* شكر النائب غنايم طلاب الصف على الثقة التي منحوه إياها واختياره من بين جميع نواب الكنيست ليقدم اقتراح القانون باسمهم

في خطوة هي الأولى من نوعها في مدارسنا العربية، قام طلاب الصف الحادي عشر (أ) في المدرسة الثانوية للعلوم والتكنولوجيا في باقة الغربية، ضمن المهمة التطبيقية في موضوع المدنيات، بصياغة "مشروع قانون التعقيبات" الذي من شأنه أن يحد من التعقيبات المسيئة والسلبية في مواقع الإنترنت، وتقديم هذا المشروع للنائب عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، ليقدمه للكنيست باسمه نيابة عن طلاب الصف.
وقد قام طلاب الصف الحادي عشر (أ) ومعلمهم في موضوع المدنيات المربي بسام قعدان، ومديرة المدرسة المربية أنديرا بيادسة، أمس السبت، باستضافة النائب غنايم في المدرسة، حيث ألقى أمام الطلاب محاضرة عن المراحل التي يمر بها مشروع القانون للمصادقة عليه في الكنيست، وحول الإنترنت وثورة المعلومات ما بين فوائدها وسلبياتها، وكيفية التعامل معها.
وخلال المحاضرة قام جميع طلاب الصف بالتوقيع على مشروع القانون الذي صاغوه، ثم سلموه للنائب غنايم، آملين أن يلقى تقبلا لدى نواب الكنيست وأن تتم المصادقة عليه.

وقد شكر النائب غنايم طلاب الصف على الثقة التي منحوه إياها واختياره من بين جميع نواب الكنيست ليقدم اقتراح القانون باسمهم، آملا أن يستطيع إقناع أعضاء الكنيست بفكرة مشروع القانون وأن تتم المصادقة عليه.
وبحسب ما كتبه الطلاب في مسودة مشروع القانون باللغة العربية، فإن مشروع القانون يقترح أن يتم تعيين لجنة رقابة داخلية لكل موقع إنترنت مهمتها فحص التعقيبات قبل نشرها. وعلى الموقع أن يمنع نشر أية تعقيبات فيها استهتار، أو إساءة للآخرين، أو لا علاقة لها بالخبر. وكذلك على كل شخص يرغب في نشر تعقيبه أن يسجّل في الموقع عبر استخدام كلمة المستخدم وكلمة السر، وإذا قام أي شخص بكتابة تعقيب ينطوي على تجريح و/أو إهانة و/أو مس بحرية وكرامة وحقوق الآخر فإنه يحرم من التعقيب مستقبلا في نفس الموقع.
كما اقترح مشروع القانون أن تبادر الدولة لتمويل مشروع توعية وإرشاد سنوي للأهل حول كيفية التعامل مع الإنترنت والحاسوب لضمان وجود رقابة أكبر، وأن تكون هناك برامج توعية وإرشاد بهذا الشأن من قبل المدارس للطلاب في مختلف المراحل.
كما اقترح مشروع القانون أن تدرج التعقيبات المسيئة ضمن المخالفات الجنائية في قانون العقوبات وأن تحدد عقوبة ضد الجاني إما بالسجن أو الغرامة.