* النائب حنين يؤكد أن مجمل القوانين التي تم إقرارها أو العمل على إقرارها هي قوانين تربط بين البيئي والاجتماعي بشكل يخدم الطبقات الفقيرة داخل البلاد

 مع اسدال الستار على الدورة الشتوية للكنيست ال-18 إتضح ان النائب د. دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إستطاع تمرير 4 قوانين بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبحوا جزء من كتاب القوانين في الدولة. في حين إستطاع النائب حنين، وخلال ذات الفترة، بتمرير خمسة قوانين أخرى بالقراءة التمهيدية.

هذا الإنجاز يأتي على الرغم من الظروف غير الطبيعية التي تعيشها البلاد عامةً والكنيست خاصةً حيث يستشرس ويستفحل سرطان اليمين الفاشي بطول البلاد وعرضها. وعلى الرغم من ذلك إستطاع النائب حنين فرض عدة قوانين هامة من الناحية الاجتماعية والبيئية.

أما القوانين والتي تم إقرارها نهائياً فهي:
الغاء الفصل الدوري (المنهجي): القانون يحارب ظاهرة تشغيل العمال بناءً على اتفاقية لقترة محددة، والفصل الدوري، ومن ثم اعادة توظيف العمال مرة أخرى. القانون يمنع المشغلين من الهروب من واجبهم بتوفير كافة الشروط الاجتماعية لعمالهم وبضمنها تعويضات على إيقافهم عن العمل. والفكرة من اقتراح القانون أن لا تلغى الأقدمية للعامل في حال فصله وأن ترافقه هذه الأقدمية في عمله بعد عودته إليه، فمثلا إذا تم فصل عامل بعد تسعة أشهر من العمل ومن ثم أعيد تشغيله فهو لا يبدأ كعامل جديد بدأ من الشهر الأول إنما من الشهر العاشر.
قانون فرض تزويد الأبنية العامة بأجهزة للتوفير باستعمال المياه: القانون يجبر القيمين على البنايات العامة بتجهيزها بأجهزة لتوفير المياه. النائب حنين قال في حينه عن دوافع مبادرته لسن هذا القانون: "الدولة تعاني حاليا من أزمة بالمياه وكعادتها فإنها تحاول التهرب من تحمّل مسؤوليتها عن هذه المشكلة وتقول، دعوا السوق يحلّ المشكلة، فتشرعن رفع أسعار المياه بشكل باهظ يجبر المواطنين على التقليص بالمياه."
وأضاف حنين: "مشكلتنا مع هذا التوجه الرأسمالي مبدئية وعميقة فنحن نؤمن أن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها بالحفاظ على المياه ولدينا قناعة أن رفع الأسعار لن يحلّ المشكلة لسببين: الأول، أن الدولة ستعاقب كل من "يبذّر" المياه دون أن تمنح المواطنين أدوات تساعدهم على التوفير والثاني هو أن رفع أسعار المياه لن يضر بالجميع بل بالفقراء أساسا، الذين سيُحرمون من قضاء احتياجاتهم الأساسية فيما سيواصل الأغنياء تبذير المياه."
ومقابل هذا الحلّ الذي تعمل الحكومة على تسويقه يأتي اقتراح قانون النائب حنين، "لدفع الدولة على تحمّل مسؤوليتها، فنحن نعتقد أن تركيب أجهزة توفير المياه في المباني الحكومية سيكون خطوة جدية في الطريق إلى تركيب هذه الأجهزة في كل البيوت."
وأردف حنين: "أجهزة توفير المياه هي أجهزة بسيطة رخيصة وسهلة التركيب، توفّر استهلاك المياه بنسبة 25% من كمية المياه دون أن يشعر المستهلك بذلك إذ أنه سيظل يشعر بنفس تيار الماء ونفس قوته."
قانون الإيداع (חוק הפיקדון): أستطاع النائب حنين تمرير تعديل لقانون "الإيداع". مشروع القانون في ا لبداية كان مشروع قانون خاص ثم تم الحاقه بمشروع قانون حكومي حول ذات الموضوع. تمرير مشروع القانون كان عبارة عن انجاز كبير للوبي البيئي-اجتماعي في الكنيست ال-17. بعد نقاشات مطولة في لجنة الاقتصاد، تراجعت للأسف وزارة حماية البيئة عن عدة أسس مبدأية في اقتراح القانون وبضمنها جباية رسوم الإيداع عن عبوات الكبيرة للمشروبات. ولكن وعلى الرغم من ذلك فان القانون بشكله النهائي يحتوي على انجازات هامة وعلى رأسها وضع المسؤولية المباشرة على المنتجين بحسب مبدأ "الملوث يدفع".
اقتراح قانون اعطاء معلومات لأحد الوالدين: القانون جاء ليمنع حالة تتركز فيها المعلومات حول الأطفال، عندما ينفصل الوالدان، لدى الوالد الذي يعيش عنده الإبن، بينما يتم حجب الكثير من المعلومات عن الوالد الآخر. اقتراح القانون يضيف الى سجل القاصر في سجل السكان عنوان الوالد الذي لا يعيش مع القاصر، وهكذا يمنح هذا القانون الوالدين إمكانية الحصول على المعلومات عن أبنائهم بشكلٍ متساوٍ.

القوانين التي تم إقرارها بالقراءة الأولى:
بالاضافة للقوانين التي تم إقرارها نهائياً نجح النائب حنين بتمرير قانونين بالقراءة الأولى خلال الدورة الشتوية المنصرمة: القانونين هما:
اقتراح قانون إعطاء المجال لمحكمة العمل لتطويل فترة تقديم الشكاوى: يهدف اقتراح القانون الى تمكين محكمة العمل من تمديد فترة تقديم الشكاوى ضد مؤسسة التأمين الوطني وتمديد فترة الاستئناف على قرارات المؤسسة. الوضع القائم حتى اليوم لا يعطي المحكمة إمكانية تمديد هذه الفترات، حتى لو كانت الأسباب وجيهه. في الفترة الماضية صرح قضاة محكمة العمل أنفسهم حول عدم عدل هذا الواقع. مشروع القانون مدعوم من قبل مجموعة منظمات حقوق العمال.
أما اقتراح القانون الثاني الذي تم إقراره بالقراءة الأولى خلال الدورة المنتهية فهو إقتراح قانون تقليص فرض إرتداء خوذه واقية أثناء سياقة الدراجة الهوائية: إقتراح القانون يقلص بشكل كبير القانون الذي تم اقراره في الكنيست ال-17 والذي نص على أن سياقة الدراجة الهوائية من دون ارتداء خوذه واقية هي مخالفة جنائية. بحسب القانون الجديد سيتم تقليص القانون للمسافرين على الدراجات الهوائية ضمن منافسات رياضية خارج المدينة.

القوانين التي تم إقرارها بالقراءة التمهيدية:
وفيما يلي إستعراض مختصر لإقتراحات القوانين التي نجح النائب الجبهوي دوف حنين بتمريرها بالقراءة التمهيدية خلال الدورة الشتوية للكنيست ال- 18:
اقتراح قانون تشجيع المواصلات العامة: يهدف اقتراح القانون الى دعم وتطوير إستعمال المواصلات ا لعامة في الدولة وذلك من خلال برنامج متكامل لدعم وتطوير المواصلات العامة، والذي سيتم تحضيره والمصادقة عليه خلال عام من إقرار القانون. البرنامج سيتضمن نقاط مختلفة منها: تحسين الخدمة لمستخدمي المواصلات العامة، إعطاء حق الأولوية للمواصلات العامة، تحسين الدمج والتنسيق بين وسائل النقل العامة المختلفة، التقليل من تلوث الهواء وتخفيض أسعار السفر في المواصلات العامة. كذلك يحوي البرنامج إمكانية تقديم خدمات المواصلات العامة بالمجان من أجل تشجيع المواطنين التحول من استخدام المركبات الخاصة الى المواصلات العامة.
اقتراح قانون تنجيع الطاقة في المباني العامة: الاقتراح يحتوي على جهاز متكامل لتنجيع استعمال الطاقة في القطاع العام. بكل مؤسسة عامة سيتم القيام بفحص صورة الوضع الحالي لاستهلاك الطاقة، وبحسب هذه الصورة سيتم إقرار برنامج واضح لتخفيض كمية الطاقة المستعملة. اقتراح القانون يحدد بشكل دقيق الكمية الواجب تخفيضها. كذلك يحتوي اقتراح القانون على مجموعة من الوسائل للإقتصاد بالطاقة وبضمنها إضاءة مقتصدة للطاقة، إغلاق الاجهزة الكهربائية التي لا يتم استعمالها وغيرها من الخطوات.
اقتراح قانون توسيع صلاحية المراقبة لوزارة حماية البيئة: اقتراح القانون يساوي بين صلاحية مراقبي وزارة حماية البيئة وبين صلاحية مراقبي البيئة في السلطات المحلية (تلك الصلاحيات التي تم توسيعها ضمن قانون "تنفيذ القانون البيئي" والذي أقر بمبادرتي في الكنيست ال-17). الصلاحيات الجديدة ستمكن المراقبين من طلب وثائق من المشتبه بهم بالقيام بمخالفات بيئية، القيام بتفتيش بحسب أمر من المحكمة، استجواب شخص له علاقة بالمخالفة وتأخير مشتبهين حتى قدوم الشرطة.
اقتراح قانون منع استيراد مواد تجميل ومواد تنظيف تم تجربتها على الحيوانات- هدف اقتراح القانون منع إستيراد مواد تجميل ومواد تنظيف، ليس لأهداف طبية، والتي تم تصنيعها وتجربتها على الحيوانات.
اقتراح قانون إعادة التصنيع (מיחזור) في أماكن العمل الكبيرة- في العالم الحديث ترتبط حياة الانسان ارتباطاً وثيقاً مع مكان عمله. يرى النائب حنين ان إقامة بنى تحتية لإعادة التصنيع في أماكن العمل الكبيرة ستؤدي الى خلق "عادة" إعادة التصنيع لدى العمال وأصحاب العمل. وهو الأمر الذي سيؤدي الى تشجيع المواطنين ليكونوا شركاء فعالين بالدفاع عن البيئة، وبالتالي الى زيادة إعادة التصنيع حتى في الحيز الخاص لكل انسان. هدف القانون هو تشجيع الجمهور العام على إعادة التصنيع من خلال وضع تجهيزات اعادة التصنيع في كل مكان عمل وبالتالي تحويل إعادة التصنيع الى سهل وفي متناول الجميع.

كتلة الجبهة نشاط في كل الميادين:
النائب حنين يؤكد أن مجمل القوانين التي تم إقرارها أو العمل على إقرارها هي قوانين تربط بين البيئي والاجتماعي بشكل يخدم الطبقات الفقيرة داخل البلاد. ويعتقد ان هذه القوانين تطرح موقف مغاير للمواقف المتعارف عليها داخل الأنظمة الرأسمالية، حيث ان أغلبية مشاريع القوانين التي تم طرحها مبنية على أساس مطالبة القطاع العام والدولة القيام بالخطوات الصحيحة إن كان في المجال الاجتماعي، السياسي أو البيئي وبالتالي تقديم نموذج مغاير للأنماط المتعارف عليها داخل المجتمع بدل إستعمال أساليب العقاب والتهديد والوعيد من دون إعطاء بدائل للمواطنين.
يذكر أنه بالاضافة للقوانين ومشاريع القوانين التي تم استعراضها في هذا التقرير هناك العشرات من مشاريع القوانين والقضايا السياسية والاجتماعية والبيئية التي يقوم النائب حنين بالتعاون مع رفاقه في كتلة الجبهة البرلمانية، بالعمل عليها من أجل إقرارها. رغماً عن أنف الكنيست اليمينية.
كما لا يمكن إغفال النشاط الدائم للنائب حنين في المواضيع السياسية المختلفة وخصوصاً المشاركة الأسبوعية بالمظاهرات ضد الاحتلال والجدار والاستيطان في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية وفي قرى بلعين ونعلين.
وطرح مواضيع العنصرية وتضييقات أجهزة السلطة ضد الجماهير العربية في البلاد.