* قرار الحكومة بدعم السلطات المحلية أو عدمه هو قرار مصيري فالحديث يدور اليوم عن ميزانية يتم إقرارها لسنتين متتاليتين وليس لسنة واحدة فقط

* جرايسي طالب بتصحيح طريقة حساب الميزانيات المخصصة للموازنة (هبات الموازنة) بحيث تكون أكثر عدلاً وتطبق بالفعل بشكل ينصف السلطات المحلية التي بحاجة اليها

شارك عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في جلسة اللوبي البرلماني لدعم السلطات المحلية في البلاد. وناقش المشتركون موضوع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الحكم المحلي في البلاد واقتراح قانون "هبات الموازنة" للسلطات المحلية.



د. حنين قام بالرد على ادعاء وزير الداخلية إيلي يشاي خلال الجلسة والذي قال أن الدولة كلها تمر بأزمة اقتصادية وهناك مشكلة جدية بإيجاد الميزانيات للسلطات المحلية. النائب حنين من جهته قال أن إدعاء الوزير هو إدعاء غير صحيح حيث ان هناك أموال في الدولة وفي ميزانية الدولة يمكن استغلالها بشكل أفضل، والمشكلة هي في سلم الأولويات لدى هذه الحكومة. فلتخفيض 0.5% من ضريبة القيمة المضافة هناك أموال، وللعسكرة والحرب هناك أموال أما لحل مشكلة السلطات المحلية يصبح هناك حديث عن عجز وعن مشاكل في الميزانية.
حنين أضاف ان قرار الحكومة بدعم السلطات المحلية أو عدمه هو قرار مصيري فالحديث يدور اليوم عن ميزانية يتم إقرارها لسنتين متتاليتين وليس لسنة واحدة فقط. أي ان الحكومة اذا قررت عدم دعم السلطات المحلية بشكل كافٍ فهي تقوم بتجفيف هذه السلطات.
عضو الكنيست حنين كذلك دعم اقتراح رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المهندس رامز جرايسي والذي بدورة قال انه يدعم الهدف المعلن لاقتراح القانون والذي ينوي موازنة التخطيط الاقتصادي في السلطات المحلية، لكنه يرفض استعمال مصطلح "هبات موازنة" حيث ان السلطات ليست مجموعة من الشحادين والمتسولين وانما يجب إطلاق اسم "ميزانية الموازنة" والتي تستحقها السلطات المحلية في البلاد.
كما طالب جرايسي بتصحيح طريقة حساب الميزانيات المخصصة للموازنة (هبات الموازنة) بحيث تكون أكثر عدلاً وتطبق بالفعل بشكل ينصف السلطات المحلية التي بحاجة اليها.