشار القانونيّ للحكومة عن نيّته تقديم لوائح اتّهام ضدّ رئيس الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، النائب محمّد بركة، وذلك بادّعاء مضايقته لرجال الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم خلال مظاهرة نُظّمت في الناصرة أثناء زيارة إيهود باراك للمدينة في تمّوز عام 2007. لقد اعتبر النائب بركة وسائر النوّاب العرب هذا القرارَ عقوبةً سياسيّةً ومحاوَلةً لترسيم حدود الاحتجاج السياسيّ للمواطنين الفلسطينيّين ولممثّليهم.

عنصرية بغلاف أكاديمي وديني
إضافة إلى التساهل المجتمعيّ والقضائيّ تجاه قتل المواطنين الفلسطينيّين، بالإمكان الادّعاء أنّ هذه الظاهرة تحظى بالشرعيّة من تصريحات أكاديميّين ورجال دين يهود يتعاملون مع القوميّة العربيّة والثقافة العربيّة باستهتار واحتقار، وفي حالات متطرّفة تجري إباحة لدم الفلسطينيّين. فعلى سبيل المثال، في كتاب "تورات ميلخ" (تعاليم مَلَكيّة)، وهو كتاب جديد من تأليف الرابي يتسحاق شپيرا، يشرح الرابي متى يُسمح لليهوديّ بالاعتداء على غير اليهود، وحتّى على أطفالهم. يكتب الرابي في الكتاب: "يُسمح بقتل غير اليهوديّ الذي يشكّل خطرًا على شعب إسرائيل، حتّى إذا كان صبيًّا أو طفلاً".

التحريض ضدّ الفلسطينيّين لا يقتصر على رجال الدين المتطرّفين
التحريض ضدّ الفلسطينيّين لا يقتصر على رجال الدين المتطرّفين؛ فهو قائم كذلك داخل الأكاديميّة الإسرائيليّة. دان شيفطان هو محاضر في كلّـيّة العلوم السياسيّة في جامعة حيفا، ويُدرّس أيضًا رجال الأمن ضمن برنامج خاصّ في جامعة تل أبيب. في إحدى محاضراته في جامعة تل أبيب حول "نظرة الأمن الإسرائيليّة"، قال شيفطان: "العرب هم أكبر حالة إخفاق في تاريخ الإنسانيّة؛ ليس هنالك تحت الشمس ما هو سيّئ أكثر من الفلسطينيّين... الحرب بين إيران والعراق كانت كما قالت حانا سانش ‘‘يا ربّ ألاّ تنتهي أبدًا‘‘. هذه كانت سبع سنين من المتعة الصِّرْف".
هذه فقط بعض النماذج التي يوثق لها تقرير الرصد السياسي الذي يتضمن توثيقا شاملا لسياسات الحكومة الموجهة ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل والتي تهدد وجودهم. لقد جاء في نهاية التقرير: "كنّا قد حذّرنا، في التقارير السابقة، من تزايد شَرْعَنة الخطاب الذي يَعتبر المواطنين الفلسطينيّين تهديدًا للدولة اليهوديّة بسبب مطالبتهم بالديمقراطيّة. وقلنا إنّ هذه الشَّرْعَنَة سوف تؤدّي إلى شَرْعَنَة الاعتداء الجسديّ على المواطنين الفلسطينيّين. يُثبت التقرير الحاليّ أنّ تخوُّفنا كان في محلّه، ورأينا كيف أنّ قتل العرب من قبل رجال الأمن يقابَل بالتساهل من قِبَل المجتمع والقضاء".