الوزيرة تمير " تعد وتتعهد" بانتهاج  المساواة وتحسين جهاز التعليم العربي...!؟

عقد يوم امس الثلاثاء الماضي (06/7/25) اجتماع بين وزيرة التربية والتعليم يولي تمير، وكبار موظفي الوزارة، وبين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة قضايا التعليم  العربي،  في مكاتب الوزارة في  تل أبيب.
وفي بداية الاجتماع أكد المهندس شوقي خطيب، رئيس اللجنة القطرية، انه يشك بإمكانية افتتاح السنة الدراسية الجديدة (07/2006) في المدن والقرى العربية في البلاد، جرّاء عدم تمكن السلطات المحلية العربية من القيام بواجباتها لإعداد المدارس العربية وتجهيزها، جرّاء عدم تحويل الميزانيات اللازمة والأزمة المالية الحادة التي تعصف بالسلطات المحلية العربية، وطالب بالتحرك العاجل لوزارة المعارف ...
وبعد أن استعرض خطيب واقع وظروف جهاز التعليم العربي وأبرز نواقصه، وتحديد الإطار العام للمطالب، اكد على رفضه لتعامل الوزارة  مع التعليم العربي على أساس من التفرقة والتجزئة. وأبدى خطيب مخاوفه وخشيته من عدم قبول طلاب عرب هذا العام لدراسة موضوع الطب في الجامعات والمعاهد العليا في إسرائيل، نتيجة إدخال امتحان قبول جديد ومفاجئ يسمى "مور"، وفقاً للمعلومات، مما يمسّ بالأساس بالطلاب العرب...!؟
ثم قام الأستاذ نبيه أبو صالح، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، باستعراض شامل ومهني لمجمل واقع ومطالب جهاز التعليم العربي، لا سيما في المحاور التالية:
• النقص في الغرف الدراسية والفجوات في البنى التحتية ...
• الفجوات الخطيرة في التحصيل العلمي في امتحانات الميتساف، البجروت والبسيخومتري ...
• دمج جميع الطلاب من جيل 4-3 من رياض الأطفال في يوم التعليم المطوّل ، وتنفيذ قانون التعليم المجاني، ووضع حدٍ لخصخصة جهاز التربية والتعليم لا سيما في رياض الأطفال ..
• الاهتمام بفتح فروع إضافية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتزويد المدارس العربية بالحواسيب والمختبرات ...
• توزيع متساوٍ وعادل في الموارد والملاكات، ومواصلة تنفيذ الخطة الخماسية ...
• الاهتمام المناسب بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الخاص ...
•  بناء ادوات وتفعيل برامج للتشخيص بموضوع العسر التعلمي ...
• الاهتمام بموضوع التربية اللامنهجية وإيجاد اطر تربوية مناسبة للشبيبة ...
• إجراء تغيير جوهري في المبنى التنظيمي لجهاز التعليم العربي، وفي المناهج التعليمية ، بما يلائم ثقافة واحتياجات الطلاب العرب ..
• إعطاء أولوية وأفضلية لاحتياجات التعليم العربي في المدن الساحلية – المختلطة وفي النقب بشكل خاص ..
وفي ردها على مطالب رؤساء السلطات المحلية العربية  ولجنة متابعة قضايا التعليم  العربي ، أكدت الوزيرة تمير انها تسعى لتحقيق المساواة التامة والشراكة الحقيقية فيما يتعلق بقضايا  التعليم العربي، بالتعاون والمشاركة مع الهيئات العربية التمثيلية والمهنية، ورحبت باقتراح لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بتجديد طواقم العمل المهنية والمشتركة بين الوزارة ولجنة المتابعة، وأعلنت انها ستقيم لجنة لفحص جهاز التربية والتعليم العربي ولجنة اخرى لفحص التردي في  التحصيل العلمي ...
وأشارت تمير أنها على علم بالنقص في الغرف التدريسية وأنها ستقوم، خلال أسبوعين، بإجراء مسح شامل للنواقص وتقديم تقرير لرئيس الحكومة بهدف إعداد برنامج لسد هذا النقص.ونوّهت الوزيرة إلى انها تعارض ظاهرة  خصخصة التعليم عموماً ، والروضات خصوصاً، وأنها أقامت لجنة خاصة لهذا الأمر...
وتعهدت تمير بمواصلة تنفيذ برنامج خطة دوفرات مع بعض التعديلات ، ووعدت بتحسين البنى التحتية والشروط اللازمة لتسهيل تنفيذ خطة دوفرات وإنجاحها، في إطار خطة لمدة أربع سنوات.
وفي نهاية حديثها أعلنت الوزيرة تجاوبها مع معظم مطالب واحتياجات جهاز التعليم العربي، وتمنت افتتاح السنة الدراسية القادمة بشكل منتظم...!!!؟؟؟