- دوف حنين

* نرفض ان نكون فئران تجارب لقانون خطير كهذا

- حنا سويد

*  قانون التخطيط يعتبر قانون يهودي وغير ديمقراطي

بمبادرة من اللوبي البيئي-الاجتماعي وبالتعاون مع مركز التخطيط المسئول تم إقامة يوم أمس الأربعاء، يوم دراسي في الكنيست حول اقتراح القانون الجديد للتخطيط والبناء.

خلال اليوم الدراسي كان هناك 3 جلسات حيث تم استعراض اقتراح القانون من مختلف الزوايا: البيئية والاجتماعية بالاضافة الى موضوع اشراك الجمهور الواسع في عملية التخطيط في البلاد.
عضو الكنيست د. دوف حنين من الجبهة الديمقراطية ورئيس اللوبي البيئي –الاجتماعي في الكنيست افتتح اليوم الدراسي وأكد من خلال كلمته على ان ما تقوم به الحكومة والمبادرون لمشروع قانون التخطيط الجديد هو مغامرة وتجربة غير محسوبة العواقب. حنين أكد ان لاقتراح قانون التخطيط والبناء الجديد هناك تبعات اجتماعية، بيئية وصحية كبيرة. ويجب على الجمهور الواسع رفض أن يكون فأر تجارب لمبادرة غير محسوبة كهذه.
عضو الكنيست حنين أضاف ان اقتراح القانون الجديد جاء أساساً ليخدم أصحاب رؤوس الأموال وتجار العقارات الكبار والذين لا يريدون حسيب أو رقيب على أعمالهم وجل ما يهمهم هو الربح المادي وان كلفهم ذلك تدمير المجتمع أو تدمير البيئة وصحة المواطنين.
كما أشار حنين الى ان الحكومة تقوم بمراكمة مصائب على المشاكل التخطيطية الموجودة اليوم لدى الجماهير العربية في البلاد. وبالتالي فالاقتراح الجديد هو عقبة أخرى بوجة المواطنين العرب.

النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، والذي شارك في الجلسة حول إشراك المواطنين في عملية التخطيط قال: "أن قانون التخطيط يعتبر قانون يهودي وغير ديمقراطي، فخلال 45 عاما منذ أن سن هذا القانون وحتى يومنا هذا استعملته سلطات التخطيط لمضايقة وخنق البلدات العربية بدلا من ان يكون آداة لتطوير هذه البلدات".

واشار سويد انه يجب تغيير هذا القانون ويجب حثلنته لمتطلبات العصر، ولكن هذا التغيير يجب ان يتم باشراك الجمهور وممثليهم، وهذا ما لم يتم خلال اعداد مشروع القانون بالرغم من توجهاتنا العديدة لرئيس الحكومة وللطاقم الذي عمل لاعداد القانون، كما ان القانون لا يضمن ادخال ممثلي جمهور عرب في المؤسسات التخطيطية وهذا يثبت ان تغييره لا ياخذ بالحسبان الجماهير العربية ومتطلبات هذه الجماهير".

كما وأكد سويد ان كل مهني ومختص في مجال التخطيط والبناء يعرف انه لا يمكن اجراء هذه النقلة وسن قانون جديد دون حل المشاكل الحالية، وهي عديدة وملموسة في كل قرية ومدينة عربية، ولكن عدم التطرق لهذه القضية يؤكد مرة اخرى ان الحكومة تتجاهل بشكل مقصود كل متطلبات الجماهير العربية، ونحن نحمل المسؤولية للحكومة عواقب كل رد فعل ممكن ان يكون مستقبلا".

هذا وقد شارك في اليوم الدراسي المذكور 15 نائباً في الكنيست بالاضافة الى وزير حماية البيئة، غلعاد أردان، والذي قال انه في مشروع القانون المقترح هناك أخطاء خطيرة والتي اذا ما لم يتم إصلاحها ستضر بشكل كبير بمستوى حياة المواطنين في الدولة.

وزير الرفاه الاجتماعي، يتسحاك هرتسوغ ورئيس الكنيست النائب روبي ريفلين رفضا العقلية التي تتحكم بسياسة التخطيط بالقانون الجديد والتي تنظر الى التخطيط كمجرد تخطيط للحيز من دون الأخذ بعين الاعتبار التبعات الاجتماعية لهذا التخطيط. الوزير هرتسوغ قال انه حاول ادخال ممثل عن وزارة الرفاء الاجتماعي الى اللجنة التحضيرية للقانون الجديد لكن تم رفض اقتراحه هذا.