نشرت مجموعة من رؤساء السلطات المحلية في البلاد (والمناطق المحتلة) بيانا في صحيفة "هآرتس" يمتدح "الكيرن كاييمت" وينوّه بدورها في حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة.
ولفت الأنتباه أن من بين الرؤساء الموقعين على البيان بعض رؤساء السلطات المحلية العربية, مما يستدعي التعريف بالوجه العنصري التمييزي الحقيقي الذي يدمغ "الكيرن كاييمت" وممارساتها, ويساهم في إعادة النظر لدى الرؤساء المعنيين بموقفهم الذي ربما يكون قد زيّن لهم بالغش والخداع وإبراز أنصاف الحقائق. ولا نبالغ أو نزايد أذا قلنا أن منح "الكيرن كاييمت" ولو النزر اليسير من التعاطف والدعم في هذه الفترة بالذات يضر بمصالح البلدات والمواطنين العرب في البلاد, كما هو مفصّل .

وقال النائب حنا سويد ،  تقوم "الكيرن كاييمت" بممارسة الضغوط لسن قانون يمنع المواطنين غير-اليهود (أي العرب بكل أطيافهم وطوائفهم) في البلاد من استئجار أراضي الدولة لأغراض البناء والإسكان, وهي تجاهر بموقفها هذا ولا تخجل به البتة, وقامت بتقديمه لمحكمة العدل العليا في مجال دفاعها عن نفسها حيال الالتماس الذي تقدمت به مجموعة من المؤسسات الحقوقية والمدنية العربية واليهودية ، وتحدث  سويد عن معاناة كل البلدات العربية, وبدون استثناء, من تضييق الخناق عليها ورفض التصديق على خرائطها الهيكلية نتيجة سياسة التحريش (وعلى الأصح سياسة الخنق بالأحراش) التي تقودها وتتباهى بها وتشرف على تطبيقها "الكيرن كاييمت".
 وتسائل افلا  تجابه كل مبادرة لتوسيع مسطحات البناء بمخططات "الكيرن كاييمت" التي جعلت من هوامش البلدات العربية محميات طبيعية وحدائق وطنية لا يجوز مجرد التفكير بالبناء فيها ؟ وتطرق الى معاناة  الآلاف من أصحاب البيوت العربية غير المرخصة وما تدفعه من المخالفات والغرامات والسجن نتيجة تعنت "الكيرن كاييمت" ونوه ان رؤساء السلطات المحلية العربية أكثر من غيرهم في مقارعة ذوي السترات الخضراء من رجال "الكيرن كاييمت" الذين يتسترون بها على مخططاتهم السوداء تجاه بلداتهم ومواطنيهم.