اجتمعت وزيرة التربية والتعليم، البروفيسور يولي تمير اليوم مع رؤساء المجالس المحلية العربية، الدرزية والبدوية بهدف طرح برنامج وزارتها لتحسين وتطوير جهاز التربية والتعليم في الوسط غير اليهودي بحضور المدير العام للوزارة، شموئيل ابواب، الذي شرح باسهاب معطيات جهاز التربية والتعليم في الوسط العربي، الدرزي والبدوي  شارحا برنامج الوزارة لتحسين وتطوير جهاز التربية والتعليم خلال السنوات الاربع القادمة.
حضر الاجتماع ايضا نائب المدير العام والمسؤول عن تطبيق الخطة الخماسية، د. اسحاق تومر، مديري الالوية، دافيد فسرمان، دفنه ليف، عميره حاييم واورلي فرومان، فضل ابراهيم، مستشار الوزيرة، ايجل سرفاتي، مساعد المدير العام والمسؤولين عن جهاز التربية والتعليم في الوسط العربي، الدرزي والبدوي، عبد الله خطيب، صالح الشيخ، د. محمد الهيب، مفتشي الالوية عرسان عيادات، طارق ابو حجلة وجلال اسعد، سهيلة ابو غوش المسؤولة عن التعليم العربي في شرقي اورشليم القدس  وعدد من المسؤولين في الوزارة.

بداية اجتمعت الوزيرة مع رؤساء السلطات العربية الذين طرحوا المشاكل التي يعاني منها جهاز التربية والتعليم في الوسط العربي واهمها كما طرحتها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي متحدثا باسمها السيد نبيه ابو صالح  واللجنة القطرية للسلطات المحليةمتحدثا باسمها، السيد  شوقي خطيب، رئيس مجلس محلي يافة الناصرة وتلاه باقي رؤساء السلطات العربية الذين اكدوا انهم يعلقون آمالا كبيرة على الوزيرة تمير لتحقيق المساواة التامة بين جهازي التعليم اليهودي والعربي  واهم هذه النقاط : 
 أولا: النقص في الغرف التدريسية، البنى التحتية والمناخ التعليمي الذي تفتقر له بعض المدارس العربية وفي هذا الصدد اكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي على تنفيذ برنامج لسد الفجوات في مجال البنى التحتية خلال اربع سنوات وايجاد حلول مناسبة للازدياد الطبيعي.
ثانيا: الفجوات القائمة في التحصيل العلمي في امتحانات الميتساف، البجروت والبسيخومتري اذ اكدت اللجنة على لزوم تعيين لجنة لتبحث قضية انخفاض التحصيل العلمي بالرغم من تزايد الميزانيات والموارد التي تعطى للوسط العربي.
ثالثا: دمج جميع الطلاب من جيل 3+4  من رياض الاطفال في يوم التعليم المطول اسوة بالوسط اليهودي وتنفيذ قانون التعليم المجاني وفحص امكانية تقديم مساعدة مالية في قضية استئجار الغرف التدريسية، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية للسلطات المحلية طالبا من الوزيرة محاربة موضوع خصخصة جهاز التربية والتعليم العربي وخاصة في رياض الاطفال.
رابعا: الاهتمام بشكل اكبر بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الخاص.
خامسا: الاهتمام بفتح فروع اضافية في مجال العلوم والتخنولوجيا وتزويد المدارس بالحواسيب والمختبرات.
سادسا: توزيع الموارد والملاكات على الطالب العربي بشكل مساو للطالب اليهودي واهمية استمرار الخطة الخماسية لما فيها من ايجابيات للوسط العربي مؤكدين ان تقرير لجنة دفرات اكد وجود فوارق وفجوات بين الوسطين العربي واليهودي.
سابعا: تفعيل برامج للتشخيص بموضوع العسر التعلمي.
ثامنا: الاهتمام بموضوع التربية اللا منهجية وايجاد اطر تربوية مناسبة للشبيبة.
تاسعا: اجراء تغيير في المبنى التنظيمي لجهاز التربية والتعليم في الوسط العربي واجراء تغييرات في المناهج التعليمية مما يلائم احتياجات الطالب العربي.
عاشرا واخيرا: اعطاء اولوية وافضلية لاحتياجات التعليم العربي في المدن المختلطة والنقب بشكل خاص.

بعد ذلك اجتمعت الوزيرة تمير مع رؤساء السلطات الدرزية والشركسية، تحدث باسمهم السيد نبيه نصر الدين، رئيس مجلس كسرى-سميع ورئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية ومن ثم تلاه باقي رؤساء  السلطات المحلية بحيث اكدوا للوزيرة اهمية استقلالية جهاز التربية والتعليم في الوسط الدرزي وطرحوا المشاكل التي يعاني منها جهاز التربية والتعليم ومن اهمها: البنى التحتية وميزانيات الامان والوقاية والمساواة التامة في الملاكات والموارد ومشروع التغذية وزيادة عدد المفتشين وخاصة في التربية اللا منهجية وتوجيه الطلاب الى فروع التخنولوجيا.
الوزيرة تمير اختتمت اجتماعها مع رؤساء السلطات البدوية في شمال البلاد وجنوبها مؤكدين  انهم لاول مرة يجتمعون معا وهذا مؤشر طيب وجيد على استمرار التعاون مع وزارة التربية والتعليم. السيد طلال القريناوي، رئيس بلدية راهط تحدث باسم طاقم السلطات المحلية البدوية في جنوب البلاد معددا اهم احتياجات جهاز التربية والتعليم البدوي في جميع المجالات، تلاه السيد ياسر طباش، رئيس مجلس الكعبية، طباش والحجاجرة متحدثا باسم السلطات المحلية في شمال البلاد ومن ثم تحدث رؤساء السلطات المحلية مشددين على ضرورة سد الفجوات والنواقص وتوفير الموارد والميزانيات اللازمة لذلك وخاصة في مجال البنى التحتية طالبين من الوزيرة تمير مساعدتهم في تفعيل المراكز الجماهيرية في قراهم.
الوزيرة تمير اكدت في ردها على مطالب رؤساء السلطات المحلية انها تسعى لتحقيق المساواة التامة والشراكة الحقيقية مع الوسط العربي، الدرزي والبدوي وانها ستقوم بدعوة الرؤساء لسلسلة من الاجتماعات بهدف حل المشاكل التي يعاني منها جهاز التربية والتعليم في قراهم وانها ستبذل كل جهودها لتحقيق ذلك.
الوزيرة تمير اكدت انها لن تتخذ اي قرار يخص جهاز التربية والتعليم في الوسط العربي، الدرزي والبدوي الا بعد التعاون والاستشارة ومشاركة رؤساء السلطات المحلية، بالنسبة لجهاز التعليم العربي رحبت باقتراح لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بتجديد طواقم العمل المهنية والمشتركة بين الوزارة ولجنة المتابعة وانها ستقيم لجنة لفحص جهاز التربية والتعليم في الوسط العربي ولجنة اخرى لفحص التحصيل العلمي. الوزيرة تمير اكدت على ضرورة اختيار المديرين والمعلمين الاكفاء والمتفوقين مطالبة من رؤساء السلطات المحلية التعاون معها لتحقيق ذلك مؤكدة انها اوعزت للمفتشين  تنفيذ ذلك ابتداء من هذه السنة ايمانا منها ان هذا سيحسن جهاز التربية والتعليم في الوسط العربي، الدرزي والبدوي.
اما بالنسبة للنقص في الغرف التدريسية اكدت الوزيرة تمير انها على علم بذلك وانها خلال اسبوعين ستقوم باجراء مسح شامل للنقص في الغرف التدريسية وتقديم تقرير مفصل لرئيس الحكومة بهدف وضع برنامج لسد هذا النقص. اما بالنسبة لمرحلة الجيل المبكر فقد اكدت الوزيرة انها ستقوم بدمج نحو 700 روضة جديدة في يوم التعليم المطول غالبيتهم من الوسط غيراليهودي  بسبب وجودهم في وضع اجتماعي واقتصادي صعب وبالنسبة لخصخصة الروضات اكدت الوزيرة تمير انها ضد هذه الظاهرة وانها عينت لجنة لفحص  الموضوع وايجاد معادلة قانونية لوقف ذلك مطالبة رؤساء السلطات المحلية التعاون معها  لتحقيق ذلك.
الوزيرة تمير اكدت ايضا على ضرورة تعزيز اللغة العربية عند الطالب العربي لان اتقانها وامتلاكها  بشكل جيد يساعد في اتقان جميع المواضيع وهذا يرفع من التحصيل العلمي عند الطلاب. الوزيرة تمير اشارت الى وجود نقص في الفعاليات والاطر اللا منهجية عند الشبيبة مؤكدة على ضرورة اقامة وتشجيع حركات الشبيبة في الوسط غير اليهودي وان هناك حاجة ملحة لايجاد اطر تربوية للمنقطعين وايجاد حل للمتسربين من جهاز التربية والتعليم. اما بالنسبة لموضوع العسر التعلمي قالت الوزيرة تمير ان الوسط غير اليهودي يعاني من هذه المشكلة ولكنه على ما يبدو لا يتوجه للحصول على مساعدة  كما هو الحال في الوسط اليهودي مضيفة انها ستقوم ببناء برنامج للتشخيص وتفعيل برامج مهنية في الوسط العربي في هذا المجال كما ورد في ورقة مطالب لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. الوزيرة تمير اكدت ايضا في ردها على السلطات المشمولة في برنامج دفرات انها تقوم الان مع نقابات المعلمين بايجاد صيغة نهائية لاستمرار ذلك في هذه القرى مع اجراء بعض التعديلات. في نهاية الامر اكدت الوزيرة انها ماضية في برنامجها لتحسين جهاز التعليم في الوسط غير اليهودي وسد الفجوات وتحقيق المساواة التامة والشراكة الحقيقية  آملة ان نمر هذه المرحلة بسلام وان  تفتتح السنة  الدراسية بشكل منتظم.