تتواصل حملة التحريض العنصرية على تصريحات النائب واصل طه، من التجمع الوطني الديمقراطي والتي بدأت منذ حوالي ثلاثة اسابيع، فقد قام عضو الكنيست جلعاد اردان (الليكود) هذا الاسبوع بتقديم طلب الى وزير الداخلية روني بار- أون، بسحب مواطنة النائب واصل طه بسبب تصريحاته الاخيرة حول الحرب الدائرة في غزة، ومسألة خطف الجنود، معللاً الطلب ان النائب طه، وبحسب ترجمة صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، "نصح الفلسطينيين بخطف جنود اسرائيليين."

   واصل طه  جلعاد اردان

ومن ناحيته، طلب الوزير بار- أون يوم الاثنين، من المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز، فحص امكانية تقديم النائب واصل طه للقضاء بسبب هذه التصريحات التي ادلى بها لموقع الانترنيت اسلام اونلاين.
وعقب النائب واصل طه قائلاً: " يخطىء اردان وبار-اون وامثالهما في الاعتقاد اننا في هذه البلاد مع وقف التنفيذ، وان بإمكانهم اقتلاعنا من هنا. نحن أصحاب الارض وسكانها الاصليون، نحن ملح الارض، هما وامثالهما من جاءوا الينا والمواطنة التي نحملها هي حل وسط بيننا وبين دولة اسرائيل".
واضاف طه ان اردان وبار-أون يستغلان المزاج القومي الاسرائيلي، الداعم للحرب على لبنان، للتحريض ضد كل ما هو عربي وضد كل من يناضل ضد الحرب الاجرامية على لبنان وغزة. وقال:" يعتقدون ان على العرب في هذه البلاد ان يكونوا كالقطيع وان يهتفوا لحكومة اسرائيل التي ترتكب الجرائم الفظيعة في حرب غير متكافئة القوى".
واضاف طه:" انصحهم بمعاودة قراءة تصريحاتي بالعربية وترجمتها الدقيقة للعبرية وان يراجعوا صحيفة "معاريف" التي اوضحت في صفحاتها ان الترجمة من العربية الى العبرية لم تكن دقيقة. باعتقادي ان هذا التحريض الأرعن ينم عن عقلية عنصرية معادية لكل ما هو عربي، وكل ما هو خارج عن اطار الاجماع القومي الاسرائيلي، الذي نحن لسنا جزءاً منه ولا نستطيع ان نكون في نفس المتراس مع من يقصف ويقتل ابناء شعبنا".
يشار في هذا السياق الى ان قانون سحب المواطنة الاسرائيلية سن في السابق واجري عليه تعديل في العام 1980، وبموجبه يملك وزير الداخلية صلاحية لسحب المواطنة. وكانت السلطات الاسرائيلية قد قدمت طلبا مشابها لسحب جنسية قاتل رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحاق رابن، الا ان الطلب رفض من قبل الداخلية. وقال المحلل القضائي في الاذاعة الاسرائيلية موشيه هنغبي، ان قرار وزير الداخلية الاسرائيلية هو مؤشر كبير على تاجج العلاقات بين الحكومة الاسرائيلية والنواب العرب، واضاف انه بالامكان سحب الجنسية من النائب طه، لافتا الى انه يسمح للنائب طه بالتوجه الى المحكمة العليا لابطال القرار في حال اتخاذه.