- دوف حنين

*  هذا القانون يخلق نظام "دكتاتورية وزارة المالية"

* حنين حذر من ان اعتماد التعديل المقترح سيؤدي الى خلق دكتاتورية "وزارة المالية" حيث سيسيطر موظفو وزارة المالية الكبار

ناقشت الكنيست يوم أمس الأول التعديل على اقتراح قانون الميزانية للدولة بحيث تم تحويل الميزانية الى ميزانية مزدوجة بحيث تمرر لفترة عامين متتاليين وليس لعام واحد كما كان متبع سابقاً.



عضو الكنيست د. دوف حنين قدم إعتراضات كتلة الجبهة على مشروع القانون المقترح. حيث هاجم دوافع الحكومة التي تخطو خطوة أخرى باتجاه تهميش البرلمان والنظام الديمقراطي ككل بواسطة خطوات ديمقراطية ظاهرياً وتعسفيه مضموناً. وأضاف ان قانون الميزانية هو قانون من نوع خاص والذي يمرر في كل دول العالم مرة كل عام. وهذا القانون جاء من أجل إعطاء شرعية لصرف المال العام في الدولة بعد ان يتم نقاش مستفيض ومتواصل ومبدأي لسلم الأولويات في الدولة.
عضو الكنيست حنين ذكّر بأن قانون الميزانية ضمن النظام البرلماني في البلاد له أهمية خاصة إضافية، وتتجاوز النقاش المبدأي والتأثير على صرف أموال الجمهور، وهي ان الامكانية الوحيدة لإسقاط الحكومة دون الحاجة الى 61 عضو، ضمن النظام المعمول به حالياً في البلاد، هي بواسطة عدم تمرير الميزانية السنوية، حيث تعتبر الحكومة عندها ساقطه وهناك حاجة للتوجه الى انتخابات عامة في البلاد. حنين أكد على ان هذا هو السبب والهدف الحقيقي من وراء تحويل الميزانية لتكون لفترة عامين متتاليين. حيث يريد رئيس الحكومة من خلال هذا الاقتراح تحصين حكومته حتى لو كان الأمر بواسطة خطوات غير ديمقراطية وبخطوات سيدفع ثمنها الجمهور الواسع وخزينة الدولة، فكل ذلك لا يهم طالما تم تحقيق الهدف المنشود لهذه الحكومة وهو البقاء على قيد الحياة.

إعتماد التعديل المقترح سيؤدي إلى ديكتاتورية
هذا وحذر عضو الكنيست حنين من ان اعتماد التعديل المقترح سيؤدي الى خلق دكتاتورية "وزارة المالية" حيث سيسيطر موظفو وزارة المالية الكبار على طريقة وصورة توزيع الميزانية بشكل أكبر وأشد خطورة مما هو حاصل ضمن الوضع القائم. واقتبس حنين أقوال رئيس دائرة الميزانيات في وزارة المالية من قبل أكثر من شهر والتي أكد خلالها رئيس الدائرة على ان التعديل المقترح سيوفر مرونة كبيرة بحيث "نستطيع تنفيذ قرارات الحكومة والكنيست التي تخص الميزانية فقط بشكل جزئي" وهو الأمر الذي سيمكن وزارة المالية من تغيير سلم الأولويات بالشكل الذي تراه مناسباً ومن دون حسيب أو رقيب.
وخلص عضو الكنيست حنين في نقاشه الى أن هذا القانون يستبدل البرلمان وممثلو الجمهور بموظفي وزارة المالية الكبار والذين لم يقم الجمهور بانتخابهم.