* النائب سويد: هذا القانون يتجاهل وجود السكان العرب في النقب ويشرعن تجاوزات مجموعة مستوطنين مخالفين للقانون

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية الثلاثاء مشروع قانون سلطة تطويرالنقب - المزارع الخاصة، لمناقشته واقراره لتحويله للقرائتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، حيث كانت الحكومة قد تبنت مشروع القانون هذا، وصادقت عليه الكنيست في نهاية الدورة الصيفية بالقراءة التمهيدية. وشارك في الجلسة النائب حنا سويد وابراهيم الوقيلي رئيس المجلس الاقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب، والعديد من الناشطين في المجلس الاقليمي. ويأتي مشروع القانون هذا ليحمي أصحاب المزارع الفردية من التجاوزات القانونية التي قاموا بها ووجود ملفات قضائية ضد مجموعة من أصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على أراض ٍ واسعة بطرق غير قانونية.



وقال النائب سويد في تقديم اعتراضه على هذا الاقتراح ان الصيغة العامة لعنوان هذا القانون هي تطوير النقب، لكنه في الحقيقة يتجاهل وجود السكان العرب في النقب، ويأتي ليساعد متجاوزي ومخالفي القانون، ليضع مخالفاتهم في صيغة قانون جديد خاص بهم، في الوقت الذي تتداول المحاكم قضايا مدنية بسبب مخالفات وتجاوزات كبيرة قام بها هؤولاء المستوطنين، بالاستيلاء على اراضي عامة والبناء الغير مرخص واستغلال الأراضي التي منحت لهم لأهداف غير زراعية. وقال سويد ردًا على سؤال رئيس الجلسة ومقدم الاقتراح يسرائل حسون، بأن السكان البدو يسكنون في ابنية غير مرخصة، ان السكان البدو هم ابناء المكان الاصليين وان وجودهم على هذه الأرض هو الاستمرار الطبيعي لحياتهم، وانه كان من الأحرى ان يشمل اقتراح القانون المقدم الاعتراف بالقرى البدوية اذا كان سيتم الاعتراف بهذه المزارع وبالابنية الغير شرعية التي اقيمت فيها.

فتح ثغرة في سد
ونوه النائب سويد الى ان اقتراح القانون هذا يتجاهل مؤسسات التخطيط وأنظمة الترخيص، ولا يتعامل مع المخططات المنطقية والقطرية، وانه مبني بطريقة الاستثناء، اي انه يلغي التجاوزات التي حصلت ويلغي شرعية تطبيق العديد من القوانين على هذه المجموعة، وقال ان هذه القوننة هي بمثابة فتح ثغرة في سد، وانها مساهمة غير منطقية في شرعنة التجاوز على القوانين. ولم تستوف لجنة الاقتصاد مناقشة اقتراح القانون، وستعود لمناقشته مرة اخرى بعد العودة من عطلة الكنيست التي ستبدا غداً الاربعاء.
وبعد الاجتماع اجتمع النائب د. حنا سويد مع ممثلي المجلس الاقليمي للقرى الغير معترف بها، في مكتبه في الكنيست للتباحث حول سبل النهوض في نضال اهالينا في النقب لانتزاع حقوقهم والاعتراف بقراهم، وشارك في الاجتماع النائب الجبهوي د. عفو اغبارية.