* الموضوع يحال إلى لجنة الداخلية البرلمانية لإجراء بحث مستفيض في هذه المشاكل

ناقشت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الأربعاء، بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، اقتراحا عاديا على جدول أعمالها بشأن المشاكل والديون التي ورثتها السلطات المحلية في مجد الكروم ودير الأسد والبعنة نتيجة لتجربة الدمج الفاشلة، والمشاكل التي لا تزال تعاني منها إلى اليوم رغم مرور خمسة شهور على فك الدمج، ودور وزارة الداخلية في هذه المشاكل.
ويأتي طرح هذا الموضوع على جدول أعمال الكنيست بشكل خاص عقب الزيارات الميدانية التي قام بها النائب غنايم مؤخرا لهذه السلطات الثلاث والاطلاع عن قرب على أوضاعها الصعبة.

وأكد النائب غنايم في خطابه في الهيئة العامة للكنيست: "إن هذه السلطات الثلاث ضحية لتجربة دمج السلطات المحلية الفاشلة، ولكن الحكومة إلى اليوم وبعد مرور خمسة شهور لم تمد يد المساعدة لهذه السلطات ولم تتحمل مسؤولية المساوئ الإدارية التي جلبتها تجربة الدمج التي أورثت هذه السلطات مشاكل وديونا وصعوبات تعيق عملها".
وعدد النائب غنايم أبرز المشاكل التي تعاني منها السلطات في مجد الكروم ودير الأسد والبعنة، ومنها:
1- أن هذه المجالس لم تتلق إلى الآن الهبات التي يجب على وزارة الداخلية دفعها لهذه المجالس والتي ينص عليها قانون فك الدمج، وتصل إلى حوالي 7 مليون شيكل.
2- في مجالس دير الأسد والبعنة لا يوجد ملاكات للوظائف الرئيسية التي لا تستطيع أية سلطة محلية العمل بدونها مثل: سكرتير مجلس، محاسب، مهندس، مدير قسم معارف، وغيرها. والمجالس تدفع من حسابها لتعويض هذا النقص الذي تستطيع وزارة الداخلية التغلب عليه بإصدار تصريح لمناقصات على هذه الوظائف.
3- الكثير من الميزانيات والأموال ما زالت في الوزارات المختلفة، ولا تستطيع هذه المجالس استغلالها للمشاريع المختلفة لأنها إلى الآن مسجلة على اسم بلدية الشاغور.
4- هذه المجالس ورثت عجز وديون بلدية الشاغور، حيث قسّم هذا العجز على المجالس كالتالي: مجد الكروم 43% من العجز أي حوالي 93 مليون شيكل، دير الأسد 33% أي حوالي 24 مليون شيكل، البعنة 24% أي حوالي 12 مليون شيكل.
وأضاف النائب غنايم: "هذه المجالس تعاني بسبب هذا العجز وبسبب سياسة الحكومة بتقليص هبات الموازنة. ومجلس مثل مجلس البعنة الذي كان متوازنا قبل الدمج يرث اليوم عجزا وديونا هو غير مسؤول عنها. وفي مجد الكروم التي تعاني من الكثافة السكانية العالية ومن عدم دفع رواتب الموظفين منذ حوالي ستة أشهر، إضافة للضائقة في جهاز التربية والتعليم، وضيق مساحة الخارطة الهيكلية، وعدم المصادقة على الخارطة الجديدة، بدلا من تحمل المسؤولية ومساعدتها يصدرون كل يوم أوامر هدم للمواطنين هناك".
وفي ختام التداول في الموضوع، صادقت الكنيست على إحالة الموضوع إلى لجنة الداخلية البرلمانية لبحثه بشكل مستفيض.